وافق اتحاد بلديات صيدا - الزهراني على إعادة فتح معمل معالجة النفايات والبدء باستقبالها ومعالجتها اعتبارًا من السبت 12 أيلول/سبتمبر 2026، في ضوء تأكيد وزيرة البيئة تمارا الزين أنّ صرف جزء من المستحقات المالية من وزارة المالية دخل حَيِّز التنفيذ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 4 الصادر في تاريخ 7 أيار/ مايو 2026.

جاء قرار الاتحاد خلال اجتماع طارئ عقده السبت برئاسة رئيسه رئيس بلدية صيدا مصطفى حجازي وبحضور وزيرة البيئة تمارا الزين، رؤساء بلديات الاتحاد، نائب رئيس بلدية صيدا أحمد عكرة، رئيس "الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة" مروان رزق الله، المدير العام لشركة "أي بي سي" (IBC) أحمد السيد، ونائب رئيس المكتب السياسي لـ"الجماعة الإسلامية" في لبنان بسام حمود، وذلك على خلفية التطوّرات المتسارعة التي شهدها ملف معالجة النفايات، وما رافقها من تراكم متزايد للنفايات في مدينة صيدا وبلدات وقرى الاتحاد، التي تهدد السلامة البيئية والصحية للمواطنين.

وقال الاتحاد، في بيان: "نظرًا إلى حجم النفايات المتراكمة خلال الأيام الماضية في نطاق بلديات الاتحاد وفي باحات المعمل، يقتضي التوضيح أنّ عملية رفع النفايات المتكدِّسة ونقلها ومعالجتها ستتم بصورة تدريجية ومنتظمة، على أنْ تتواصل الأعمال بوتيرة مكثَّفة حتى إزالة كامل التراكمات والعودة إلى انتظام عمليات الجمع والنقل والمعالجة بالشكل الطبيعي".

وأكّد "المباشرة في مراجعة الصيغة المحدَّثة المقترحة للعقد القائم بين بلدية صيدا وشركة "أي بي سي"، وفقًا لما نصَّ عليه قرار مجلس الوزراء المُشار إليه، وبما يؤمِّن إرساء الأسس التنظيمية والمالية والرقابية السليمة للملف ويحفظ حقوق جميع الأطراف والمصلحة العامة".

وستباشر الشركة الاستشارية المتخصصة التي ستتولّى مهام التدقيق في الكشوفات والبيانات المتعلقة بكميات النفايات التي يستقبلها المعمل ويعالجها، سواء النفايات الجديدة أو النفايات المتراكمة في باحته، خلال مهلة أقصاها شهر، بما يوفّر أساسًا قانونيًا وموضوعيًا لمعالجة الملف المالي والتعاقدي على نحو واضح وشفّاف.

وفيما شدّد الاتحاد على أنّ "الأولوية المطلقة في هذه المرحلة هي حماية صحة المواطنين والسلامة البيئية ومنع تفاقم أزمة النفايات"، أكّد أنّه "لن يتوانى عن القيام بكل ما يلزم ضمن صلاحياته ومسؤولياته للحؤول دون عودة الأزمة أو استمرارها"، لافتًا الانتباه إلى "ضرورة معالجة أساس المشكلة بصورة نهائية ومستدامة، بعيدًا من الحلول المؤقتة أو الترقيعية".

كذلك، شدّد الاتحاد على أنّ "معالجة هذا الملف يجب أنْ تقوم على الشفافية، والتدقيق الفني والمالي، واحترام الأصول القانونية والتعاقدية، وحفظ حقوق البلديات والمواطنين والدولة، وتأمين استمرارية المرفق العام البيئي بصورة منتظمة ومستقرة".

الكلمات المفتاحية