عربي ودولي
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها غير ملزمة بأي توقيت أو اتفاق قد تتحدث عنه أي جهة حكومية أو سياسية بشأن تنظيم سلاح المقاومة، مؤكدة أن سلاحها سيبقى بأيدي مقاتليها.
وقالت المقاومة الإسلامية، في بيان اليوم الأربعاء، إن اللجنة الرباعية المشكلة من الإطار التنسيقي، وبالاتفاق مع الحكومة العراقية، انخرطت منذ أكثر من 40 يومًا في مفاوضات لبحث تنظيم سلاح المقاومة مقابل تحقيق السيادة العراقية الكاملة، والمتمثلة بانسحاب القوات الأميركية وقوات الناتو وكافة أشكال الوجود العسكري الأجنبي من العراق برًا وجوًا وبحرًا.
وأوضحت أن ورقة الاتفاق وُقّعت رسميًا من اللجنة الرباعية المكلفة من الإطار التنسيقي، وكذلك من الفصائل الأربعة الممثلة للمقاومة، إلا أن رد الحكومة العراقية لم يصلها حتى الآن.
وأكدت المقاومة احتفاظها بحق الرد المباشر على أي خرق أو انتهاك أميركي أو "إسرائيلي" لسيادة العراق، مشيرةً إلى أن عدم وصول الرد الحكومي دفعها إلى إعلان عدم التزامها بأي توقيت أو اتفاق قد يُعلن من جانب أي طرف حكومي أو سياسي.
وأضافت أن سلاح المقاومة "سيظل أمانة بأيدي مجاهدينا"، وأن بوصلته ستبقى موجهة ضد أي عدو يستهدف العراق وشعبه، مؤكدة في الوقت نفسه أن أبوابها ستظل مفتوحة أمام أي حوار يضمن سيادة العراق وعزته، وينهي ما وصفته بهيمنة الولايات المتحدة.
واستعرض البيان مسار مواجهة المقاومة العراقية للوجود العسكري الأميركي منذ احتلال العراق عام 2003، وصولًا إلى المرحلة التي أعقبت هزيمة تنظيم داعش، متهمًا القوات الأميركية بتنفيذ اعتداءات واغتيالات طالت قادة في المقاومة والحشد الشعبي.
واعتبرت المقاومة الإسلامية أن فصائلها الأربعة اضطلعت بدور أساسي في مواجهة الاحتلال الأميركي والتنظيمات التكفيرية، مؤكدة أن حملها للسلاح جاء دفاعًا عن الدين والوطن وتعزيزًا للسيادة العراقية.
