وجّه أكثر من 100 اقتصادي ومسؤول سابق ورجل أعمال "إسرائيلي" رسالة انتقدوا فيها تصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن احتمال فرض عقوبات دولية على النظام المصرفي "الإسرائيلي"، محذّرين من أن اللجوء إلى العملات المشفّرة للالتفاف على هذه العقوبات لن يحلّ الأزمة، وقد يفاقم عزلة "إسرائيل" الاقتصادية.

وبحسب ما أورده موقع القناة 12 "الإسرائيلية"، نشر الموقّعون، اليوم الأحد، رسالة مشتركة عبّروا فيها عن "قلقهم البالغ وانزعاجهم العميق" إزاء تصريحات نتنياهو، ولا سيما اقتراحه استخدام وسائل دفع بديلة لمواجهة القيود المحتملة على النظام المالي "الإسرائيلي".

وجاءت الرسالة باسم "منتدى الاقتصاديين"، وشارك في توقيعها مسؤولون سابقون رفيعو المستوى في بنك "إسرائيل" ووزارة المالية، إلى جانب شخصيات بارزة من قطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية. وحذّر الموقّعون من أن فرض عقوبات اقتصادية على "إسرائيل" قد يتسبب بأضرار يصعب تداركها، معربين عن قلقهم من المقترحات التي طرحها نتنياهو في نهاية الأسبوع لمواجهة هذا الاحتمال.

وكان نتنياهو قد قال، في مقابلة مع روعي كاتس على قناة الاقتصاد، إنه أصدر تعليمات بإعداد خطة تتيح لـ"إسرائيل" استخدام وسائل دفع بديلة، من بينها العملات المشفّرة، للتعامل مع القيود التي قد تُفرض على نظامها المالي.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تدفع فيه بريطانيا وعدد من الدول الأوروبية باتجاه فرض عقوبات على "إسرائيل"، على خلفية عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى مشاريع البناء في منطقة معاليه أدوميم.

وضمّت قائمة الموقّعين أسماء شخصيات بارزة، من بينها الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد  يويل موكير، والحائز على جائزة نوبل في الكيمياء أهرون تشاحانوفر، والمحافظ السابق لبنك إسرائيل يعقوب فرنكل، ونواب المحافظ السابقون تسفي إكشتاين وأفيا سبفاك ونادين بودو تراختنبرغ.

كما وقّع الرسالة المديرون العامون السابقون لوزارة المالية يروم أرياف، وأفي بن بست، ودافيد بروديت، وحاييم شاني.

وفصّل الموقّعون التداعيات المحتملة لفرض عقوبات على النظام المصرفي "الإسرائيلي"، محذّرين من انعكاساتها المباشرة على حياة المواطنين والقطاعات الاقتصادية والخدمات الأساسية.

وقالوا إن "الإسرائيليين" قد يفقدون القدرة على استخدام بطاقات الائتمان، وإن منصات التجارة الدولية، مثل "أمازون" و"علي إكسبريس"، قد تحجب خدماتها عن الزبائن في "إسرائيل". وأضافوا أن العمال الأجانب قد يغادرون البلاد بأعداد كبيرة إذا تعذّر عليهم تحويل الأموال إلى عائلاتهم، فيما قد يواجه النظام الصحي صعوبات في شراء المعدات الطبية والأدوية.

واعتبر الموقّعون أن هذه التداعيات من شأنها تقويض النموذج الاقتصادي الذي يتيح لـ"إسرائيل" العمل بوصفها اقتصادًا حديثًا ومتقدمًا.

وفي ختام رسالتهم، اتهموا نتنياهو بأنه يقود "إسرائيل" نحو المقاطعة والعزلة الاقتصادية الدولية، منتقدين طرح العملات المشفّرة باعتباره حلًا لمواجهة العقوبات، وقالوا إن هذا الخيار، الذي تلجأ إليه منظمات الجريمة، لن يقدم حلًا فعليًا للأزمة.

كما اعتبروا أن تصريحاته تعكس ضعف الفهم لطبيعة التحديات الاقتصادية ومخاطر تراجع مكانة "إسرائيل" على الساحة الدولية.

وكان بنك إسرائيل قد علّق، أمس السبت، على تصريحات نتنياهو، مؤكدًا أن العملات المشفّرة لا يمكن استخدامها وسيلة للالتفاف على العقوبات الدولية.

وقال البنك في بيان إن مصلحة الاقتصاد "الإسرائيلي" تكمن في الحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين، والتركيز على منع فرض العقوبات والحد من آثارها السلبية المحتملة على الاقتصاد.

وعقب موقف البنك، بدا نتنياهو أكثر تحفظًا في تصريحاته، إذ قال في مقابلة أخرى إن العملات المشفّرة تمثل إحدى الوسائل الممكنة، وليست الوسيلة الوحيدة، مضيفًا أنه ليس مؤكدًا أن تلجأ "إسرائيل" إلى استخدامها.

وعن موقف بنك "إسرائيل"، قال نتنياهو إنه تلقى نصائح من جهات مختلفة، من بينها البنك، وإنه يشكر أصحابها ويصغي إليهم، لكنه سيتخذ ما يراه مناسبًا.

الكلمات المفتاحية