دعا عدد من أعضاء مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران، في بيان الحكومة الإيرانية إلى إعادة النظر في عضوية بلادهم في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، مشيرين إلى التطورات الأخيرة وعجز الآليات الدولية عن ضمان حقوق إيران وأمنها.

وجاء في بيان لـ"تجمع ممثلي الشعب المبعوث": "إن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) قامت على أساس التوازن المتبادل بين «الالتزام بعدم الانتشار» و«ضمان حقوق وأمن الدول الأعضاء». إلا أن تجربة السنوات الأخيرة، ولا سيما التطورات الأخيرة، أثبتت أن الهياكل الدولية القائمة على هذه المعاهدة تعاني من عجز كامل، وتمييز بنيوي، وفشل في توفير الحد الأدنى من الحقوق القانونية لبلادنا".

وأضاف البيان: "انطلاقًا من المسؤولية والقسم الملقى على عاتقنا في صون الأمن القومي والمصالح الحيوية ومنجزات القائد الشهيد للثورة والعلماء النوويين في البلاد، يضع "تجمع ممثلي الشعب المبعوث" أمام الشعب الإيراني الأسباب التي تدعو إلى ضرورة واستعجال انسحاب الجمهورية الإسلامية الإيرانية من معاهدة NPT، وإعادة تعريف أطر جديدة للتعاون العلمي والفني والقانوني مع الدول الصديقة والمتوافقة معها:

1- فشل المعاهدة في ضمان أمن المنشآت النووية
وفقًا للمعايير الدولية والنصوص الصريحة المرتبطة بمعاهدة NPT وقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يجب أن تتمتع المنشآت النووية السلمية الخاضعة للرقابة بأعلى مستويات الحماية الدولية والحصانة من أي تهديد أو هجوم عسكري. غير أن الجهات المعنية لم تتخذ أي خطوات رادعة تجاه التهديدات والهجمات العلنية التي شنها العدو ضد المراكز النووية الإيرانية، بل إن صمتها وموقفها السلبي شكّلا عمليًا إقرارًا بهذه الاعتداءات.

2- اعتداءات العدو على البنى التحتية واغتيال العلماء
إن الهجمات المباشرة وأعمال التخريب المنظمة التي نفذها العدو ضد المراكز والبنى التحتية النووية للبلاد، والحربين المفروضتين الأخيرتين، إلى جانب الاغتيالات الجبانة للعلماء النوويين، فضلًا عن التهديدات المتكررة الصادرة عن مسؤولين أميركيين وصهاينة بشن هجمات نووية على إيران، تمثل أدلة لا يمكن إنكارها على أن قبول أقصى درجات الرقابة لم يوفر أي أمن للشعب الإيراني، بل تحول إلى أداة للتعرف على عناصر قوة البلاد واستهدافها.

3- حرمان إيران بالكامل من المزايا القانونية للمعاهدة
على الرغم من التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية الكامل بتعهداتها وقبولها أكثر أنظمة الرقابة صرامة وغير مسبوقة، فإنها حُرمت باستمرار من الحقوق المنصوص عليها في المادة الرابعة من المعاهدة، ولا سيما حقها في الاستفادة غير التمييزية من التكنولوجيا النووية السلمية والتعاون الدولي، في حين تعرضت لأشد العقوبات الظالمة وغير القانونية.

4- استغلال رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأغراض سياسية
تحولت عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أداة للتحقق إلى غطاء للتجسس الصناعي والأمني وممارسة الضغوط السياسية المستمرة على إيران، وكان آخرها إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي دون مبرر. إن استمرار هذا النهج المتناقض يجعل الخروج من الالتزامات الأحادية والمضرة ضرورة عقلانية وإستراتيجية".

وشدد النواب الإيرانيون في بيانهم على أن أمن الشعب الإيراني واقتداره وعزته خطوط حمراء غير قابلة للمساومة.

وأوضح البيان أنه "بموجب النص الصريح للمادة العاشرة من معاهدة NPT، فإنه «إذا رأت أي دولة عضو أن أحداثًا استثنائية مرتبطة بموضوع المعاهدة قد عرّضت مصالحها العليا للخطر، فإن لها الحق، في إطار ممارستها لسيادتها الوطنية، في الانسحاب من المعاهدة، على أن تبلغ جميع الدول الأعضاء ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بقرارها قبل ثلاثة أشهر». وعليه، ومع استمرار التهديدات الوجودية والاعتداءات العلنية على أراضي البلاد ومنشآتها، والفشل المطلق للضمانات الدولية، فإن «المصالح العليا والأمن القومي الإيراني» يواجهان خطرًا جديًا ويعيشان حالة استثنائية".

وطالب النواب الإيرانيون في بيانهم "هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي - استنادًا إلى مشاريع القوانين المقدمة من النواب لمتابعة المسار القانوني - بتفعيل الإجراءات القانونية اللازمة لانسحاب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الكامل من معاهدة NPT، وإعادة تعريف أطر جديدة للتعاون الدولي مع الدول الصديقة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك في أسرع وقت ممكن".

الكلمات المفتاحية