ترأست رئيسة الهيئة النيابية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة النائبة الدكتورة عناية عز الدين اجتماعًا موسعًا في مجلس النواب تحت عنوان "حماية التراث الثقافي في لبنان في ظل تداعيات العدوان "الإسرائيلي"، تلت في ختامه التوصيات الصادرة عنه، والتي ركّزت على اعتبار التراث ذاكرة وطنية للأجيال ومسؤولية سيادية لا ترفًا، معلنةً رفض أي تسويات تؤدي إلى الإفلات من العقاب أو مرور الزمن على هذه الجرائم.

ونصت التوصيات الصادرة على ضرورة وضع أولويات وطنية ومخططات توجيهية تلحظ البُعد الثقافي وتحفظ هوية المناطق وسرديتها التاريخية خلال مرحلة إعادة الإعمار، مع إشراك المجتمعات المحلية والتعاون مع المجتمع الأهلي لصون الذاكرة المحلية، لا سيما في جبل عامل عبر الأرشيف الشفهي والروايات الحية، بما يضمن إعادة إعمار متوازنة بين الأصالة والتجديد، كما دعت إلى تأمين تمويل مستدام بعيدًا من الشروط السياسية، وتعزيز قدرات وزارة الثقافة، وتوسيع نطاق الحماية ليشمل النسيج العمراني التاريخي، والأسواق، ودور العبادة، والمؤسسات الثقافية، وسائر عناصر التراث المادي.

وعلى الصعيدين القانوني والتنسيقي، دعت التوصيات إلى استكمال توثيق الأضرار ومتابعة الإجراءات القانونية محليًا ودوليًا، وإنشاء آلية تنسيق دائمة بين مختلف الجهات المعنية لضمان فعالية العمل وتفادي ازدواجية الجهود، على أن تُرفع هذه التوصيات بعد تنقيحها إلى وزارة الثقافة لبناء رؤية وطنية جامعة وضبط آليات التنسيق.

وفي كلمتها خلال الاجتماع، أكدت عز الدين أن قضية التراث الثقافي تمس حاضر لبنان ومستقبله وتطال هوية شعبه وذاكرته الجماعية، مشددة على أن ما يتعرض له لبنان يشكل سلسلة من جرائم حرب ترتقي إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وتشمل إبادة عمرانية وثقافية وبيئية وتراثية ممنهجة لمحو الذاكرة، وأشارت إلى أن مسؤولية الدولة تمتد لبناء ملفات قانونية وملاحقة المسؤولين أمام المحاكم الدولية، مستشهدة بموقف منظمة اليونسكو الذي يعتبر الاعتداء على التراث اعتداءً على الشعوب نفسها، ومؤكدة الثقة بقدرة لبنان على تحويل التوثيق لأداة مساءلة لأن العدو قد يهدم حجرًا، لكنه لا يستطيع أن يهدم ذاكرة شعب.

وقد شهد الاجتماع عرض تقارير ميدانية وقانونية حول حجم الأضرار التي لحقت بالمواقع الأثرية، والمتاحف، والمكتبات، والأرشيف، ودور العبادة، والمنازل، والأحياء، والأسواق التجارية التراثية، إلى جانب بحث الاستجابة الوطنية وخطة حماية وتعافي التراث الثقافي، والتمويل، وآليات إعادة التأهيل.

يُذكر أن الاجتماع عُقد بحضور وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة، وممثلين عن وزارات الداخلية والبلديات، والأشغال العامة، والتنظيم المدني، ومديرية الآثار، بالإضافة إلى مندوبة لبنان لدى منظمة اليونسكو، وممثلين عن مكتب اليونسكو في بيروت، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان، والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ومطرانية صور للروم الملكيين الكاثوليك، وعدد من رؤساء البلديات، والباحثين، والخبراء، والأكاديميين، والهيئات الثقافية والدينية.

الكلمات المفتاحية