تتّجه إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى الإبقاء على انتشار عسكري واسع في الشرق الأوسط، توازياً مع تشديد الضغط الاقتصادي على إيران. ويأتي ذلك فيما يناقش ترامب مع كبار مساعديه إمكان إعلان انتهاء الحرب بعد دخولها شهرها السابع، لا سيما في ظلّ تصاعد التحذيرات داخل المؤسّسة العسكرية من استنزاف القدرات الأميركية.

وبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال»، أبدى ترامب تأييده لفكرة إنهاء الحرب والاعتماد بدرجة أكبر على الضغط الاقتصادي، في وقت يعمل فيه وزير الحرب، بيت هيغسيث، على تمديد انتشار جزء من القوات الأميركية في المنطقة إلى عام 2027. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أن ترامب يعتقد بأن «مواصلة الضغط الاقتصادي قد تدفع طهران إلى تقديم تنازلات في الملف النووي»، فيما يحذّره مساعدوه من أن «توسيع المواجهة قد يضرّ بفرص الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني». وتتعزّز هذه التحذيرات بحقيقة دأْب «الديموقراطيين» على استغلال مأزق إدارة ترامب، وفق ما فعله مثلاً زعيمهم في مجلس النواب، حكيم جيفريز، الذي وصف الحرب بأنها «متهوّرة ومكلفة»، معتبراً أنها «باءت بالفشل».

ولا يَعدَم «الديمقراطيون» معطيات كثيرة لاستخدامها في حربهم تلك، ومن بينها الضغوط المتصاعدة التي يفرضها استمرار العمليات العسكرية ضدّ إيران، داخل المؤسسات الأميركية. وفي هذا الإطار، كشفت صحيفة «واشنطن بوست» أن «البنتاغون» قيّد الوصول إلى وثائق مرتبطة بـ«كتاب أوامر وزير الدفاع» على شبكة داخلية سرية، وذلك بعدما نقلت الصحيفة عن عدد من كبار القادة العسكريين تحذيرهم من أن إطالة أمد العمليات باتت «غير مستدامة»، وقد تضعف قدرة الجيش على التعامل مع أخطار في مناطق أخرى. وفي الوقت نفسه، أوقف «البنتاغون» استخدام اسم «الغضب الملحمي» في الإشارة إلى العمليات الجارية؛ وإذ لا تعني هذه الخطوة انتهاء العمليات الأميركية ضدّ إيران، فإنها تعكس تراجعاً في حماسة المؤسّسة العسكرية للحرب، ومحاولة لطيّ ملفها، ولو استمرّت إجراءاتها بصورة محدودة. في المقابل، وفي مواجهة الحديث عن استنزاف المخزونات، قال ترامب إن «الولايات المتحدة تمتلك كميات كبيرة من الذخائر وإن إنتاجها يجري بمستويات مرتفعة»، مضيفاً أن إدارة الرئيس السابق، جو بايدن، أرسلت إلى أوكرانيا ذخائر تفوق، بحسب قوله، ما استخدمته القوات الأميركية ضدّ إيران.

حمّل نائب الرئيس الأميركي، إيران، مسؤولية ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة

وبالتوازي مع تراجع الخيار العسكري، أو تقييده، وسّعت واشنطن حملة الضغط الاقتصادي. ووفق «أكسيوس»، وجّه وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، السفارات الأميركية إلى حثّ الحكومات على خفض تعاملاتها التجارية مع إيران، والتهديد بفرض عقوبات على الدول والشركات والأفراد الذين يواصلون هذه التعاملات. ومن جهته، قال نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، إن «الخيارات الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية والعمليات السرّية لا تزال مطروحة»، وإن واشنطن لن تجري محادثات مع طهران ما لم تتوقف الأخيرة عن استهداف السفن التجارية. وحمّل إيران مسؤولية ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة، معتبراً أن «حماية الملاحة في مضيق هرمز ضرورية لتجنّب أزمة طاقة عالمية».
وفيما بقي المضيق في قلب المواجهة، نشر ترامب عبر «تروث سوشل» صورة تفيد بأن تدفق النفط عبر «هرمز» عاد إلى مستوياته السابقة، لكن المعطيات تشير إلى اضطراب كبير في حركة الصادرات، وانخفاض إلى مستوى هو الأدنى منذ توقيع «مذكّرة التفاهم». كما امتدّت التداعيات إلى قطاع التأمين، مع تقديرات بخسائر تبلغ نحو 1.4 مليار جنيه إسترليني في سوق «لويدز لندن».

الكلمات المفتاحية