أكّد وزيرا العمل محمد حيدر، والصحة ركان ناصر الدين، أنّ "بندًا يتعلّق بـ"تكليف التفاوض" مع العدو "الإسرائيلي" لم يكن مدرجًا أصلًا على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، ولم يُطرح خلال الجلسة بأي صيغة تتعلّق بالتكليف أو التفويض أو منح صلاحية للتفاوض المباشر أو غير المباشر".

وقال الوزيران، في بيان مشترك، الجمعة 26 حزيران/يونيو 2026: "إنّ موقفنا من مسألة التفاوض المباشر مع العدو موقف واضح وثابت، وقد عبّرنا عنه مرارًا وتكرارًا في مختلف المناسبات، وهو الموقف نفسه الذي أجمع عليه وزراء الثنائي الوطني تحت سقف ما أعلن عنه دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، والقائم على رفض أيّ تفاوض مباشر مع العدو، والتمسُّك بالتفاوض غير المباشر ضمن الأُطُر المعتمدة".

وأشار البيان إلى أنّ "وزير الصحة أكّد هذا الموقف بشكل واضح في تصريحه للإعلاميين قُبَيْل انعقاد جلسة مجلس الوزراء".

وشدّد البيان على أنّ "ما جرى خلال النقاش اقتصر على التأكيد بأنّ أيّ اتفاق محتمل، متى وُجِد، سيُعرَض على مجلس الوزراء لاتّخاذ القرار بشأنه وفقًا للأصول الدستورية، وهو أمر مختلف كليًا عن مسألة تكليف أو تفويض أيّ جهة بالتفاوض".

وأكّد البيان أنّ "أيّ تفسير لما حصل على أنّه موافقة على تكليف بالتفاوض أو تفويض به هو تفسير غير صحيح ولا يَمُتُّ إلى حقيقة ما دار في الجلسة بصلة"، مضيفًا: "موقفنا في هذا الملف واضح وثابت وغير قابل للالتباس أو المساومة، وينطلق من المبدأ الوطني الرافض للتفاوض المباشر مع العدو، وهو موقف لم يتبدّل ولن يتبدّل، ويعبّر عن القناعة السياسية والوطنية التي التزمنا بها ونلتزمها بكل وضوح".

الكلمات المفتاحية