رأى المراسل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت" إليشاع بن كيمون أنه بعد ثلاث سنوات على اندلاع أطول معركة في تاريخ الكيان الصهيوني، لم يعد الجيش "الإسرائيلي" اليوم هو الجيش نفسه. هذا ما يتضح من الاستنتاجات والتغييرات في التشكيلات المختلفة، ومنها شعبة الاستخبارات وسلاح الجو، التي نشرها المتحدث باسم المؤسسة العسكرية.

وأشار إلى أن السنوات الثلاث الماضية حققت، وفق تقييمه، إنجازات عسكرية كبيرة، لكنها لم تؤدِ إلى حسم حماس في الجنوب أو حزب الله في الشمال، إذ لا يزال الطرفان قادرين على إنتاج تهديدات لإسرائيل.

وقال: "انعكست التهديدات متعددة الساحات بوضوح في أحجام النيران غير المسبوقة التي أُطلقت باتجاه "إسرائيل" خلال المعركة: نُفذت نحو 10,200 عملية إطلاق من قطاع غزة، ونحو 20,000 من لبنان، ونحو 1,200 من إيران، ونحو 50 من سورية، ونحو 90 عملية إطلاق إضافية من اليمن. وفي القتال العنيف دفع تشكيل الاحتياط ثمنًا باهظًا، إذ سقط نحو 70% من القتلى في ظروف عملياتية، فيما احتاج نحو 65,000 من أفراد الاحتياط الذين أُصيبوا إلى علاج، عاد نحو 28,000 منهم بالفعل إلى الخدمة الفعلية".

وتابع إليشاع إنتقادته بالقول إن "قرار الجيش "الإسرائيلي" "الدفاع" من أعماق أراضي العدو، وليس على خط الحدود المادي، يفرض ثمنًا باهظًا، ويضع تشكيل الاحتياط على حافة الهاوية. وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة من جانب رؤساء المؤسسة الأمنية، يواصل صانعو القرار والحكومة دفن رؤوسهم في الرمال، ويمتنعون عن الدفع بقانون تجنيد حقيقي من شأنه توسيع صفوف المقاتلين. إنه إخفاق قيادي، يدفع بتشكيل الاحتياط إلى الانهيار الجسدي والنفسي، مع شك كبير جدًا في قدرته على مواصلة تحمّل العبء بالصيغة الحالية".

وأشار المراسل العسكري إلى أن "حجم قوات الاحتياط ارتفع بنحو 36% خلال السنوات الثلاث الماضية، بالتزامن مع إنشاء ألوية وفرق وكتائب دفاع جديدة، فيما ارتفع عدد الأفراد المشمولين في منظومة الاحتياط بنسبة 38%.لكن هذه الزيادة رافقها ارتفاع كبير في معدلات الاستنزاف، إذ وصل متوسط أيام خدمة المقاتل في الاحتياط إلى ما بين 80 و100 يوم سنويًا، مقارنة بنحو 55 يومًا خلال فترات الروتين".

كما أضاف: "صحيح أن الجيش "الإسرائيلي" والحكومة وسّعا مظلة الدعم الاقتصادي والنفسي والأكاديمي في إطار برنامج "دائرة الخدمة" وصندوق المساعدة، من خلال المنح والقسائم ودعم الرسوم الدراسية والخصومات في السكن، لكن لا يمكن لأي منحة مالية أو برنامج مساعدة أن يحل محل المقاتلين الذين يتعين عليهم الوقوف في الجبهة".

وخلص إلى أن "الوقت حان لكي يفهم صانعو القرار أنه من دون قانون تجنيد حقيقي يجلب مقاتلين جددًا إلى المنظومة، قد يعلن تشكيل الاحتياط إفلاسه، وسيكون الثمن الأمني غير محتمل".

الكلمات المفتاحية