أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة الإجراء الأميركي المتمثل في تشديد العقوبات غير القانونية والمعادية للإنسانية على الشعب الإيراني، مؤكدة أن إعلان أميركا عن عقوبات واسعة ضد الشعب الإيراني يثبت طبيعتها الاستكبارية المعادية للإنسانية والمنتهكة للقوانين.

وأوضحت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، أن العقوبات الاقتصادية الأميركية الجديدة دليل آخر على استمرار عداء المسؤولين الأميركيين تجاه الشعب الإيراني، مشيرة إلى أن "هذا الإجراء يُعد مصداقًا للإرهاب الاقتصادي والجريمة ضد الإنسانية، وأن الآمرين بهذه العقوبات ومنفذيها يستحقون المحاكمة والعقاب لارتكابهم مثل هذه الجرائم الشنيعة".

وأضاف البيان أن "هذه العقوبات، التي تأتي بعد فشلهم في تحقيق أهدافهم الشريرة لإجبار الشعب الإيراني على الاستسلام لمطامعهم، لن تؤدي سوى إلى إطالة سجل الجرائم التي ارتكبتها أميركا بحق إيران، ولن يكون لها أصغر تأثير في عزم الإيرانيين على صون استقلال إيران وعزتها وسيادتها الوطنية".

ولفتت الخارجية الإيرانية إلى أن الحظر والضغط الاقتصادي هما الوجه الآخر للحرب والعدوان العسكري، وأن الإدمان المرضي للولايات المتحدة على هذين الأسلوبين ألحق بالحضارة الإنسانية انحطاطًا أخلاقيًا غير مسبوق، مشددة على أنه لا يمكن لأي دولة تؤمن بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة أن تقف غير مبالية إزاء استمرار واشنطن في انتهاك القانون وممارسة العداء الصريح تجاه القواعد الأساسية للنظام الدولي.

وأكدت الخارجية الإيرانية أن "هذه الخطوة الأميركية، رغم أنها تمثل اعترافًا صريحًا بارتكاب جريمة ضد الإنسانية، ليست سوى استمرار لسياسة سبق اختبارها وفشلت"، محمّلة الحكومة الأميركية ومصممي هذه السياسة ومنفذيها كامل المسؤولية عن تداعياتها وعواقبها.

واختتمت الخارجية الإيرانية بيانها بالتأكيد على أن الجمهورية الإسلامية ثابتة العزم ومصممة على الدفاع عن أمنها ومصالحها الوطنية والتصدي للهجمات والضغوط العسكرية والاقتصادية والسياسية والنفسية الأميركية، وستستفيد من جميع الأدوات والقدرات المتاحة لها لردع شرور العدو الأميركي-الصهيوني وصون المصالح الوطنية الإيرانية.

الكلمات المفتاحية