نشر موقع القناة السابعة في الكيان الصهيوني تقريرًا عن واقع جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في ظل عدم  إقرار الميزانية العسكرية للجيش، مشيرًا إلى أن قيادة الجيش تقوم بتسريح جنود الاحتياط بسبب نقص الميزانية، ما ينذر بـ"تفكك سرايا بأكملها".

وقال الموقع: "توجّه مقاتلو لواء الاحتياط "كرملي" في الأيام الأخيرة إلى خدمة احتياط طويلة لمدة مئة يوم، بعد أن تلقوا أوامر 8، وتركوا أماكن عملهم، وأغلقوا أعمالهم الخاصة، وألغوا خططًا عائلية، وودّعوا أفراد عائلاتهم، لكن الآن، وفي خضم المهام العملياتية تحديدًا، علم بعضهم أنهم من المتوقع أن يتم تسريحهم - ليس لأن التهديد الأمني قد انخفض، وإنما بسبب نقص في الميزانية".

أضاف التقرير: "وتحدثت جهات في اللواء لقناة 7 عن واقع استثنائي، تقول إنه لم يُرَ منذ اندلاع الحرب. ووفقًا لادعائهم، صدرت أوامر الاحتياط بصورة قانونية وبما يتوافق مع الاحتياجات العملياتية، لكن بعد أن حضر المقاتلون بالفعل إلى وحداتهم، تبيّن أن الميزانية التي كان من المفترض أن تموّل خدمتهم حتى نهاية الفترة لم تتم المصادقة عليها بالكامل".

ونقل التقرير عن مسؤول كبير في اللواء، أن الأجهزة الأمنية والعسكرية "عملت انطلاقًا من افتراض أن الإضافة إلى ميزانية الجيش "الإسرائيلي" ستتم المصادقة عليها لاحقًا، ولذلك تم استدعاء القوات لخدمة طويلة... لكن في نهاية المطاف، لم تصل الأموال، والحل الذي تم إيجاده هو تسريح مقاتلين كانوا قد تركوا حياتهم بالفعل وحضروا لتنفيذ المهمة".

وأضاف التقرير: "خلف القرار، تختبئ مئات الدراما الشخصية. فأصحاب الأعمال الذين أغلقوا أبوابهم، والموظفون الذين اتفقوا مع مشغّليهم على غياب لمدة مئة يوم، والضباط والمقاتلون الذين قصّروا إجازاتهم العائلية وحتى عادوا من الخارج خصيصًا للحضور - يجدون أنفسهم الآن أمام واقع من انعدام اليقين، بعد أن دفعوا بالفعل ثمنًا اقتصاديًا ومهنيًا وعائليًا".

ويحذر اللواء وفقًا للتقرير من أنه "إذا استمرت الخطوة، فستكون النتيجة إضرارًا حقيقيًا بالجاهزية العملياتية". وتقول الجهات الأمنية: "لا يدور الحديث عن تسريح بضعة جنود إضافيين، بل هناك خشية من تفكك سرايا بأكملها، ليس لأن المهام انتهت، وإنما لأنه لا توجد ميزانية للإبقاء على المقاتلين".

وتحدث التقرير عن انتقادات حادة وُجهت إلى أولويات المؤسسة الأمنية والعسكرية. وقالت إحدى الانتقادات: "إذا كان لا بد من إجراء تقليص، فقد كان من الأجدر تنفيذه أولًا في أطر القيادة والجهات الخلفية وفي الوظائف التي لا تتعلق بالقتال، وليس في الوحدات الموجودة في الجبهة وتتحمل عبء القتال".

وأوضح التقرير أن الأزمة تتفاعل على خلفية الخلاف المستمر بين وزارة الحرب ووزارة المالية حول إضافة ميزانية الحرب. وقال: "في الوقت الذي يستمر الخلاف بين المستويات، فإن من يشعرون بالتداعيات بشكل مباشر أكثر هم أفراد الاحتياط".

وينقل التقرير عن أحد المسؤولين قوله: "المقاتل لا يهتم بالخلاف بين وزارة المالية ووزارة الأمن (الحرب)، ويطرح سؤالًا واحدًا بسيطًا: إذا كنتم تعلمون أنه لا توجد ميزانية - فلماذا طلبتم منا أن نترك العائلة والعمل والمصلحة التجارية وأن نتجنّد لمئة يوم؟".

الكلمات المفتاحية