اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء 06 تشرين الأول/أكتوبر 2026 بتحليل الأحداث والتطورات الأهم في العالم، بدءًا من الكابوس السعودي المستشري في المفاصل الأساسية للحكم بعد تصاعد التقدم اليمني على مختلف الجبهات، ومرورًا بمؤشرات التراجع الأميركي من بعض الدول وسحب القواعد والجنود من العراق وبريطانيا وصولًا ليأس ترامب وإحباطه بسبب مؤشرات تراجعه في الانتخابات القادمة.

كابوس سعودي
كتبت صحيفة رسالت: "بمجرد أن أرسلت فرنسا قوات وصواريخ مضادة للطائرات وقاذفات مقاتلة لمساعدة السعوديين في قتال الحوثيين (أنصار الله)، كان من المحتم أن تتخلى بريطانيا عن خطابها المناهض للإمبريالية وتنضم إلى الحرب. لكن عندما طلب السعوديون المساعدة من الولايات المتحدة، رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المحبط بشدة من رفض السعودية دعم حربه ضد إيران، الطلب. فتح هذا الباب أمام إيمانويل ماكرون، أحد أكثر القادة السياسيين نشاطًا في أوروبا، للتدخل في الحرب اليمنية السعودية. بالطبع، لم يرسل ماكرون فاتورة للسعوديين قبل تقديم الخدمات العسكرية، لكنه يدرك تمامًا أن المكافأة التي ستمنحه إياها السعودية في المقابل هائلة، وتتمثل في طلبية طائرات مقاتلة.
يحتاج الفرنسيون بشدة إلى مثل هذه الصفقة لإنقاذ شركة داسو، التي كانت مزدهرة في السابق، والتي تعاني الآن من منتجاتها غير المتطورة: طائرة رافال المقاتلة، التي تفتقر إلى قدرات التخفي، ليست متطورة، ويبدو أن لا أحد يرغب بها. في عام 1985، كانت صناعة الطائرات البريطانية على وشك الانهيار، لكنها أُنقذت بفضل صفقة اليمامة الأسطورية، حيث دفع السعوديون للبريطانيين 40 مليار جنيه إسترليني مقابل طائرات لم يكن يرغب بها إلا القليل. اليوم، تحاول صناعة الطيران البريطانية مجددًا البقاء من خلال برنامج طائرات مقاتلة لا يرغب فيه أحد. وفي الوقت نفسه، يعيد البريطانيون النظر في عقود جديدة مع السعوديين في هذا المجال. لكن كل هذا يُظهر مبدأً ثابتًا؛ عجز آل سعود عن الدفاع عن أنفسهم وعن المملكة العربية السعودية. وهذا يستدعي التوضيح، إذ أن القوات المسلحة السعودية مجهزة تجهيزًا جيدًا وكبيرة الحجم نسبيًا مقارنةً بعدد سكان البلاد البالغ 18.8 مليون نسمة. يبلغ إجمالي عدد الأفراد في القوات البرية والجوية والبحرية 280 ألفًا، بالإضافة إلى حوالي 75 ألفًا في الحرس الوطني شبه العسكري، الذي تطور من قوة بدائية مرتجلة إلى قوة شبه عسكرية منظمة على غرار قوات الدرك الإيطالية. وبذلك يصل إجمالي عدد أفراد القوات المسلحة في المملكة العربية السعودية إلى حوالي 350 ألفًا. إضافةً إلى ذلك، تمتلك القوات السعودية قواعد مجهزة تجهيزًا جيدًا، ومراكز قيادة متطورة، وأسلحة حديثة. كما تلقوا تدريبًا ممتازًا من مدربين عسكريين أميركيين وبريطانيين وغيرهم على مستويات مختلفة، بما في ذلك جنرالات أميركيين متقاعدين حديثًا.
لكن من المثير للاهتمام ملاحظة أن الشيء الوحيد الذي تعجز عنه هذه القوات هو مواجهة أعداء السعودية، بمن فيهم اليمنيون، الذين يشكلون حاليًا تهديدًا كبيرًا للنظام السعودي، على الرغم من أن معظمهم مسلحون بأسلحة بسيطة وخفيفة ولا يرتدون حتى أحذية أو زيًا عسكريًا. ويعود ذلك إلى الصراع على السلطة داخل آل سعود وانعدام التماسك الداخلي.
ومع ذلك، يمتلك اليمنيون وحدات عسكرية عالية الكفاءة قادرة على إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة مضادة للسفن. وقد استخدموا هذه القدرات لمهاجمة مواقع حساسة داخل السعودية، وهم الآن يعرقلون بشكل خطير صادرات النفط السعودية من ميناء ينبع على البحر الأحمر. ومع ذلك، لا توجد أي بوادر لهجوم سعودي واسع النطاق داخل اليمن ضد الحوثيين. ويعود ذلك إلى أن أخطر تهديد يواجه العائلة المالكة السعودية منذ زمن طويل هو الانقلاب العسكري. وفي مواجهة هذا التهديد، لجأ رؤساء العائلة المالكة السعودية المتعاقبون إلى الحل الأكثر فعالية: "فرق تسد"، ليس ضد الأعداء الخارجيين، بل داخل القوات المسلحة نفسها. وهكذا، تتوزع مختلف العناصر القتالية في القوات المسلحة جغرافيًا، ويقودها أمراء مختلفون مسؤولون عن إدارات متنوعة في وزارة الدفاع، ويرفعون جميعًا تقاريرهم في نهاية المطاف إلى وزير الدفاع نفسه، الأمير خالد بن سلمان آل سعود. وخالد بن سلمان هو حفيد مؤسس آل سعود، الملك عبد العزيز، والشقيق الأصغر لمحمد بن سلمان، ولي العهد وحاكم المملكة العربية السعودية الحالي. ورغم أن هؤلاء الأمراء يضمنون سيطرة آل سعود، فإن وزارة الدفاع لا تحتكر السلطة في الرياض وغيرها من المراكز الحضرية. فهذه المدن أيضًا موطن للحرس الوطني السعودي المستقل تمامًا، والذي يزيد عدده عن 150 ألف عنصر، ويقوده في نهاية المطاف حفيد آخر لمؤسس النظام السعودي. كما يلعب حرس الحدود، الأصغر حجمًا والذي يضم 15 ألف عنصر، دورًا حاسمًا في حالات الطوارئ، إذ يُحكم قبضته على الدخول والخروج من البلاد جوًا وبحرًا.
وتشهد المؤسسة العسكرية السعودية حالة من الاضطراب. لذا، نظريًا، لا يوجد ما يمنع شنّ هجوم مشترك تشارك فيه كل هذه القوات المتفرقة ضد اليمنيين. إلا أنه عمليًا، فإن الفصل الشديد بين القوات العسكرية والأمنية السعودية، المصمم لمنعها من التوحد للإطاحة بحكامها - العائلة المالكة بأكملها - قد حرمها من الشعور بالتماسك العام الذي يُعدّ بالغ الأهمية في مواجهة الأعداء في المعركة. ووفقًا لمبدأ عسكري راسخ، فإن القوة العسكرية تساوي مجموع القوة مضروبًا في التماسك؛ فبدون التماسك، لا قوة. من جهة أخرى، يوجد في مختلف فروع القوات المسلحة عقبة أخرى أمام التماسك؛ فبعض الضباط هم من أفراد العائلة المالكة، الذين يحق لهم الحصول على مزايا، أي أنهم يتلقون تلقائيًا بدلات مالية بالإضافة إلى رواتبهم. ويخشى السعوديون أنه إذا صدرت أوامر لبعض طائرات إف-15 بقصف اليمن أو أي عدو آخر، فقد يقوم بعض الطيارين بمهاجمة قصور أحد الأمراء السعوديين، مما قد يُثير انتفاضة عسكرية شاملة. بسبب هذا الخوف، الذي له ما يبرره، اعتمد السعوديون لفترة طويلة على الأميركيين، بدعم من بريطانيا وفرنسا أحيانًا، لحمايتهم. وفي السنوات الأخيرة، لجأوا أيضًا إلى الأتراك والباكستانيين، الذين رفضوا حتى الآن إرسال قوات لمحاربة الحوثيين، الذين يمثلون التهديد المباشر الأكبر الذي يواجه السعودية".

فرار الطائرات الأميركية
من جهتها كتبت صحيفة وطن أمروز: "بعد أيام قليلة من الانسحاب العسكري الأميركي من العراق، شهدت واشنطن انسحابًا عسكريًا وأمنيًا آخر، هذه المرة ليس من غرب آسيا، بل من شمال أوروبا وقلب بريطانيا. حيث أفادت مصادر أميركية أن الجيش الأميركي، سحب فجأة ودون سابق إنذار جميع قاذفاته المتمركزة في قاعدة "فارفورد" في بريطانيا وأعادها إلى الأراضي الأميركية. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، نقلًا عن مسؤولين حكوميين لم تسمهم، أن جميع قاذفات بي-1 الاستراتيجية التابعة لسلاح الجو الأميركي غادرت القاعدة وعادت إلى الولايات المتحدة بعد حادثة وقعت في قاعدة فارفورد الجوية ببريطانيا.
[...] يتساءل الكثيرون الآن عن سبب قيام الولايات المتحدة فجأة ودون سابق إنذار بإعادة قاذفاتها الاستراتيجية من قاعدة فارفورد في شمال أوروبا إلى الولايات المتحدة؟ هل هو خوف من رد إيراني؟
على الرغم من أن البنتاغون لم يعلن السبب العملياتي الدقيق لسحب القاذفات من بريطانيا، فمن المهم الإشارة إلى أن قاعدة فارفورد شاركت بنشاط في الهجمات والقصف الأميركي على إيران، وكانت إيران قد وصفت هذه القاعدة سابقًا بأنها "هدف مشروع" نظرًا لمشاركتها في الحرب ضد إيران. 
على سبيل المثال، حذر الحرس الثوري الإيراني صراحةً في بيان له من استخدام الولايات المتحدة للقاعدة العسكرية البريطانية في فارفورد، وأعلن أن الجيش الأميركي المعتدي، الذي اعتاد إطلاق صواريخ كروز من سفنه في المحيط الهندي في عدوانه بعد الاستئناف الرسمي للحرب، لجأ إلى استخدام طائرات بي-1 التي تنطلق من القاعدة الجوية البريطانية في فارفورد، ومع نفاد مخزون الصواريخ في السفن المذكورة، أمس، وكما أوضح مسؤولو وزارة الخارجية، فإن أي قاعدة تُستخدم لغزو الأراضي الإيرانية هي هدف مشروع لنا.
[...] على الرغم من عدم إعلان أي مسؤول أميركي رسميًا أن سحب القاذفات مرتبط بمخاوف من هجوم إيراني، يعتقد مسؤولون وخبراء غربيون أن سحب جميع القاذفات الأميركية من قاعدة فارفورد مرتبطٌ بمخاوف من رد إيراني محتمل. في ظل هذه الظروف، قد يكون الانسحاب المفاجئ لجميع قاذفات بي-1 الأميركية من فارفورد مؤشرًا على تزايد قلق واشنطن بشأن ضعف أصولها العسكرية في المملكة المتحدة. لذا، فإن نقل قاذفات القنابل إلى الأراضي الأميركية، حتى وإن وصفه البنتاغون بأنه نقل عملياتي عادي وروتيني، يُمثل من منظور أمني محاولة من وزارة الحرب الأميركية لتقليل ضعف قاذفاتها الاستراتيجية الأميركية في قاعدة أوروبية؛ وهي قاعدة سبق أن حذرت طهران من استخدامها عسكريًا في حرب ضد إيران.
في الوقت نفسه، حاول البنتاغون التقليل من شأن سحب القاذفات من المملكة المتحدة. أكد مسؤولون أميركيون أن قاذفات B-52 وB-2 وB-1 لا تزال قادرة على العمل من قواعد داخل الولايات المتحدة، وأن عودتها إلى الولايات المتحدة لا تعني فقدان واشنطن لقدرتها على توجيه ضربات بعيدة المدى. [...] ومع ذلك، يعتقد العديد من الخبراء أنه على الرغم من قدرة واشنطن على مواصلة عملياتها العسكرية من الأراضي الأميركية عبر القاذفات، فإن نقل هذه القاذفات من أوروبا إلى الولايات المتحدة يعني أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على استخدام هذه القاذفات في العمليات المتعلقة بغرب آسيا بنفس مستوى الأمان والسرعة العملياتية كما كانت عليه الحال عندما كانت القاذفات منتشرة في أوروبا.
والآن، وبعد سنوات من استعراض قوة القاذفات الأميركية في أوروبا، عرضت إدارة ترامب للعالم صورًا لانسحابها السريع من قاعدة فيرفورد. وتُظهر هذه النتيجة أن الولايات المتحدة تدّعي الحفاظ على قدرتها على توجيه الضربات، بينما لم تعد راغبة في إبقاء قاذفاتها الاستراتيجية متمركزة في أي نقطة يُحتمل فيها شن عمليات ضدها.
[...] بالنظر إلى أن انسحاب القاذفات الأميركية من فارفورد جاء بعد أربعة أيام فقط من انتهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق، يعتقد العديد من الخبراء أن هذا الانسحاب ليس مجرد نقل عسكري عادي، وأن ربطه بالانسحاب العسكري من العراق يكتسب دلالة أعمق، لا سيما وأن الانسحاب من العراق أنهى فعليًا أكثر من عقدين من الاحتلال العسكري الأمريكي للبلاد.
الآن، وبعد مغادرة العراق، وبسحب قاذفاتها من فارفورد، نأت الولايات المتحدة بنفسها عن إحدى أهم القواعد البرية المرتبطة بالحرب ضد إيران، وسحبت قاذفاتها الاستراتيجية من إحدى أهم منصاتها العملياتية في أوروبا.
من هذا المنظور، يمكن القول إن واشنطن أنهت وجودها العسكري في العراق وسحبت قاذفاتها الاستراتيجية من بريطانيا في غضون أربعة أيام. بالطبع، لا يُعد هذان الإجراءان متطابقين من الناحية العملياتية، ولا يمكن القول إن الانسحاب من فارفورد كان استمرارًا مباشرًا للانسحاب من العراق، لكن حدوثهما في فترة زمنية قصيرة جدًا يشير إلى تزايد الضغوط الأمنية والعملياتية على الولايات المتحدة". 

صراعات ترامب لتجنب الهزيمة في الانتخابات
أما صحيفة كيهان فكتبت: "مع تبقي شهر واحد على انتخابات التجديد النصفي والحرب الناجمة عنها ضد إيران، أصبح الوضع الاقتصادي الشغل الشاغل للشعب الأميركي، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن جهود ترامب لتغيير آراء الناخبين لم تكن فعّالة.
وتشير جميع الأخبار والتقارير إلى خسارة ترامب والجمهوريين! ووفقًا لتقرير شبكة CNN، فقد تقدم الديمقراطيون في سباقات مجلس الشيوخ أو باتوا قريبين من منافسيهم الجمهوريين في بعض الولايات التي فاز بها ترامب بفارق كبير في انتخابات 2024. ويرتبط هذا الأمر بالحرب ضد إيران والضربة الاقتصادية والعسكرية التي تلقاها بلدنا. فعلى مدى الأشهر السبعة الماضية، أدت تحركات إيران الذكية في مواجهة العدوان الأميركي والصهيوني، بما في ذلك السيطرة على مضيق هرمز، إلى ارتفاع غير مسبوق في التضخم وأسعار البنزين والديزل في البلاد، وأثارت غضب واستياء الشعب الأميركي. ويُعد ارتفاع تكاليف المعيشة الناجم عن الحرب مع إيران من أهم شواغل الناخبين الأميركيين اليوم.
[...] في المقابل حاول ترامب حشد قاعدته الشعبية في الأسابيع الأخيرة من خلال عقد تجمعات انتخابية في الولايات الجمهورية، وفي الوقت نفسه وعد بتقديم مساعدات مالية لبعض الفئات؛ وهو وعد وصفه بعض النقاد بأنه "رشوة" لكسب أصوات الناخبين في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر. كما تُشير تصريحات ترامب الأخيرة بوضوح إلى غضبه واستيائه وإحباطه. فقد نشرت وسائل الإعلام أمس مقطع فيديو يظهر فيه ترامب، ردًا على سؤال أحد الصحفيين: "ماذا تقول لمن يكافحون لتوفير ثمن البنزين والطعام والديزل؟"، يجيب: "إنهم خاسرون. هذا أفضل ما يمكن أن يحدث. إذا كانوا يعانون في ظل هذا الوضع الاقتصادي، فهم خاسرون". في الأسبوع الماضي، خاطب ترامب الشعب الأميركي بشأن ارتفاع أسعار البنزين والديزل قائلًا: "يجب على الأميركيين تحمل تكاليف الحرب مع إيران"، لأنه، بحسب قوله، "منع إيران من الحصول على سلاح نووي يستحق هذه التكاليف". 
في الوقت نفسه، تشير تقارير جديدة إلى تزايد قلق الجمهوريين بشأن تأثير انخفاض شعبية ترامب على انتخابات التجديد النصفي. ووفقًا لصحيفة الغارديان، عندما لا تتجاوز شعبية ترامب 29% في استطلاعات الرأي، وتُعزى إليه الحرب وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، فإن دفاع الجمهوريين عن الرئيس لا يُحقق فائدة سياسية تُذكر.
[...] دخلت الحرب على إيران حيز الحسابات الانتخابية من خلال التكاليف الاقتصادية التي فرضتها على الأميركيين، ومعارضة غالبية الأميركيين لهذا العمل العسكري العدواني. كما اكتسبت القضية الفلسطينية أهمية متزايدة في ظل تغير ملحوظ في مواقف الأميركيين تجاه الكيان الصهيوني والفلسطينيين. قد تؤثر هذه التطورات على نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في تشرين الثاني/ نوفمبر، لا سيما في ظل تراجع شعبية السياسة الخارجية لإدارة ترامب وتقدم الديمقراطيين في استطلاعات الرأي".

الكلمات المفتاحية