طالبت منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي باستخدام نفوذه لوضع حدٍ لانتهاكات الكيان الصهيوني في قطاع غزة، ولبنان، مشيرة إلى الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني.

وقالت المنظمة في بيان: "إن الاتحاد الأوروبي، يستطيع بل ويجب عليه، أن يستخدم نفوذه المالي لوضع حدٍ لانتهاكات "إسرائيل" للقانون الدولي".

أضافت المنظمة: "إن "إسرائيل" تواصل ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل، واحتلالها غير المشروع لكامل الأرض الفلسطينية المحتلة، وممارستها لنظام الأبارتهايد ضد جميع الفلسطينيين الذين تسيطر على حقوقهم. وقد أقرّت الآن قانونًا لعقوبة الإعدام سينطبق عمليًا على الفلسطينيين حصرًا".

وتابعت منظمة العفو الدولية: "وفي لبنان، قتلت "إسرائيل" وأصابت مئات الأشخاص في موجات منسقة من الضربات، وتسببت بنزوح مئات الآلاف، وقتلت وأصابت عاملين في الرعاية الصحية، وهاجمت مرافق طبية".

وأشارت إلى أنه "بموجب اتفاقية التجارة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، يتعين على "إسرائيل" احترام التزاماتها تجاه حقوق الإنسان. وقد تبين للاتحاد في حزيران/يونيو 2025 أن "إسرائيل" انتهكت بند حقوق الإنسان في الاتفاقية، وهناك التزام واضح بتعليق اتفاقية التجارة".

وقالت: "يجب على الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي أن تقرر الآن ما إذا كانت ستُعلق اتفاقيتها التجارية مع "إسرائيل". وتملك كل من ألمانيا وإيطاليا القدرة على التأثير في القرار من خلال دعم تعليق الاتفاقية".

ورأت المنظمة أن الاتحاد الأوروبي "يُعرِّض نفسه الآن لتهمة التواطؤ في الانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني". مشيرة إلى أن "ملايين الناس حول العالم بأن يتحرك قادتهم لوقف الانتهاكات التي ترتكبها "إسرائيل"، ولا بد للإنسانية أن تنتصر".
 

الكلمات المفتاحية