تصدّرت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأحد (25 تشرين الأول 2026) الاستعدادات لاحتمال تجدد الحرب مع الولايات المتحدة و"إسرائيل"، في ظل تصاعد التوتر حول مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، وتزايد الضغوط الاقتصادية على الدول الأوروبية، بالتوازي مع تأكيد المسؤولين الإيرانيين جهوزية القوات المسلحة لمواجهة أي هجوم جديد.

وركزت صحيفة "رسالت" على استعداد إيران للمواجهة وانتظارها فرصة للرد على الهجمات السابقة، معتبرةً أن الضغوط الخارجية قد تعزز التماسك الداخلي. أما صحيفة "همشهري"، فتناولت القيود الاستراتيجية التي قد تحول دون تحقيق واشنطن و"تل أبيب" أهدافهما من أي حرب جديدة. في المقابل، سلطت صحيفة "وطن أمروز" الضوء على تداعيات أزمة مضيق هرمز على أسواق النفط، وعلى الخلافات المتزايدة بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة وانعكاسات الصراع.

إيران تستعد للمواجهة وتنتظر فرصة للانتقام

كتبت صحيفة "رسالت" أن العدو يسعى إلى مهاجمة إيران، انطلاقًا من اعتقاده بأن الهجوم سيعيد مضيق هرمز إلى الوضع الذي كان عليه قبل الحرب، لكنها رأت أن طهران تنتظر هذا الهجوم باعتباره فرصة للانتقام.

ووفق الصحيفة، لا يقتصر الانتقام المنتظر على القائد الشهيد، بل يشمل أيضًا المسؤولين السياسيين والعسكريين الذين كانوا يشاركون في مفاوضات مع الطرف الآخر، ومئات الأطفال والطلاب، فضلًا عن الجنود والمدنيين الأبرياء.

وأضافت الصحيفة أن العدو لا يواجه في إيران مجرد قدرات دفاعية أو ردود عسكرية، بل مجتمعًا ترتبط مكوناته بشبكة من الروابط الثقافية والاجتماعية والتاريخية والأيديولوجية، تتضافر في اللحظات الحاسمة لتشكّل إرادة وطنية مشتركة، على الرغم من تنوع المجتمع واختلاف مكوناته.

وأشارت إلى أن الإيرانيين قد يختلفون في قضايا عديدة، وأن الحياة اليومية قد تكون صعبة في ظل المشكلات الاقتصادية، لكن هذه الوقائع لا تمنح، وفق رأيها، أي طرف خارجي الحق في تقرير مستقبل البلاد بالقنابل والصواريخ. واعتبرت أن الاستياء من الأوضاع الداخلية لا يعني تأييد المعتدي أو منحه حق التحدث باسم المجتمع، بل إن النقد والمطالب يعكسان حيوية المجتمع وقدرته على التعبير عن مشكلاته.

ورأت "رسالت" أن سوء تقدير الخصم يبدأ من عجزه عن فهم هذه المعادلة، فهو قد يسمع أصوات المعارضة، لكنه لا يدرك عمق الروابط الوطنية، وقد يرصد الضغوط الاقتصادية بالأرقام، لكنه لا يفهم مكانة الاستقلال في الذاكرة الجماعية للإيرانيين.

وأضافت أن الاعتقاد بأن زيادة الضغط ستؤدي تلقائيًا إلى انهيار الإرادة الوطنية يتجاهل احتمال أن يؤدي التهديد الخارجي، عندما يُنظر إليه بوصفه خطرًا وجوديًا، إلى تضييق هوة الخلافات الداخلية وتحويل الدفاع عن الوطن إلى أرضية مشتركة بين فئات المجتمع المختلفة.

مضيق هرمز ومعادلة الأمن والاقتصاد العالمي

وأكدت الصحيفة أن مضيق هرمز ليس مجرد ممر مائي ضيق، بل جزء من معادلة أوسع تتداخل فيها اعتبارات الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي ومصالح القوى الدولية. واعتبرت أن من يعتقد بإمكانية تغيير قواعد هذه المعادلة بالقوة، مع تجنب تداعياتها، يستخف بالكلفة الحقيقية لقراره.

وأوضحت أن الأسواق وشركات التأمين وخطوط الشحن وأسعار الطاقة تتفاعل مع المخاطر الفعلية، وأن الدعاية السياسية لا تستطيع إخفاء آثار الحرب إلى أجل غير مسمى. وأضافت أن التصريحات لا تغيّر الجغرافيا، كما لا يمكن احتواء تداعيات الحرب المفروضة من خلال المؤتمرات الصحفية.

ولفتت "رسالت" إلى تسارع التطورات في القطاع الدفاعي خلال الأيام الأخيرة، وإلى تزايد تصريحات قادة القوات المسلحة الإيرانية بشأن الجهوزية. كما اعتبرت أن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية يشير إلى تجاوز تداعيات المواجهة المحتملة حدود الميدان العسكري، لتطال أمن الطاقة والتجارة البحرية وحسابات القوى الكبرى ونموها الاقتصادي.

وتطرقت الصحيفة إلى التطورات في فرنسا، على خلفية ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة، وإلى زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الشرق الأوسط، معتبرةً أن هذه التطورات تُظهر مدى ارتباط الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة بإمدادات النفط من دول المنطقة.

كما استعرضت مجموعة من المؤشرات التي قالت إنها تعكس تصاعد التوتر، من بينها تصريحات قادة الجيش والحرس الثوري الإيراني بشأن الاستعداد للدفاع، والتقارير المتعلقة باصطدام سفن وناقلات نفط بألغام بحرية، والتحذيرات من توسيع نطاق الرد ليشمل القواعد الأميركية في المنطقة، فضلًا عن التقارير التي تتحدث عن احتمال استئناف الهجمات العسكرية.

وفي المقابل، أشارت الصحيفة إلى استمرار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع المحتمل، رغم استمرار الخلافات بين الجانبين بشأن شروط المفاوضات والحصار البحري والسيطرة على مضيق هرمز.

الحصار البحري والضغوط على إيران

وعادت "رسالت" إلى التطورات في مضيق هرمز، معتبرةً أنه أصبح مجددًا محور المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، نظرًا إلى أهميته المباشرة في تجارة الطاقة العالمية.

ورأت أن تمسك إيران بضرورة الالتزام بالضوابط التي أعلنتها بشأن عبور السفن، بالتزامن مع استمرار الضغط البحري الأميركي، يضع الأزمة عند تقاطع السيادة الإيرانية والأمن القومي والوجود العسكري الأميركي في المنطقة وأمن إمدادات الطاقة العالمية.

وأوضحت أن الحصار البحري لا يقتصر على كونه إجراءً عسكريًا، بل يترتب عليه تقييد صادرات النفط، وصعوبة الوصول إلى الأسواق الخارجية، وارتفاع تكاليف النقل. وفي المقابل، يؤدي تزايد المخاطر على طرق تصدير الطاقة إلى ارتفاع تكاليف التأمين البحري، ويضع شركات الشحن أمام خيارات أكثر صعوبة.

وأضافت أن القيود المفروضة على الملاحة لا تؤثر في الأطراف المتواجهة وحدها، بل تمتد إلى الدول المستوردة للطاقة والاقتصادات التي تعتمد على التجارة البحرية.

وبحسب الصحيفة، تواصل واشنطن الجمع بين الضغط الاقتصادي والقيود البحرية والتهديدات العسكرية، فيما يؤكد المسؤولون الإيرانيون الجهوزية الدفاعية وضرورة تخفيف الضغوط قبل التوصل إلى أي اتفاق.

وخلصت "رسالت" إلى أن الوضع لا يشير حتى الآن إلى حل واضح للخلافات، كما لا يمكن الجزم بأن الحرب ستُستأنف حتمًا. وأكدت أن الجهوزية الدفاعية لا تقتصر على زيادة المعدات العسكرية، بل تشمل حماية البنية التحتية الحيوية، وتأمين احتياجات القوات المسلحة، وحماية الحدود، وإدارة التداعيات الاقتصادية للأزمة، في وقت تتفاعل فيه أسواق النفط مع التطورات في الشرق الأوسط.

الحرب المقبلة قد تضع واشنطن أمام مأزق أكبر

تناولت صحيفة "همشهري" محدودية الاستراتيجية العسكرية الأميركية تجاه إيران، في ظل استمرار التكهنات بشأن احتمال تجدد الهجمات الأميركية و"الإسرائيلية"، معتبرةً أن القيود الاستراتيجية التي تواجه واشنطن باتت أكثر وضوحًا أمام المحللين الدوليين.

وأشارت الصحيفة إلى تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة و"إسرائيل" تدرسان شن هجوم أوسع وأكثر حدة على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي.

ونقلت عن صحيفة "فايننشال تايمز" أن إسرائيل مستعدة لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية، والأهداف الحكومية، والبنية التحتية للطاقة. كما أشارت إلى ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" بشأن بحث خيار شن هجوم قصير ومركّز يستهدف المنشآت النووية الإيرانية وقدراتها الصاروخية والطائرات المسيّرة والبنية التحتية للطاقة، مع التأكيد أن قرارًا نهائيًا لم يُتخذ بعد، وفق التقرير.

القيود الاستراتيجية الأميركية

ورأت "همشهري" أن انتهاء القيود المرتبطة بالانتخابات الأميركية لا يعني زوال العقبات الاستراتيجية أمام واشنطن. فارتفاع أسعار الطاقة، والخسائر المحتملة في صفوف القوات الأميركية، ومخاطر الانخراط في حرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط، كلها عوامل قد تفرض تكاليف سياسية واقتصادية باهظة على الولايات المتحدة.

وأضافت أن واشنطن لا تستطيع التحكم في مدة الحرب بمجرد إعلان أن العملية العسكرية ستكون قصيرة الأجل، مشيرةً إلى أن إيران تملك بدورها قدرة على التأثير في مسار الصراع وتوقيت انتهائه، كما أظهرت الجولة السابقة من الحرب، بحسب تحليل الصحيفة.

وحددت "همشهري" ستة تداعيات محتملة لأي مواجهة جديدة:

1. إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية: عبر إلحاق مزيد من الأضرار بالمنشآت النووية والصاروخية ومنشآت الطائرات المسيّرة والطاقة.

2. عدم ضمان استسلام إيران: إذ لا يعني إلحاق أضرار عسكرية بطهران انهيار بنية الدولة أو فقدانها جميع قدراتها على الرد.

3. زيادة الضغوط المرتبطة بالملف النووي: إذ قد تؤدي الحرب إلى تعزيز الحافز الإيراني لامتلاك القدرة على إنتاج أسلحة نووية.

4. اضطراب الاقتصاد العالمي: نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن والتجارة البحرية.

5. اتساع نطاق الصراع الإقليمي: مع تزايد مخاطر الهجمات على البنية التحتية في دول الخليج.

6. استمرار الجمود السياسي: بما قد يحول دون تحقيق أهداف كبرى، مثل نزع السلاح النووي الإيراني بالكامل، أو تغيير النظام، أو التوصل إلى اتفاق دائم.

وخلصت الصحيفة إلى أن النتيجة المحتملة لتجدد القصف هي إضعاف قدرات إيران من دون ضمان استسلامها. ورأت أن التفوق العسكري الأميركي و"الإسرائيلي" قد يتيح إلحاق أضرار كبيرة، لكنه لا يضمن بالضرورة تحقيق نتيجة سياسية حاسمة.

وحذرت في المقابل من أن الحرب قد تدفع إيران إلى زيادة طموحاتها النووية، وتفاقم اضطراب الأسواق العالمية، وتوسّع نطاق الهجمات الانتقامية، بما يجعل تداعيات المواجهة تتجاوز الأهداف العسكرية المباشرة.

مضيق هرمز يوجّه صفعة لترامب ويكشف حدود السيطرة الأميركية

سلطت صحيفة "وطن امروز" الضوء على تأثير أزمة مضيق هرمز في أسواق النفط العالمية، معتبرةً أن الارتفاع الحاد في الأسعار كشف حدود الرهان الأميركي على ضمان أمن الممرات البحرية عبر القوة العسكرية والتصريحات السياسية.

واستهلت الصحيفة تحليلها بتشبيه سوق النفط بمجرى مائي يغيّر مساره أمام العقبات، مشيرةً إلى أن محاولات تهدئة اضطرابه من خلال التصريحات والخطابات قد تؤدي إلى نتائج معاكسة.

وقالت إن سعر برميل خام برنت تجاوز في الأيام الأخيرة المستوى النفسي البالغ 108 دولارات، قبل أن يرتفع سريعًا إلى 117 دولارًا، في تطور وصفته بأنه كشف فشل حملة إعلامية هدفت إلى طمأنة الأسواق بشأن أمن إمدادات الطاقة.

وربطت الصحيفة هذا الارتفاع بالمواجهة بين موقفين: البيت الأبيض، الذي قالت إنه يدّعي امتلاك القدرة على ضمان أمن الممرات البحرية في غرب آسيا، والأسواق التي تقيس المخاطر وفق معطيات واقعية، تشمل تكاليف التأمين واحتمالات الهجمات الصاروخية ومخاطر التصعيد العسكري.

وأضافت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كرر خلال الأشهر الماضية التأكيد أن تدفق الطاقة تحت حماية الأسطول الأميركي يسير بصورة طبيعية، وأنه لا توجد قوة قادرة على زعزعة التوازن في الخليج. كما سعت وسائل الإعلام الغربية، وفق الصحيفة، من خلال تغطيتها المكثفة للتحركات العسكرية، إلى إقناع المستثمرين بأن خطوط الأنابيب والممرات البحرية التجارية بمنأى عن الأضرار.

ورأت "وطن أمروز" أن الهدف من هذه الرسائل كان احتواء التوقعات التضخمية والإبقاء على أسعار النفط دون مستوى 110 دولارات، إلا أن التجار لم يتعاملوا مع التصريحات الرسمية باعتبارها ضمانة كافية لأمن الإمدادات. فشركات النفط ومالكو ناقلات النفط الكبرى وشركات التأمين البحري، بحسب الصحيفة، يبنون قراراتهم على مخاطر الملاحة وتكاليفها وحسابات الربح والخسارة، لا على الخطابات السياسية وحدها.

واعتبرت أن ارتفاع سعر النفط إلى 117 دولارًا أظهر، وفق تحليلها، عجز الرسائل الأميركية عن تبديد المخاوف، وأن كلفة انعدام الأمن في الخليج بدأت تنعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد الغربي.

وتابعت الصحيفة أن التطورات في سوق النفط أسهمت في زيادة الضغوط على الاقتصاد الأميركي، بالتزامن مع تصاعد الخلافات مع الحلفاء الأوروبيين بشأن تداعيات الصراع.

وأشارت إلى أن الدول الأوروبية عانت خلال الأشهر الماضية من ضغوط مرتبطة بالعقوبات وتكاليف النقل، وأن ارتفاع أسعار الطاقة زاد من حدة الخلافات بشأن السياسات الأميركية في المنطقة.

وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك قوله إن دونالد ترامب هو السبب الرئيسي للارتفاع الكبير في أسعار الوقود في أوروبا.

ورأت أن هذا التصريح، حتى لو كان مرتبطًا بحسابات سياسية خاصة بوارسو، يعكس تراجع استعداد العواصم الأوروبية لتحمل تبعات قرارات تتخذها واشنطن بصورة منفردة.

وسلطت "وطن أمروز" الضوء على موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، معتبرةً أنه اتخذ موقفًا أكثر وضوحًا في التعبير عن تحفظات بلاده إزاء الصراع مع إيران.

وبحسب الصحيفة، أكد ماكرون خلال محادثاته أن الحرب مع إيران ليست حربًا أوروبية، وأن باريس لم يكن لها دور في إشعالها.

كما نقلت عن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو تحذيره من أن أي تصعيد جديد بين طهران وواشنطن قد يدفع أسعار النفط إلى مستويات شديدة الارتفاع، مشددًا على أنه لن يكون هناك رابح في هذه المواجهة.

وأضافت الصحيفة أن تقارير من مناطق مختلفة في أوروبا تتحدث عن تصاعد الاحتجاجات العمالية والشعبية، في ظل ارتفاع تكاليف الشحن وفواتير الخدمات وتفاقم الأعباء المعيشية.

وذكرت فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وألبانيا وصربيا ضمن الدول التي شهدت، وفق التقارير التي أوردتها، تحركات احتجاجية مرتبطة بالضغوط الاقتصادية وارتفاع التكاليف.

ورأت "وطن أمروز" أن هذه التطورات تكشف عن تصدع استراتيجي في العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا، معتبرةً أن القادة الأميركيين سعوا على مدى سنوات إلى تقديم المصالح الأمنية وتدفقات الطاقة باعتبارها أساسًا لشراكة وثيقة بين ضفتي الأطلسي.

لكن الصحيفة شددت على أن النظام الدولي يقوم في نهاية المطاف على المصالح، وأن التحالفات لا يمكن أن تستمر من دون توزيع مقبول للمنافع والأعباء بين أطرافها.

وأضافت أن اتخاذ القرارات في البيت الأبيض، في حين تتحمل المصانع والاقتصادات الأوروبية البعيدة جزءًا من تكاليفها التضخمية والصناعية، يهدد بتقويض التفاهمات التي قامت عليها هذه التحالفات.

وبحسب الصحيفة، فإن استمرار تحميل الحلفاء الأوروبيين أعباء اقتصادية ناجمة عن قرارات أميركية أحادية قد يضعف الثقة بين الطرفين، ويزيد من تباعد مواقفهما بشأن الملفات الأمنية والاقتصادية.

وخلصت "وطن أمروز" إلى أن ارتفاع أسعار النفط وأزمة مضيق هرمز لا يمثلان مجرد تطور في سوق الطاقة، بل يكشفان أيضًا عن التداخل بين الصراع العسكري والمصالح الاقتصادية والتوازنات الدولية. واعتبرت أن تداعيات الأزمة قد تمتد إلى العلاقات بين واشنطن وحلفائها، خصوصًا إذا استمرت التكاليف الاقتصادية في الارتفاع من دون توافق على كيفية تقاسم أعباء المواجهة.

الكلمات المفتاحية