جاء في صحيفة "الأخبار":

حصلت «الأخبار» على كتاب صادر عن دائرة الأملاك في بلدية بيروت في 7 أيلول الجاري، يكشف جانباً من المسار الذي اتبعته البلدية لتثبيت حقوقها في شركة «سوليدير»، بعد سلسلة كتب ومطالبات وجّهها محافظ بيروت، القاضي مروان عبود، إلى الشركة، بناءً على مطالبات من مجلس البلدية، من دون أن تلقى، وفق ما يرد في الكتاب، جواباً يحسم البيانات المتعلقة بأسهم البلدية وحقوقها المالية.

ويحمل كتاب دائرة الأملاك تفصيلاً لافتاً، إذ يذكر أن أحد الكتب السابقة أورد عدد أسهم البلدية بـ28,817 سهماً، فيما تؤكد الدائرة أن العدد الصحيح هو 288,217 سهماً، عازية الفارق إلى «خطأ مطبعي». وتوضح أن هذا الخطأ لم يؤثر في قيمة المبالغ المطالب بها، إذ احتُسبت على أساس العدد الفعلي للأسهم، مشيرة إلى أن «سوليدير» لم تدفع كامل المبالغ المستحقة للبلدية منذ عام 2000.

إلا أن الفارق بين الرقمين، الذي يصل إلى أكثر من عشرة أضعاف، يطرح سؤالاً لا يمكن تجاهله: هل يتعلق الأمر فعلاً بخطأ مطبعي كما تقول دائرة الأملاك، أم أن ورود الرقم الخاطئ يأتي في سياق أوسع يتعلق بكيفية تعامل «سوليدير» مع بلدية بيروت لوضع اليد على أسهمها.