أكد اتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات، أن كلفة النقل أصبحت عبئاً ثقيلاً على العمال والموظفين والطلاب، مقابل تصاعد كلفة التشغيل على السائق العمومي، جراء سنوات من غياب سياسة وطنية للنقل العام وتخلي الدولة عن مسؤولياتها.

وأشار في بيان، إلى أن تعليق تحرك السائقين في شباط الماضي جاء بناءً على اتفاق لتقديم مساعدة شهرية بقيمة 12 مليون ليرة للسائق الشرعي العامل على البنزين مقابل تثبيت التعرفة، إلا أن السلطة تخلفّت عن التنفيذ واكتفت بشراء الوقت، مما أدى إلى تجدد الأزمة بصورة أكثر حدة مع ارتفاع أسعار المحروقات وتآكل القدرة التشغيلية والشرائية.

وشدد على أن السائق والمواطن ليسا خصمين، و"لا يجوز تحميل أحدهما كلفة الآخر أو ترك الأزمة محصورة في قيمة تعرفة السرفيس".

وطالب الاتحاد السلطة بالوفاء بالتزاماتها السابقة، والخروج من سياسة الوعود عبر وضع خطة وطنية شاملة للنقل العام تتضمن شبكة منتظمة وخطوطاً واضحة وتعرفة متوازنة تحفظ حقوق الطرفين، مؤكداً أن النقل العام حق للمواطن وواجب على الدول.