رأت صحيفة الأخبار أن "خطوات الانتقال إلى دولة الاستبداد دخلت مرحلة التنفيذ المتسارع. فإلى جانب السعي إلى إقرار قانون جديد للإعلام يضيّق هامش الحريات، تجاوزت دول الوصاية حتى الحدود الشكلية في تعاملها مع حلفائها في لبنان، وباتت، وفق ما يتردد في الأوساط السياسية والقضائية، تصدر أوامرها مباشرة إلى الأجهزة القضائية والأمنية".

أمس، طلب المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج من فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي توقيف الزميل حسن عليق، على خلفية منشورات نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيها النظام السعودي بسبب الحصار المستمر على اليمن.

وبحسب معلومات «الأخبار»، أكد القاضي الحاج أنه تحرك من تلقاء نفسه، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية جوزيف عون كان قد طلب منه سابقاً التحرك فوراً بحق كل من يهاجم السعودية، واعتبار ذلك جرماً لا يخضع لأحكام قانون المطبوعات. وانطلاقاً من هذا التفسير، اعتبر الحاج أن النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يدخل ضمن جرائم المطبوعات، بل يخضع للملاحقة الجزائية العادية. وبناءً عليه، فإن تخلّف عليق عن المثول أمام فرع المعلومات سيؤدي إلى إصدار مذكرات لتوقيفه وتعميمها على مختلف الأجهزة الأمنية لتنفيذها.

وعلمت «الأخبار» أن الموفد السعودي يزيد بن فرحان والسفير السعودي في لبنان فهد الدوسري تواصلا مباشرة مع وزراء وقضاة من أجل التحرك على خلفية ما نشره عليق. كما علمت أن رئيس الجمهورية يريد تنفيذ الأمر قبل عودته من واشنطن، حتى يتنصل من المسؤولية.

ووفق رواية عليق لما جرى معه، اتصل به فرع معلومات - جبل لبنان في قوى الأمن الداخلي لاستدعائه إلى «فرع التحقيق في شعبة المعلومات، بناءً على إشارة المدعي العام التمييزي». وبعد سؤال عليق عن السبب، أجابه المتصل: «لا نعلم. نحن مكلفون بالتبليغ حصرًا».

فرفض عليق الحضور، استنادًا إلى أن الصحافيين لا يمثلون سوى أمام محكمة المطبوعات. بعدها، أجرى عليق اتصالات لمعرفة سبب الاستدعاء، ليكتشف أن سببه كتابته لتعليقين على موقع «إكس» هاجمَ فيهما ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، «بسبب حصاره الإجرامي للمحافظات الشمالية في اليمن»، وأخبره من تواصل معه أنها «تعليمات جوزيف عون، القاضية بملاحقة كل من يتعرّض لابن سلمان ونظامه». بعد ساعات، عاود رجل الأمن الاتصال به لتبليغه نقلًا عن المدعي العام التمييزي أن منشوره «لا يدخل ضمن صلاحيات محكمة المطبوعات». فأجابه: «هذا فَهْم متخلّف للقانون لا نعترف به، بل نتمسّك بحقنا بالمثول حصرًا أمام محكمة المطبوعات».

وبحسب المعلومات، استندت النيابة العامة التمييزية لطلبها عليق على التحقيق أمام شعبة المعلومات، إلى اجتهاد يُميِّز بين ما ينشره الصحافي في جريدة أو مؤسسة إعلامية، وما يكتبه على منصات التواصل الاجتماعي. ووفق هذا التفسير، يستفيد الصحافي من الضمانات التي يكفلها القانوني للصحافيين في قضايا المطبوعات، فقط في الحال الأولى. أما منشوراته الرقمية، فلا تدخل ضمن العمل الصحافي الذي تختص بقضاياه محكمة المطبوعات. وهو تفسير يلقي بظلال سلبية على الصحافيين، خصوصاً بعدما صارت المنصات الرقمية جزءًا أساسيًا من عملهم.
 

الكلمات المفتاحية