عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا اليوم الثلاثاء (27 تشرين الأول/أكتوبر 2026)، في أعقاب القرار المسيّس المناوئ لإيران، الذي تبنّته الولايات المتحدة وحلفاؤها في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يقضي بإحالة الملف النووي الإيراني إلى هذا المجلس، وقد عارض ممثلا روسيا والصين عقد هذا الاجتماع.

وأفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء – "إرنا" الإيرانية الرسمية بأن عقد الاجتماع جاء بناءً على طلب الدول الغربية، وكذلك البحرين.

وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أقرّ، في 9 أيلول/سبتمبر 2026، القرار المقترح من الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث: فرنسا وبريطانيا وألمانيا، ضد البرنامج النووي السلمي الإيراني، لإحالة هذا الملف إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك بـ23 صوتًا مؤيدًا، وامتناع 8 أعضاء، ومعارضة 8.

وهذه هي المرة الأولى خلال العشرين عامًا الماضية التي يُحال فيها الملف الإيراني إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بسبب ادعاء "انتهاك التزاماتها في مجال منع انتشار الأسلحة النووية"، وذلك عبر تكرار الادعاءات السياسية حول البرنامج النووي السلمي الإيراني، وتجاهل تعاون طهران مع الوكالة، والتغاضي عن تبعات العدوان العسكري الصهيوني الأميركي على المنشآت النووية الخاضعة للضمانات.

وقد وضعت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، من خلال تسجيل مشروع قرار مناهض لإيران في أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإصرارها على مقارباتها الفاشلة، حيادَ مجلس المحافظين مرة أخرى أمام اختبار الضغوط السياسية الغربية.

معارضة روسيا والصين والتصويت على عقد الاجتماع
طُرح عقد هذا الاجتماع في مجلس الأمن للتصويت، في أعقاب معارضة روسيا والصين. وفي هذا التصويت الإجرائي، الذي لا يُطبَّق فيه حق النقض، تمت الموافقة على عقد الاجتماع بـ11 صوتًا مؤيدًا، وصوتين معارضين (روسيا والصين)، وامتناع عضوين عن التصويت.

الكلمات المفتاحية