أكد عضو وفد حركة المقاومة الإسلامية – حماس المفاوض غازي حمد أن الحركة لن تنفذ أي خطوة تتعلق بحصر السلاح أو تخزينه، قبل انسحاب الاحتلال "الإسرائيلي" من قطاع غزة، مشددًا على أن تنفيذ أي التزام من جانب الحركة يبقى مرهونًا بالتزام الاحتلال بتنفيذ استحقاقاته الواردة في الاتفاق.

وأوضح حمد، في تصريحات صحفية، نشرت اليوم الجمعة (31 تموز/يوليو 2026)، أن المفاوضات في القاهرة كانت "صعبة وقاسية"، ووفد الحركة سعى إلى التوصل لأفضل صيغة ممكنة، مع تأكيده تمسك حماس بأهدافها الوطنية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن قضية السلاح ترتبط بملفات أخرى، في مقدمتها انسحاب الاحتلال من القطاع وإعادة الإعمار، مؤكدًا أن الاحتلال "الإسرائيلي" لن يكون طرفًا في ملف حصر السلاح أو تخزينه، واللجنة الوطنية الفلسطينية ستتولى هذه المهمة. 

كما ثمّن حمد الجهود التي بذلتها مصر وقطر وتركيا، معربًا عن شكره للدول الثلاث على دورها في التوصل إلى الاتفاق.

وكشف مصدر قيادي في حركة حماس لقناة الجزيرة أن الاتفاق ينص، خلال المرحلة الانتقالية، على حصول الموظفين الذين ستنتهي خدماتهم أو يحالون إلى التقاعد على كامل حقوقهم وفقًا للقانون الفلسطيني. وأضاف أن لجنة إدارة غزة ستتولى إجراء تدقيق شامل للأوضاع المالية والإدارية في القطاع، والعمل على حماية الموارد والأصول العامة واستعادتها بدعم دولي، إلى جانب تقييم الالتزامات المشروعة تجاه الموردين والمتعاقدين، بما لا يتجاوز 400 مليون دولار، على أن تُنفذ هذه الإجراءات تدريجيًا خلال ثلاثة أعوام وفقًا للأولويات التي تحددها اللجنة.

يذكر أن سلسلة اجتماعات انطلقت، يوم الأربعاء الماضي، في مدينة العلمين الجديدة بمصر، جمعت وفد حركة حماس المفاوض مع مسؤولين مصريين برئاسة رئيس جهاز المخابرات العامة حسن رشاد وبمشاركة وسطاء من قطر وتركيا، لبحث الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

كما تأتي هذه الاجتماعات استكمالًا للقاءات بدأت في القاهرة، في السادس من حزيران/يونيو الماضي، بمشاركة فصائل فلسطينية ووسطاء من مصر وقطر وتركيا، لبحث آليات الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة ومناقشة القضايا الخلافية.

الكلمات المفتاحية