تساءل رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة" الشيخ ماهر حمود: "عندما يرفع المسؤولون شعار السيادة، فهل يُمارسونها فعلًا؟ أم يَكتفون بترديدها في الخطابات؟".

وأوضح الشيخ حمود،  في موقفه السياسي الأسبوعي: "تُثار أسئلة بشأن القوانين التي تُنظّم الاتصال بالعدو "الإسرائيلي"، وبشأن الضغوط السياسية التي قد تمارَس لتعديل بعض التشريعات أو تغيير تطبيقها. والمطلوب في كل ذلك أن تكون الأحكام القانونية واضحة، وأن تُطبّق على الجميع من دون انتقائية أو خضوع للإملاءات الخارجية".

ونبّه إلى أن "المشكلة ليست في مجرّد الاختلاف السياسي، بل في أن تتحوّل الشعارات إلى ستار يحجب حقيقة المواقف، وأن يُطلَب من الناس تصديق خطاب لا يجدون له شواهد في الواقع".

وشدد على أن "تصنيف الحركات السياسية أو المقاومة، والحكم على أفعالها، يحتاج إلى دراسة الوقائع والأدلة والمعايير القانونية والشرعية، لا إلى الاكتفاء بالأوصاف التي تُطلقها جهة على جهة أخرى"، مضيفًا: "القضايا الكبرى لا تُحسَم بالشعارات، بل بميزان العدل والحق، وبالتمييز بين الوقائع الثابتة والدعاوى التي تحتاج إلى إثبات".