اهتمت الصحف الإيرانية، اليوم الأربعاء (07 تشرين أول/أكتوبر 2026)، بتحليل الارتباط بين ما يجري اليوم في الساحة الإقليمية والدولية وبين عملية "طوفان الأقصى" قبل 3 سنوات. رأت أن الطوفان مستمر ومؤشرات التراجع للهمينة الأميركية والطغيان "الإسرائيلي" متواصل في الجبهات جميعها. كما ركزت الصحف على ضرورة تقوية جبهة الاعلام والسرد، في جبهات المقاومة؛ لأن الأكاذيب التي يطلقها البيت الأبيض باتت سلاحًا لتماسكه واسترداد هزائمه.

الطوفان مستمر

كتبت صحيفة وطن أمروز: "مرّت ثلاث سنوات على عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023؛ وهي عملية غيّرت موازين القوى الأمنية والسياسية في المنطقة، وحطّمت في غضون ساعات قليلة الصورة التي بناها الكيان الصهيوني على مدى عقود من الردع والتفوّق المعلوماتي والمنعة. إذا كان يُنظر إلى 7 أكتوبر/تشرين الأول، في البداية، على أنه فشلٌ الكيان أمنيًا ومعلوماتيًا، فإنّ تداعيات الحرب التي دامت ثلاث سنوات أظهرت أنّ عواقبها تجاوزت بكثير مجرّد هزيمة عسكرية، فقد أثّرت سلبًا في اقتصاد الكيان المحتل وسياسته ومجتمعه ومكانته الدولية.... بعد ثلاث سنوات؛ يواجه الكيان الصهيوني سلسلة من الأزمات المتزامنة؛ فقد اقتصاده جزءًا كبيرًا من قدرته على النمو، يعاني مجلسه السياسي صراعات داخلية. كما أن ما يسمى المجتمع الصهيوني، هو اليوم مترهل، ويواجه جيش الاحتلال استنزافًا للموارد البشرية واستمرارًا في استدعاء قوات الاحتياط".

تتابع الصحيفة: "في الواقع، بعد ثلاث سنوات من طوفان الأقصى، يُظهر الوضع الراهن للنظام المُزيّف أن الضرر الذي أحدثه السابع من أكتوبر لم يقتصر على الخسائر العسكرية فحسب، أيضًا المجتمع الصهيوني يواجه سلسلة من الأزمات الهيكلية التي قد تُؤثر في مستقبل وجوده. بناءً على ذلك، يُمكن القول إن السابع من أكتوبر لم يكن مجرد ضربة عسكرية للنظام الصهيوني، لقد أحدث شرخًا عميقًا في بنيته الأمنية والسياسية والاجتماعية، شرخًا لم يُصلح خلال السنوات الثلاث الماضية، لقد ازداد عمقًا في العديد من المجالات. هذه الشروخ والأزمات قرّبت الصهاينة من انهيارهم النهائي أكثر من أي وقت مضى. يعتقد الخبراء الآن أن الشروخ في المجتمع الصهيوني قد بلغت من العمق حدًا يجعل انهيار هذا النظام أمرًا حتميًا. في ذكرى عملية طوفان الأقصى... أثقلت الحرب على غزة كاهل الاقتصاد الصهيوني، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. وأفاد صندوق النقد الدولي في تقريره لعام 2026 أن مستوى الناتج المحلي الإجمالي لـ"إسرائيل" لا يزال أقل بنسبة 9% من المعدل المتوقع قبل أكتوبر/تشرين الأول 2023. كما أكد الصندوق أن ارتفاع الإنفاق العسكري وتكاليف الديون والفوائد، والقيود المفروضة على العمالة نتيجة التعبئة العسكرية، لا تزال تُثقل كاهل اقتصاد هذا النظام".

كما تنقل الصحيفة عن ما أعلنه البنك المركزي "الإسرائيلي"، في تقريره لعام 2025، بأن مستويات الإنتاج ومعدلات النمو لا تزال أدنى من المعدلات طويلة الأجل قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وأن حرب غزة أدت إلى انخفاض دخل المستوطن وتقليص القوى العاملة وزيادة الدين مقارنةً بالناتج المحلي الإجمالي. وفقًا لصندوق النقد الدولي، ارتفع الدين العام للنظام من 60% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2022 إلى 68% في نهاية العام 2025. يأتي هذا في حين كان النظام الصهيوني يتمتع، قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر، بواحدة من أكثر الأوضاع المالية استقرارًا. كما أدت حرب غزة التي أعقبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر إلى إخراج جزء كبير من القوى العاملة في المجتمع الصهيوني من النشاط الاقتصادي. كذلك أدى التعبئة الواسعة النطاق لقوات الاحتياط، بالإضافة إلى التكاليف العسكرية المباشرة، إلى تقليص الطاقة الإنتاجية وتفاقم نقص العمالة. أضف إلى ذلك العزلة العالمية التي لا تقتصر على كونها أزمة اقتصادية بالنسبة إلى الصهيونيين؛ فمن أهم تبعات أحداث 7 أكتوبر التراجع الحاد في مكانة النظام الدولية وعزلته عن العالم. إذ كتبت صحيفة "واشنطن بوست"، في سبتمبر/أيلول 2026، أن "تل أبيب" تواجه "عزلة دولية متزايدة"، وأن مكانتها العالمية قد تراجعت بشدة نتيجة لعنف العمليات ضد الفلسطينيين في حرب غزة، وتوسع المستوطنات، وعنف المستوطنين". 

في الوقت نفسه، تتابع الصحيفو أنه: "ربما لا توجد صورة تُجسّد عمق عزلة "تل أبيب" العالمية أفضل من مشهد مغادرة الوفود الدبلوماسية قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة في أثناء خطاب بنيامين نتنياهو. في 24 أيلول/سبتمبر 2026، ومع بدء رئيس وزراء النظام خطابه في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة، غادرت عشرات الوفود القاعة.... عدم الاستقرار السياسي في "تل أبيب"، داخل الأراضي المحتلة إلى أزمة وانقسام سياسي في السابع من أكتوبر. ولا تزال حكومة نتنياهو تواجه خلافات عميقة داخل الائتلاف الحاكم، وأزمة الخدمة العسكرية الإلزامية لليهود الأرثوذكس، وخلافات حيال كيفية إدارة الحرب. كما ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن خلاف نتنياهو مع الأحزاب المتشددة بشأن إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية قد أوصل ائتلافه إلى حافة الانهيار، وأصبحت قضية الخدمة العسكرية أهم الانقسامات السياسية في المجتمع الصهيوني. من جهة أخرى، تُجرى الانتخابات العامة للنظام في ظل استقطاب حاد في المجتمع الصهيوني، ولا يزال نتنياهو أحد أكثر الشخصيات السياسية إثارةً للجدل في "تل أبيب". كما لا يزال العديد من الصهاينة يُحمّلون نتنياهو مسؤولية الإخفاق الاستخباراتي والأمني في السابع من أكتوبر، وفشل منع الهجوم، لكنه يرفض تحمّل هذه المسؤولية".

كما تؤكد الصحيفة: "من جهة أخرى، أهم نتائج السابع من أكتوبر هو تحطيم الصورة التي رسمها النظام الصهيوني المؤقت عن قدرته على الردع. قبل السابع من أكتوبر، كانت "تل أبيب" تُقدّم نفسها قوة عسكرية مهيمنة في غرب آسيا، لكن عملية طوفان الأقصى أظهرت أنه حتى مع التفوق الاستخباراتي والعسكري، كان من الممكن التوغل على نطاق واسع في الأراضي المحتلة وتوجيه ضربة قوية لبنية النظام الأمنية. لم تقتصر هذه الهزيمة على يوم واحد فحسب، بل إن الحرب اللاحقة على جبهات متعددة، من غزة ولبنان إلى العراق واليمن، والمواجهة المباشرة مع إيران، أظهرت أن "تل أبيب" قد فشلت في حل تهديداتها الإقليمية. حتى تقييم المؤسسات الأمنية للنظام الصهيوني يُظهر أن "تل أبيب" مُنيت بهزيمة نكراء في السابع من أكتوبر، ولا تزال آثارها تُطارد الصهاينة حتى اليوم. فقد أعلن معهد "إسرائيل" للدراسات الأمنية (INSS) في استطلاع رأي أُجري في أيلول/سبتمبر 2026 أن 27% فقط من الصهاينة يعتقدون أنهم حققوا نصرًا على جبهة غزة. تبلغ هذه النسبة 38% على جبهة لبنان، و23% فقط في الحرب ضد إيران. كما أعلن المعهد نفسه أن 59% من الصهاينة يعتقدون، أو يُرجّح أن يعتقدوا، أن حادثة مماثلة لما حدث في السابع من أكتوبر ستتكرر على حدود غزة في السنوات القادمة".

تُشير هذه الأرقام، برأي الصحيفة :" إلى أزمة ثقة عميقة في مستقبل النظام الأمني للكيان الصهيوني. كما أفاد معهد "إسرائيل" للدراسات الأمنية أن 75% من المستوطنين الصهاينة يُؤيدون تشكيل لجنة تحقيق رسمية في الإخفاقات التي سبقت أحداث السابع من أكتوبر، وأن 44% فقط لديهم ثقة عالية في عملية التحقيق التي يجريها الجيش. هكذا، وبعد ثلاث سنوات من أكبر إخفاق أمني للنظام، يُطالب قطاع كبير من المجتمع الصهيوني بالمساءلة عن هذا الإخفاق".

هل باتت الترامبية تسيطر على الجمهوريين؟

من جهتها كتبت صحيفة رسالت: "أصبحت ولاية أوهايو المهمة، والتي كانت حتى الأمس حصنًا منيعًا ومعقلًا للجمهوريين في الحزام الصناعي الأميركي، حقل ألغام لهذا الحزب. إن انقلاب الموازين في هذه الولاية، والذي يتجاوز مجرد تغيير في قاعدة الناخبين، يشير إلى "انتحار استراتيجي" في صميم الحزب الجمهوري. الحقيقة التي يواجهها المحافظون الآن هي أن سياسات دونالد ترامب المكلفة والمغامرة والعدائية لم تستهدف استقرار المجتمع الأميركي فحسب، بل دمرت أيضًا النظام الداخلي وتماسك حزبه. ما نشهده اليوم في أوهايو هو النتيجة المباشرة لـ"قصر نظر ترامب". من خلال إصراره على تصعيد السياسات الخارجية، وخاصة تجاه الصراعات في غرب آسيا وإيران، زرع ترامب بذور انعدام الأمن الاقتصادي، ويجني الآن ثمار هذه الأنانية في صورة تضخم وأسعار وقود فلكية. نتيجةً لهذه السياسات، حدث انقسامٌ في الهوية في الحزب الجمهوري، إذ يُجبر مرشحو مجلس الشيوخ الجمهوريون، مثل جون هاستد، على التمرد علنًا على نهج زعيم الحزب العدائي للبقاء سياسيًا. ليس هذا مجرد اختلاف في الرأي، بل هو مؤشر على "انهيار داخلي"؛ فعندما يُجبر ركائز الحزب على هدم جدار وحدته المتين هربًا من غضب الشعب، فإن الترامبية تُقوّض الحزب الجمهوري بدلًا من تقويته!.."
 
تتابع الصحيفة: "لقد قلبت هذه الحماقة الاستراتيجية حسابات الجمهوريين الانتخابية رأسًا على عقب. فبينما كان ينبغي عليهم التركيز على الاستقطاب الاجتماعي والاقتصادي، وجدوا أنفسهم الآن عالقين في نارٍ أشعلوها بأنفسهم، تحمّلت ثمن سياستهم الخارجية العدوانية. بالنسبة إلى ناخبي أوهايو، لم يعد الخطاب القومي قادرًا على سد الفجوة بين دخلهم ونفقاتهم. فأسعار الوقود والتضخم هما نقطة الضعف التي خلقتها سياسات ترامب المثيرة للانقسام لحزبه، محولةً أوهايو من "ولاية آمنة" إلى "مستنقع انتخابي". لا تقتصر عواقب هذا النهج الانتحاري على ولاية واحدة في مجلس الشيوخ. بهذه الاستراتيجية، فقد الجمهوريون ثقة التيار الوسطي والمستقلين بشكل لا رجعة فيه. إذا عجز حزبٌ عن بناء توافق في ولاية كانت تُعدّ "وثيقة انتصاره"، فإنه يُعد خاسرًا فعليًا في خطته الاستراتيجية لعام 2028. بإصراره على نهجه العدواني، ضرب ترامب جذور التضامن الداخلي لحزبه، والآن يدفع الجمهوريون الثمن الأغلى لحماقات زعيمهم الشخصية. في نهاية المطاف، أصبحت أوهايو مرآةً تُظهر كيف يُهدر زعيمٌ شعبوي كل رصيده الانتخابي بتفضيله كبرياءه على المصالح النظامية للحزب. يُحارب الجمهوريون اليوم ليس فقط الديمقراطيين، بل أيضًا العواقب الوخيمة لاستراتيجياتهم العدائية، وهي معركةٌ يُرجّح أن تكون مقدمةً لهزيمةٍ أكبر في العام 2028".

أيهما أكثر فعالية الصواريخ أم وسائل الإعلام؟

أما صحيفة كيهان؛ فقد فكتبت: "سواء رغبنا في ذلك أم لا، فمن الحقائق أن الحروب لم تقتصر يومًا على ساحة المعركة، لقد كان لها "مكملات" إلى جانبها، كانت في بعض الأحيان أكثر فعالية وأهمية من الحرب نفسها. هذه المكملات هي "الرواية" و"وسائل الإعلام" التي تعمل بالتوازي مع الحرب. إذا اخترق صاروخٌ متاريس العدو، يمكن للرواية أن تُحطم إرادته. لسوء الحظ، في السياسة التي تُجرّد من الأخلاق، لم تكن رواية "الأكاذيب" و"الرقابة" مجرد انحراف، بل سلاحًا استراتيجيًا كان في بعض الأحيان أكثر فعالية من الصواريخ الباليستية. لذا، يمكن القول إن "الأكاذيب" كانت دائمًا إحدى الأدوات، بل وربما أهم الأسلحة، في "السياسة التي تُجرّد من الأخلاق". هذا السلاح، إلى جانب "الرقابة"، قادر على خداع الخصم وإحداث أخطاء في حساباته، والتلاعب بالمعنويات والأمل (بالتقليل أو الرفع)، وإفشال النصر، وإخفاء الهزيمة في ثوب النصر".

هذا؛ وتؤكد الصحيفة أنه وفقًا: "لأحدث التقارير المنشورة، منها تقرير صدر قبل يومين عن مجموعة ستاندرد تشارترد المصرفية، لا يزال مضيق هرمز مغلقًا، ولم يعد تدفق النفط فيه إلى وضعه الطبيعي بأي شكل من الأشكال. من جهة أخرى، صرّح أمين ناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، في اليوم نفسه، خلال كلمته في "منتدى معلومات الطاقة" بلندن، بأن السعر الفعلي للنفط (سعر بيعه وشرائه حاليًا) أعلى بما يتراوح بين 20 و50 دولارًا أمريكيًا من أسعار برنت الأساسية المعلنة. إلى الآن سعر برنت مسجلًا على موقع "أسعار النفط" الإلكتروني عند نحو 98 دولارًا أمريكيًا للبرميل! بناءً على ذلك، ووفقًا لتصريحات أمين ناصر، يتراوح سعر تداول النفط حاليًا بين 108 و140 دولارًا أمريكيًا للبرميل، وليس 98 دولارًا! كما صرّح أمين ناصر بأنه في حال استهداف خط أنابيب النفط السعودي (من الشرق إلى الغرب) وهو ما أُعلنه يوم الاثنين للمرة الثانية؛ فقد يرتفع السعر الحقيقي للنفط إلى 200 دولار أمريكي! تؤكد تصريحات أمين ناصر تقرير ستاندرد تشارترد. والآن، لماذا لم يصل سعر النفط إلى 200 دولار رغم تدمير خط أنابيب النفط السعودي، الذي افتتح بديلًا عن مضيق هرمز".

كما تقول الصحيفة :" الكذب أداةٌ يستخدمها ترامب أيضًا! وقد صرّح مايك بومبيو مدير وكالة المخابرات المركزية في عهد ترامب الأول، صراحةً من قبل بأن الكذب أداةٌ يستخدمها من يديرون البيت الأبيض. بل إنه ذكر أنهم ليسوا بحاجة لأن يكونوا مختلين نفسيًا لأنهم مُدرَّبون ليس فقط على الكذب، بل على السرقة أيضًا! وفي العام 2019، قال بومبيو في جامعة تكساس، متحدثًا عن مرحلة توليه منصب مدير وكالة المخابرات المركزية: "كنتُ مديرًا لوكالة المخابرات المركزية. كذبنا، وغششنا، وسرقنا... تلقينا دورات تدريبية مكثفة على هذه الأمور... وهذا يُذكّرنا بمجد التجربة الأمريكية."  في حروب اليوم، ليس المنتصر دائمًا من يطلق صواريخ أكثر، بل من يسيطر على الرواية إلى جانب الصواريخ. وفقًا لأكثر وسائل الإعلام موثوقية في العالم، في الحربين الأخيرتين، كان جزء من الرواية على الأقل في أيدينا، وكان سبب غضب ترامب من وسائل الإعلام وفرضه للعقوبات مرتبطًا بذلك أيضًا. تقر هذه الوسائل بأن إيران، رغم الخسائر التي تكبدتها، انتصرت في الحربين، على أرض المعركة وفي الرواية، وترامب ليس من النوع الذي يتقبل هذه الحقيقة. لكن لا تنسوا أن الإعلام سلاح ذو حدين.. فإذا كان العدو قد حوّل الأكاذيب والرقابة إلى أداة لمنع النفط من الوصول إلى 200 دولار، فقد تمكّنا نحن، بالرواية الصحيحة، من رفع سعر النفط إلى 140 دولارًا وانتصرنا".

الكلمات المفتاحية