أفاد بيان صادر عن مصرف لبنان بعنوان «تعديلات تنظيمية لتعزيز حوكمة ومتابعة الاستثمارات المموّلة بموجب أحكام المادة الثامنة مكرر من القرار الأساسي رقم 6116»، بأن المصرف أصدر بتاريخ 3/9/2026 تعديلات على أحكام المادة الثامنة مكرر من القرار الأساسي رقم 6116، بهدف تعزيز أطر الحوكمة والرقابة على الاستثمارات المموّلة بموجب هذه الأحكام، والمحافظة على قيمتها وضمان استرداد الأموال والحقوق العائدة له.

وأوضح البيان أن مصرف لبنان اتخذ هذه الخطوة في إطار موجبه القانوني بالمحافظة على أمواله وحماية حقوقه المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وضمان حسن إدارة الأموال الناتجة عن التسهيلات التي سبق أن منحها للمصارف، اعتبارًا من العام 2013، للمساهمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الشركات الناشئة وحاضنات الأعمال والشركات المسرّعة للأعمال وشركات رأس المال الاستثماري.

وأشار مصرف لبنان إلى أنه أتاح، على مدى السنوات الماضية ومن خلال القطاع المصرفي، تمويلات تجاوزت قيمتها 300 مليون دولار أميركي خُصصت لهذه الاستثمارات، رغم أن تمويل رأس المال الاستثماري والأنشطة الاستثمارية التجارية لا يندرج ضمن المهام التقليدية لأي مصرف مركزي، ويطرح تساؤلات جوهرية حول مدى توافقه مع المبادئ التي تحكم عمل مصرف لبنان بموجب قانون النقد والتسليف.

وأضاف أن هذه الأموال وُضعت بتصرف المصارف التي قامت بدورها باستثمارها عبر آليات وهياكل استثمارية مختلفة في لبنان، وفي بعض الحالات في الخارج. وأظهرت المراجعة التي أجراها مصرف لبنان وجود أوجه قصور جدية في كيفية متابعة وإدارة والإشراف على عدد كبير من هذه الاستثمارات، سواء من قبل المصارف المعنية أو المديرين المعيّنين من قبلها أو أعضاء لجان الاستثمار المكلّفين بالإشراف على توظيف هذه الأموال والمحافظة عليها.

وأكد مصرف لبنان أن أي تمويل يُمنح من موارده يجب أن يخضع لأعلى معايير المساءلة والشفافية والحوكمة والانضباط المالي، مشددًا على أن منح هذه التمويلات في الماضي لا ينتقص من مسؤولية المستفيدين منها في تقديم كشف كامل عن كيفية استخدامها والمحافظة على قيمتها والوفاء بكامل التزاماتهم تجاه المصرف المركزي.

وبموجب التعميم الجديد، أُلزمت جميع المصارف المعنية بتزويد مصرف لبنان بإفصاح شامل عن الاستثمارات التي نُفذت بواسطة هذه الأموال، بما يشمل وضعها الراهن وقيمتها وحوكمتها وكيفية إدارتها، إلى جانب تقديم خطط جدية ومحددة بمهل زمنية واضحة للتخارج المنظم منها وتسديد المبالغ المستحقة لمصرف لبنان بالدولار الأميركي، وفقًا للمواد التي ترعى هذا التسديد في العقود الموقعة مع المصارف.

كما أكد التعميم أنه لا يجوز لأي مصرف أو أداة استثمارية أو مدير أو أي جهة معنية أخرى إجراء أي عملية أو إعادة هيكلة أو بيع أو تنازل أو تحويل أو ترتيب أي حق أو عبء على الأصول، أو اتخاذ أي إجراء جوهري يؤثر على قيمة أي استثمار ممول بصورة مباشرة أو غير مباشرة من مصرف لبنان، أو على ملكيته أو إمكان استرداده أو سلامته، من دون التقيد الكامل بالمتطلبات المرعية الإجراء والحصول على الموافقات المطلوبة وفقًا للأصول.

وشدد مصرف لبنان على أنه سيتعامل بمنتهى الجدية والحزم مع أي محاولة لتبديد الأصول أو المساس بحقوقه أو الالتفاف على المتطلبات أو حجب المعلومات أو اتخاذ أي إجراء من شأنه إضعاف قدرته على استرداد الأموال العائدة له.

وأكد أنه، استنادًا إلى المستندات والتقارير ونتائج أعمال الرقابة والمتابعة، سيتخذ الإجراءات القضائية المناسبة، مدنية كانت أو جزائية، بحق أي مصرف أو شركة أو شخص ذي صلة يثبت قيامه بإساءة استعمال الأموال المتأتية من التسليفات الممنوحة من مصرف لبنان، أو التصرف بها بما يتعارض مع الأهداف التي مُنحت لأجلها، أو الإخلال بالموجبات الهادفة إلى حماية هذه الأموال والمحافظة على حقوق المصرف ومصالحه.

وختم البيان بالتأكيد أن هذا القرار يأتي ضمن سياسة أوسع ينتهجها مصرف لبنان لإعادة إرساء مبادئ المساءلة والانضباط المالي في علاقاته وتعاملاته مع الجهات الفاعلة في الأسواق المالية، مشيرًا إلى أنه سيواصل اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أصوله واسترداد المبالغ المستحقة له، وأن الممارسات السابقة أو أي تساهل مؤسساتي سابق لن يشكلا مبررًا لعدم الامتثال للمتطلبات الحالية أو تنازلًا عن أي من حقوقه.

الكلمات المفتاحية