اهتمت الصحف الإيرانية، اليوم الأربعاء (28 تشرين الأول/أكتوبر 2026)، بتحليل الأحداث الأخيرة في إيران والمنطقة، لا سيما توسل التواصل الفعال الأمني والاقتصادي مع الجوار، ما يظهر بشكل واضح تجاوز دول المنطقة لادعاءات الولايات المتحدة تضعيف إيران وإخراجها من دورها الكبير في أمن المنطقة. كما أولت الصحف أهمية للانتخابات "الإسرائيلية"؛ إذ لم تجد هذه الانتخابات إلا "منافسة بين متطرفين" لن تغير من الأوضاع شيئًا مذكورًا.

إيران: لغز لا يستطيع العدو حلّه

في هذا السياق كتبت صحيفة رسالت تقول: "لا يمكن تقويم التهديدات المتكررة التي يوجهها مسؤولون أمريكيون وصهاينة ضد إيران في سياق الحرب النفسية أو تهيئة الأجواء الإعلامية فحسب. هذه التهديدات، لا سيما حين تصاحبها تحركات عسكرية ونشر للقوات وتزايد الضغوط السياسية والاقتصادية، تُعد جزءًا من استراتيجية أوسع للتأثير على حسابات الطرف الآخر؛ استراتيجية تهدف، إلى جانب بثّ الخوف، إلى الحدّ من خيارات صنع القرار وإجبار إيران على التراجع عن مواقعها. في المقابل، أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مرارًا وتكرارًا أنها لن تبدأ الحرب، لكنها لن تتردد في الدفاع عن وحدة أراضيها وأمنها القومي ومصالحها الحيوية. هذا الموقف هو نقطة الانطلاق لتحليل استراتيجية إيران الدفاعية؛ وهي استراتيجية تُميّز بين العدوان والاستعداد لمواجهة العدوان، وتستخدم القوة العسكرية لا لمجرد الدخول في الحرب، بل لمنع فرضها". 

أضافت الصحيفة: "تكمن المسألة المهمة في أنه إذا كانت حسابات واشنطن و"تل أبيب" مبنية على افتراض قدرتهما على توجيه ضربة قاضية بهجوم محدود، ثم التحكم في نطاق الصراع كما يحلو لهما، فإن هذه الفكرة ستواجه خطرًا كبيرًا: فالحرب التي تبدأ في يد طرف واحد لن تكون بالضرورة نهايتها وعواقبها تحت سيطرة ذلك الطرف". ولفتت إلى أن تجربة المواجهات العسكرية في المنطقة أظهرت أن التفوق في بعض المعدات أو امتلاك قوة نارية أكبر لا يضمن وحده تحقيق الأهداف السياسية. كما أن القدرة على الحفاظ على التماسك، ومواصلة الدفاع، وإدارة الأزمات، وفرض تكاليف باهظة على المعتدي، تلعب دورًا أساسيًا في تحديد النتيجة النهائية.

تابعت الصحيفة: "من هذا المنظور، يجب أن يتجاوز أي تقويم لقدرات إيران الدفاعية عدد الصواريخ والطائرات والقواعد العسكرية. فجغرافيا المنطقة، والقدرات العملياتية، والعمق الاستراتيجي، والقدرة على التكيف مع ظروف الحرب، والإرادة السياسية للدفاع عن البلاد، كلها عوامل يمكنها أن تتحدى حسابات العدو الأولية". ورأت أن الغموض بشأن نطاق وطبيعة الرد المحتمل يُعدّ أحد أهمّ عناصر الردع العسكري. فعندما يعجز الخصم عن التنبؤ بثقة بعواقب أي عمل عسكري، يصبح من الصعب عليه حساب تكاليف وفوائد العدوان. بالطبع، لا يعني الغموض الاستراتيجي إطلاق ادعاءات كبيرة حول وجود أسلحة أو قدرات مجهولة، بل يعني أن الخصم لا يملك صورة دقيقة تمامًا عن قدرات الدولة المستهدفة وإمكانياتها العملياتية وخيارات ردّها المتاحة. في مثل هذه الظروف، حتى احتمال تصعيد النزاع قد يؤثر على عملية صنع القرار لدى الخصم. فالطرف الذي صمّم هجومًا بهدف تحقيق نتيجة محدودة سيُجبر على أخذ احتمال خروج الأزمة عن السيطرة في الحسبان، وتزايد التكاليف العسكرية والاقتصادية، وظهور عواقب غير متوقعة.

كما أكدت الصحيفة: "من هذا المنظور، تكمن أهمية الغموض الاستراتيجي بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أنه يمنع الطرف الآخر من الاعتماد على سيناريوهات مبسطة. فالأمر الحاسم بالنسبة للعدو هو تقييم قدرة إيران على مقاومة العدوان وزيادة تكلفة قرار المعتدي. وكما حدث في الحرب الأخيرة، شنّ الكيان الصهيوني وترامب هجومًا عسكريًا على إيران العزيزة بتقدير خاطئ، متجاهلين التماسك الوطني والقوة الدفاعية ومقاومة الشعب الإيراني". وتابعت: "في الواقع، يعتمد الردع الناجح بشكل أكبر على مزيج واقعي من القدرات الحالية والجاهزية الدفاعية ومصداقية التهديد المتبادل، أكثر من اعتماده على المبالغة في القدرات المجهولة". وأشارت إلى أن من أهم سمات الحروب المعاصرة توسع نطاق المنافسة من المجال العسكري إلى المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والإعلامية والاتصالات. في مثل هذه الظروف، لا يتحدد مصير المواجهة بالتطورات على خط المواجهة فحسب، بل تمتد آثارها لتشمل سلاسل التوريد، وسوق الطاقة، والتجارة الدولية، والأمن السيبراني، والعلاقات السياسية بين الدول.

كما رأت أنه: "في حال نشوب نزاع جديد، ستواجه الجمهورية الإسلامية الإيرانية والطرف الآخر مجموعة من التداعيات المترابطة؛ تداعيات لا تقل أهمية إدارتها عن أهمية القوة العسكرية.

أولًا، هناك البُعد الاقتصادي والطاقي. تُعد غرب آسيا من أهم مناطق العالم من حيث إمدادات الطاقة واستمرارية التجارة الدولية. أي حالة انعدام أمن واسعة النطاق في هذه المنطقة قد تؤثر على أسعار الطاقة، وتكاليف النقل، والتأمين البحري، وأمن سلاسل التوريد. لهذا السبب، لا تقتصر تداعيات الحرب الإقليمية بالضرورة على الحدود الجغرافية للأطراف المتنازعة، بل قد تمتد لتشمل اقتصادات بعيدة.

ثانيًا، هناك البُعد التكنولوجي والسيبراني. لقد زاد اعتماد الحكومات والجيوش والشركات الكبرى على البنية التحتية الرقمية من أهمية حماية شبكات الاتصالات وأنظمة المعلومات. في مثل هذه البيئة، يُعدّ الأمن السيبراني، ومرونة البنية التحتية، والقدرة على استعادة الخدمات الحيوية من بين العناصر التي قد تؤثر على استمرارية الأنشطة العسكرية والاقتصادية.

ثالثًا، هناك البُعد السياسي والدبلوماسي؛ فالحرب لا تقتصر على الساحة العسكرية فحسب، بل إن مستوى دعم الحلفاء، وردود فعل الرأي العام، والتكاليف السياسية لصناع القرار، واحتمالية امتداد الأزمة إلى مناطق أخرى، كلها عوامل تؤثر على حسابات الأطراف المعنية.

رابعًا، هناك البُعد الإعلامي والمعلوماتي. فالصراعات المعاصرة مصحوبة بصراع سرديات. يسعى كل طرف إلى إيصال صورته المرغوبة عن القوة، وحجم الأضرار، وآفاق الحرب إلى الجمهور. وفي هذا السياق، تزداد أهمية مصداقية المعلومات والقدرة على التمييز بين الواقع والعمليات النفسية".
هذا؛ ورأت الصحيفة أن: "كل هذه العناصر تشير إلى إمكانية تحليل مصطلح "الجبهات الجديدة" في سياق أوسع من مجرد فتح ساحة عسكرية جديدة. في كثير من الحالات، قد تكون التغيرات في الحسابات السياسية والاقتصادية للطرف الآخر مؤثرة في تشكيل النتيجة النهائية للأزمة بقدر تأثير الإنجازات على أرض الواقع".

الانتخابات "الإسرائيلية": المنافسة بين المتطرفين

من جهتها؛ تناولت صحيفة وطن أمروز انتخابات "الكنيست" (البرلمان) الصهيوني، والتي "شهدت منافسة حامية بين عنصرين متطرفين، هما بنيامين نتنياهو وغادي آيزنكوت"، وقالت: "إن كون المنافسة الحالية بين شخصيتين يمينيتين، بينما لا يمثل التيار اليساري الأكثر ليبرالية قطبًا محوريًا، يثير تساؤلات في حد ذاته. أي نوع من المجتمعات وأي جو نعيشه حين يتنافس شخصان متطرفان على السلطة؟!".

أضافت: "نعلم جميعًا أن البنية السياسية للكيان الصهيوني حزبية، لذا يمكن لأي شخص تشكيل حكومة تضمن له عمليًا أغلبية مقاعد البرلمان البالغ عددها 120 مقعدًا، أي 61 مقعدًا. استنادًا إلى التوقعات واستطلاعات الرأي التي أُجريت حتى الآن، لا يواجه أيٌّ من المرشحين المتنافسين هذا الوضع، ما يعني أن مستقبل الانتخابات الحالية غير واضح إلى حدٍّ ما، وإلى حين إجرائها مجددًا، سيبقى نتنياهو في السلطة، الأمر الذي يمنحه مزيدًا من الفرص للمناورة في المنطقة. إما أن يتمكن هذان المرشحان من تشكيل ائتلاف مع أحزابهما المنافسة، أو سيتم تأجيل الانتخابات إلى جولة أخرى، وهو ما يصب في مصلحة آيزنكوت. إن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بعد 38 عامًا يعود إلى هذا الهيكل الحزبي، ولهذا السبب، عندما يفقد الائتلاف الداعم لرئيس الوزراء الأغلبية، يُضطر إلى إجراء انتخابات جديدة، وقد تكرر هذا الأمر كثيرًا، باستثناء هذه الفترة التي تمكن فيها نتنياهو من تمديد ولايته لأربع سنوات". 

تابعت الصحيفة: "دعونا نعود إلى السؤال الأهم. لا يحظى تحالف بينيت-لابيد، والذي يضم شخصيات قلقة بشأن صورة "إسرائيل" في العالم وتعتقد أنها أصبحت متطرفة ومفرطة في قضية غزة، إلا بأقل من 15 صوتًا، وإذا أضفنا الديمقراطيين، فلن يصل عددهم إلى 25 صوتًا، مما يعني أن اليهود الأشكناز الأوروبيين الذين أسسوا النظام سابقًا بدعوى حقوق الإنسان والحريات الأوروبية قد تم تهميشهم، وأن أساس هذا الهيكل السياسي الزائف، الذي بدأ بالاحتلال، لا يمكن أن يستمر دون قتل وإراقة دماء".  وأوضحت أنه :"ووفقًا للاستطلاعات، يعتقد ثلاثة أرباع جيل الشباب "الإسرائيلي" أنهم على حق. في الواقع، نجح النظام في إقناع جيله الشاب بضرورة مواجهة الفلسطينيين بقبضة حديدية. لقد صوروا اتفاقية أوسلو على أنها هزيمة لحركة السلام، ويعتقدون أن الاعتراف بحقوق الفلسطينيين كان خطًا استراتيجيًا! حتى أن السابع من أكتوبر/تشرين الأول صُوِّر في الرأي العام داخل النظام لا على أنه قسوة مفرطة تجاه الفلسطينيين، بل على أنه تسامح معهم، ولهذا السبب اكتسبت حركة اليمين المتطرف قاعدة شعبية أوسع من خلال خلق هذا القلق". 

كذلك رأت الصحيفة أن تزايد عدد المتدينين المعروفين بالحريديم، بات عنصرًا سياسيًا نظرًا لطبيعتهم الدينية المتشددة ومعدل نموهم السكاني المرتفع، ما دفع جيل الناخبين الحالي إلى إضفاء معنى حقيقي على دوره السياسي. عمليًا، وحتى إشعار آخر، لا أمل يُذكر في وصول حزب العمل أو الحركات الديمقراطية والليبرالية إلى السلطة. إن وجود وزيرين متطرفين دينيًا في حكومة نتنياهو، واللذين أصبحا نقطة ضعفه الرئيسة بسبب رفضه الانسحاب من غزة وتصاعد تطرفه في قضية الضفة الغربية والأسرى، يعود إلى ازدياد تمثيل هذه الحركات في صناديق الاقتراع.  وأكدت الصحيفة أنه: "رغم أن نتائج الانتخابات الحالية وإزاحة نتنياهو لن تُغير بأي حال من الأحوال سياسات النظام الصهيوني، إلا أن البعض يعتقد أن قدرته على التنظيم وبناء التوافق تفوق غيره، وربما تُفضي هزيمته وهزيمة الجمهوريين في الولايات المتحدة إلى إرساء نهج سياسي جديد في المنطقة والعالم". 

خلصت الصحيفة إلى أن: "تنامي السخط على النظام، والذي تحقق بفضل مقاومة أهالي غزة، بات نهجًا سياسيًا وقرارًا لدى أبرز داعمي "إسرائيل"، أي الغرب، ولا سيما الولايات المتحدة، وفي هذه الحالة فقط يمكن السيطرة على قدرٍ ضئيل من تطرفها الداخلي. يجب أن تكون الاستراتيجية الأساسية هي نشر الوعي بالحقيقة المُرّة لهذا النظام القاتل، وهذا كل ما في الأمر!".

إيران مزود للأمن وتوقعات الطاقة العالمية

أما صحيفة إيران؛ فقد تناولت أزمة الطاقة العالمية وقمة منتدى الدول المصدرة للغاز التي انعقدت أمس في موسكو، فلفتت إلى أن تأسيس هذا المنتدى كان مبادرة حكيمة وثمرة دائمة لفكر قائد الثورة الشهيد، الذي أثار هذه القضية ببصيرته الثاقبة في فهم واقع العالم المتغير وأهمية طاقة الغاز المتزايدة. وقالت: "هكذا، على مر السنين، وبالتعاون مع الدول الفاعلة في مجال إنتاج الغاز وتجارته، تشكلت مؤسسة مستقلة وفعالة في قطاع الطاقة العالمي، تُعدّ اليوم ركيزة أساسية في صياغة سياسات طاقة الغاز على الصعيد العالمي. يُعدّ حضور الوفد الإيراني برئاسة رئيس بلادنا الدكتور بزشكيان في قمة منتدى الدول المصدرة للغاز العالمي، ومشاركة إيران الفعّالة في صياغة سياسات وأولويات هذه المؤسسة الدولية، دليلًا واضحًا على رسوخ مكانة إيران في تطورات الطاقة العالمية".

توضح الصحيفة :"نظام الطاقة العالمي يشهد حاليًا إحدى أكثر فترات التحولات الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية تعقيدًا، وفي الوقت نفسه، لا يُنكر أن إيران، التي عانت سنوات طويلة من العقوبات والقيود والتهديدات، وحربين مفروضتين، وأشهرًا متتالية من الحصار الاقتصادي، لا تزال تُعتبر من أكثر الدول تأثيرًا في العالم في مجال "أمن الطاقة" [...] وتؤكد تطورات الأشهر التسعة الماضية وتداعياتها على أسواق الطاقة العالمية أن السلام في مناطق الطاقة المحورية واستدامته هما العاملان الأساسيان لأمن الطاقة". أضافت: "في غضون ذلك، أدت الولايات المتحدة الأمريكية، بسلوكها العدواني المستمر ودعمها للكيان الصهيوني المعتدي، إلى انهيار سوق الطاقة العالمية، ولا تزال هذه العوامل تشكل المعرقل الرئيسي لمعادلة السلام المستدام في منطقة الشرق الأوسط الحيوية ومضيق هرمز".

تابعت: "لقد أدرك الرأي العام العالمي أن تزايد صعوبة حصول الدول على الطاقة المنتجة في منطقة الخليج لا يعود إلى أحداث طبيعية، بل هو نتيجة حتمية لسلوك الحكومة الأميركية العدائي. إن هذا السلوك وهذه التصرفات الأميركية، إن لم يتم إيقافها وجعلها غير قابلة للعكس، ستشكل بلا شك تهديدًا خطيرًا لأمن الطاقة العالمي في المستقبل". ورأت الصحيفة أنه: "يجب على صناع القرار الأمريكيين وبعض من يشاركونهم الرأي أن يدركوا أن أنظمة عصر الهيمنة قد ولّت. عليهم أن يؤمنوا بوجود إيران مستقلة وقوية، فهي العامل الحاسم في تأمين طاقة العالم. يكمن الخطأ الفادح للولايات المتحدة في حصر نفوذ إيران في عالم الطاقة بحصتها الإنتاجية أو التصديرية أو التجارية فقط، بينما كشف الواقع على أرض الواقع زيف هذا التقدير. لا يمكن تحقيق أمن الطاقة العالمي إلا بضمان أمن الطاقة في منطقة الخليج الحيوية، ويجب على دول المنطقة ضمان أمنها من خلال حوار إقليمي داخلي، بعيدًا عن أي تدخل أجنبي. وببساطة، لا يمكن إغفال دور إيران، بوصفها قوة فاعلة في تعزيز الأمن، في معادلات الطاقة العالمية".

وقالت الصحيفة: "بينما لا نتنازل أمام أي طرف في الدفاع عن الهوية الحضارية التاريخية الفريدة لأمتنا، وفي الدفاع عن تعاليم الثورة الإسلامية، وفي الدفاع عن أرض إيران وشعبها، فقد فتحنا في الوقت نفسه أبواب التعاون والتفاعل والتنمية في قطاع النفط والغاز، وأبقينا طاولة الحوار و"دبلوماسية الطاقة متعددة الأطراف" جاهزة للتنمية الشاملة والمصالح المشتركة". ولفتت إلى أن إيران كونها قلب ممر الطاقة العالمي، والتي تضم ثاني أكبر احتياطي مؤكد من الغاز الطبيعي في العالم، تمتلك موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا، وقدرات تقنية وصناعية وبشرية واسعة، إمكانيات كبيرة لتوسيع التعاون الإقليمي والدولي.

ختمت الصحيفة مشيرة إلى أن: "قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات الإيرانية تُعد بيئة مواتية لجذب الاستثمارات، والتعاون التكنولوجي، والتجارة، والدبلوماسية متعددة الأطراف، وهو ما أعربنا عن استعدادنا للقيام به، لا سيما مع التركيز على الطاقة والغاز، في منتدى الدول المصدرة للغاز".

الكلمات المفتاحية