تتصاعد تداعيات القيود الجديدة على الحجاب في أذربيجان، مع تسجيل احتجاجات طلابية وشكاوى من منع طالبات ومعلمات محجبات من دخول المدارس الحكومية أو مواصلة العمل فيها.

وتوسّعت الاعتراضات لتشمل العاصمة باكو ومناطق أخرى، وسط جدل بشأن تأثير قواعد الزي المدرسي على حرية المعتقد والحق في التعليم والعمل.

وبالتزامن مع هذه التطورات، أعلنت وزارة الداخلية توقيف 37 شخصًا على خلفية أحداث مرتبطة بتطبيق القواعد الجديدة.

احتجاجات طلابية تضامنًا مع المحجبات

التحركات الاحتجاجية امتدت إلى مدارس في العاصمة باكو ومناطق أخرى، حيث عبّر طلاب عن تضامنهم مع زميلات محجبات مُنعن من دخول الفصول، فيما امتنع آخرون عن حضور الدروس رفضًا للقيود الجديدة.

ووثّقت منصة "ميدان تي في" الأذربيجانية احتجاجًا لطلاب مدرسة باكو رقم 69، طالبوا خلاله بالسماح لزميلاتهم المحجبات بمواصلة الدراسة. ورفع المحتجون لافتة كُتب عليها: "الحجاب ليس عائقًا أمام التعليم".

كما تحدثت تقارير عن تحركات مماثلة في منطقة ماسالي، حيث امتنع طلاب عن حضور الدروس تضامنًا مع زميلاتهم، في وقت اتسع فيه النقاش على منصات التواصل الاجتماعي بشأن انعكاسات قواعد الزي المدرسي على حق الفتيات في التعليم.

وتداول ناشطون مقاطع مصوّرة أظهرت طالبات محجبات ينتظرن خارج مدارسهن بعد منعهن من الدخول، إلى جانب مشاهد لمعلمات يودّعن تلاميذهن وسط البكاء، بعدما أفدن بتعرضهن لمطالبات بخلع الحجاب لمواصلة العمل.

توقيف 37 شخصًا

في موازاة الاحتجاجات، أعلنت وزارة الداخلية الأذربيجانية، توقيف 37 شخصًا على خلفية وقائع مرتبطة بتطبيق قواعد الزي المدرسي.

وقالت السلطات إن بعض الحوادث شملت الدخول في نزاعات مع العاملين في المدارس، والإضرار بمؤسسات تعليمية، ومحاولات عرقلة عملها وحركة المرور، وفق تعبيرها.

وأشارت تقارير إلى فتح قضية جنائية بموجب المادة 233 من قانون العقوبات الأذربيجاني، التي تتعلق بتنظيم أعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام أو المشاركة الفاعلة فيها.

شكاوى من صعوبة الوصول إلى منصات التواصل

بالتزامن مع تصاعد التحركات، ظهرت تقارير عن صعوبات في الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما "إنستغرام" و"تيك توك"، بالتزامن مع تداول مقاطع مصوّرة تتناول منع طالبات ومعلمات محجبات من دخول المدارس.

وأفادت تقارير إعلامية بأن بعض المستخدمين لم يتمكنوا من الوصول إلى هذه المنصات إلا عبر استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، وسط شكاوى من تعذّر استخدامها بصورة طبيعية.

القرار الحكومي

وفي 21 أيلول/سبتمبر، أقرّ مجلس الوزراء القرار رقم 309، المتعلق بتعديل قواعد ملابس الطلاب، مانعًا ارتداء عناصر أو إضافات تتعارض مع الزي المدرسي الموحّد أو مع ما تصفه السلطات بمبدأ علمانية التعليم العام.

كذلك تتضمن القواعد الجديدة مواصفات للملابس المهنية للمعلمين والمعلمات، من بينها ارتداء البدلة الرسمية أو التنورة أو الفستان بطول الركبة أو أسفلها.

وأثارت هذه المتطلبات شكاوى من معلمات قلن إن إدارات مدارسهن طالبتهن بخلع الحجاب، أو حذّرتهن من تعذّر مواصلة العمل إذا لم يلتزمن بالتعليمات.

ونقلت منصة "جام نيوز" عن تقارير وشهادات أن معلمات محجبات في مدينة سومقاييت تعرضن لمطالبات بنزع الحجاب أو تقديم استقالاتهن، فيما أوردت تقارير إعلامية حالات مشابهة في مدارس أخرى.

وأدى تزامن تعديل قواعد الزي الخاصة بالطلاب مع وضع متطلبات جديدة لملابس العاملين إلى توسيع نطاق الأزمة، التي لم تعد تقتصر على منع الطالبات من دخول الفصول، بل امتدت إلى ظروف عمل المعلمات وإمكانية استمرارهن في وظائفهن.

الكلمات المفتاحية