أفاد موقع القناة 12 "الإسرائيلية" بأن مسؤولين كبارًا في المملكة المتحدة البريطانية يدرسون فرض عقوبات مالية على بنوك تابعة للكيان الصهيوني تساعد المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الموقع في تقرير له اليوم الخميس 10 أيلول/سبتمبر 2026: "تخوض "إسرائيل" وبريطانيا مواجهة غير مسبوقة، ويبدو أن أيًا من الطرفين لا ينوي في الوقت الحالي التراجع. وبعد أن أعلن وزير الخارجية "الإسرائيلي" جدعون ساعر إغلاق القنصلية البريطانية في القدس (المحتلة) خلال شهر، قال مسؤولون كبار في المملكة المتحدة للقناة 12 إن نظام العقوبات الذي بدأ فرضه على "إسرائيل" قد يتصاعد أكثر خلال الأشهر المقبلة".

وأشار الموقع إلى أنه "ما يزال من غير الواضح ما الذي ستتضمنه حزمة العقوبات الأكثر تشددًا، لكن وفقًا للمسؤولين أنفسهم، تجري دراسة إمكانية فرض عقوبات على بنوك "إسرائيلية" إذا اعتُبرت مساهمة في بناء المستوطنات وتطويرها في الضفة الغربية". 

أضاف: "فعلى سبيل المثال، قد يتعرض بنك "إسرائيلي" يمنح قروضًا عقارية لشراء شقق أو تمويل أعمال بناء خارج الخط الأخضر للعقوبات. كما يمكن أن تشمل حزمة العقوبات الموسعة سلاسل متاجر التجزئة. ومن شأن مثل هذه الخطوة، إذا نُفذت، أن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد "الإسرائيلي"".

وكانت بريطانيا قد أعلنت بالفعل أن العقوبات التي فرضتها على "إسرائيل" على خلفية قرار البناء في منطقة "إي1" تشمل حظر شراء المنتجات من المستوطنات. وقال المسؤولون الكبار في المملكة المتحدة للموقع "الإسرائيلي"، إن حزمة العقوبات الموسعة قيد المناقشة حاليًا، ومن المتوقع استكمالها خلال فترة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر.

وانتقد مسؤولون بريطانيون وفقًا للموقع، خطوات الرد التي اتخذها وزير الخارجية ساعر، والتي شملت أيضًا إصدار تعليمات إلى الممثلين البريطانيين الموجودين في المقر الدولي في "كريات" بمغادرة المكان خلال أسبوع. في المقابل، تقول "إسرائيل" إن الأمر يتعلق برد متناسب، نظرًا إلى أن بريطانيا أصبحت أكثر انتقادًا لـ"إسرائيل" حتى من دول معروفة بانتقاداتها الحادة، مثل بلجيكا.

وقال الموقع إن الخلاف بين بريطانيا و"إسرائيل" يتمحور حول البناء في منطقة إي1. وبحسب دول غربية، فإن هذا البناء يضرّ بالتواصل الجغرافي المتصل لدولة فلسطينية مستقبلية ويجعل تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة. وفي إطار الخطوات الأولية التي أعلنها وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، فإن بريطانيا ستفرض نظام عقوبات شاملًا جديدًا ضد الجهات المشاركة في توسيع المستوطنات.

وأوضح الموقع "الإسرائيلي" أن الإجراءات التي أعلنها ميليباند تتمثل بالتالي:
- نظام عقوبات جديد على الشركات والأفراد الذين يقدمون خدمات لتوسيع المستوطنات، بما في ذلك البناء والبنية التحتية والتمويل والعقارات.
- حظر استيراد السلع من مستوطنات غير قانونية في الأراضي المحتلة.
- قيود على تصدير الأسلحة وصادرات أخرى: سترفض بريطانيا طلبات الحصول على تراخيص تصدير يرى أنها تساهم بشكل جوهري في الاحتلال. 
- الجدول الزمني: من المتوقع أن تدخل التشريعات حيز التنفيذ خلال فترة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر.

الكلمات المفتاحية