عربي ودولي
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الاثنين 13 تموز/يوليو 2026، استرداد 375 كيلوغرامًا من الذهب ضمن التحقيقات المتعلقة بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي.
وقال قاضي التحقيق بمحكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، ضياء جعفر، في بيانٍ، إنّ السلطات استردت، بالتنسيق مع إقليم كردستان وبإشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، 358 كيلوغرامًا من الذهب.
وأضاف أنّ الجهات المختصة ضبطت 17 كيلوغرامًا إضافية في قضية تحقيقية أخرى، ليرتفع إجمالي الكمية المتحفظ عليها خلال اليوم إلى 375 كيلوغرامًا.
وأوضح جعفر أنّ كميات الذهب المستردة سُلّمت إلى المدير العام لدائرة الإصدار والخزينة في البنك المركزي العراقي ومعاونه، "ضمن الجهود الرامية إلى استكمال التحقيقات في قضية الجميلي، واسترداد الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة منها، ومحاسبة المتورطين وفق القانون".
وكان مجلس القضاء الأعلى العراقي قد أعلن، الخميس الماضي، ضبط 14 مليار دينار (نحو 10.6 ملايين دولار)، مخبأة داخل حفرة لتصريف الأمطار، في إطار التحقيقات الجارية مع الجميلي.
وسبق أن أوقفت السلطات عددًا من المتهمين في قضايا فساد، بينهم أعضاء في مجلس النواب رُفعت عنهم الحصانة، ومسؤولون قالت إنّ أسماءهم وردت في اعترافات مرتبطة بالقضية.
وقبل أيام، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر قوله إنّ رئيس الوزراء علي فالح الزيدي "لن يتوانى عن ملاحقة الفاسدين والمتورطين في التجاوز على أموال الدولة".
وتعود القضية إلى تحقيقات بدأها القضاء العراقي في تشرين الأول/أكتوبر 2025، بشأن شبهات باستغلال موارد الدولة والانتفاع بعقود حكومية مقابل عمولات ومنافع شخصية.
واتسعت التحقيقات عقب توقيف الجميلي في أيار/مايو الماضي، قبل إقالته من منصبه في 2 حزيران/يونيو، لتشمل مسؤولين حاليين وسابقين ونوابًا، مع ضبط مبالغ مالية وعقارات ومركبات وكميات من الذهب يُشتبه في ارتباطها بالقضية.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن حملة قالت السلطات العراقية إنّها تستهدف مكافحة الفساد، وإنّها أسفرت حتى الآن عن توقيف عدد من المسؤولين، في حين لا يزال آخرون مطلوبين لدى الجهات الأمنية والقضائية.
وكانت هيئة النزاهة العراقية قد أعلنت، في وقت سابق، إعداد ملفات لاسترداد مئات المتهمين المقيمين خارج البلاد، وتقديم طلبات للمساعدة القانونية بهدف تتبع أموال يُشتبه في تهريبها إلى الخارج.
