قال المراسل السياسي لصحيفة "معاريف"؛ ماتي توخفيلد، إنّ ""كتلة التغيير" ("الإسرائيلية") تدرس مسارًا سياسيًا يهدف إلى إنهاء ولاية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حتى دون التوصُّل إلى تفاهمات مُسبَقة بشأن تشكيل ائتلاف حكومي جديد، وذلك على خلفية نتائج انتخابات "الكنيست" الـ26".

وأوضح توخفيلد، في تحليل، أنّ "خطة "كتلة التغيير" تتمحور حول استبدال رئيس "الكنيست" ومحاولة نقل التكليف بتشكيل الحكومة إلى أحد قادة الكتلة، والدفع بتشريع يمنع مرشحًا قُدِّمت ضده لائحة اتهام من الحصول على التكليف".

ونقل توخفيلد عن رئيس "القائمة المشتركة" في "الكنيست"، يوسف جبارين، قوله: "نحن مستعدون ومهيّؤون لتمهيد الطريق لإسقاط حكومة نتنياهو. في مواجهة حكومة الدم، وفي مواجهة سياسة التفوق والعنصرية والإقصاء، نقترح بديلًا "مختلفًا تمامًا". يمرّ التغيير عبر "الشراكة اليهودية - العربية"، "شراكة حقيقية ومتساوية". لا أقل من ذلك ولا أكثر".

من جهته، وجّه عضو "الكنيست"، عوفر كسيف الذي يحتل المركز الخامس في "القائمة المشتركة"، رسالة إلى أحزاب "كتلة التغيير"، قال فيها: "إما الآن أو لن يحدث أبدًا: إسقاط حكومة الشر وبدء "الإصلاح"، أو استمرار الفظائع التي شهدتها السنوات الأربع الماضية. نحن ملتزمون بـ"الإصلاح"، فهل سترتقي "كتلة التغيير" إلى مستوى هذه اللحظة؟ الكرة في ملعبها".

"حكومة تغيير" و"استسلام نتنياهو"

وانضم إلى هذه الدعوات أيضًا رئيس حزب "الديمقراطيين" "الإسرائيلي"؛ يائير غولان الذي قال: "لقد خسر نتنياهو. أنا أعرف كيف أعدّ حتى 120. العدد 65 أكبر من 55. هكذا تعمل "الديمقراطية" "الإسرائيلية". نقطة. يجب أنْ تعلّمنا صورة الواقع درسًا واحدًا مدويًا: ليس لنا مستقبل هنا إذا لم نتوقف عن الخوف، وإذا لم نتوقف عن العنصرية. يجب ألّا نقبل بعد الآن التقسيم العنصري الذي يعتمده نتنياهو بين "الأصوات اليهودية" و"الأصوات العربية". "صوت المواطن" "الإسرائيلي" الذي يصوّت في "الطيرة" يساوي تمامًا "صوت المواطن" "الإسرائيلي" الذي يصوّت في "جفعات شموئيل". ليس أقل. وليس تقريبًا. بل تمامًا. من يحاول محو "أصوات المواطنين العرب"، إنما يستسلم لنتنياهو ويتخلّى عن "إسرائيل"".

وتابع غولان قائلًا: "الآن، لنتحدث عن الصهيونية. يوجد في كتلة نتنياهو 16 عضوًا في "الكنيست" من الأحزاب "الحريدية" غير الصهيونية التي تدفع نحو التهرُّب الجماعي من الخدمة، في الوقت الذي يقاتل "أبناؤنا" ويسقطون قتلى. إذا أصرّ نتنياهو على احتساب الأغلبية الصهيونية فقط، فعليه أولًا أنْ يستبعد من كتلته أعضاء "الكنيست" الـ16 المنتمين إلى الأحزاب "الحريدية" غير الصهيونية. ليس من حقهم أنْ يعظونا بشأن الصهيونية".

وواصل قوله: "لدى "كتلة التغيير" أغلبية صهيونية: 49 مقابل 39. ولدى "كتلة التغيير" أغلبية "إسرائيلية": 65 مقابل 55. لدينا أغلبية، ولدينا مسؤولية، ولدينا فرصة لتشكيل "حكومة تغيير" بالشراكة مع "المواطنين العرب" في "إسرائيل". حكومة تخدم جميع "مواطني" "إسرائيل". ما نحتاج إليه الآن هو الشجاعة والقيادة، وأن نتوقف عن الخوف ونبدأ بالعمل. "حكومة تغيير" الآن!".

"استبدال رئيس "الكنيست" أولًا"

وأشار توخفيلد إلى أنّه "بحسب المسار الذي تدرسه "كتلة التغيير"، فإنّ الخطوة الأولى ستكون استبدال رئيس "الكنيست"، بالتوازي مع محاولة دفع رئيس "الدولة" إلى تكليف أحد رؤساء أحزاب الكتلة بتشكيل الحكومة، مثل غادي آيزنكوت"، فـ"قد تكون لهذه الخطوة أيضًا دلالات على السيطرة على اللجنة المنظمة لـ"الكنيست". فبموجب القانون، يرأس اللجنة عضو "كنيست" من الكتلة التي ينتمي إليها أحد الأعضاء الذي كلّفه رئيس "الدولة" بتشكيل الحكومة"، وفق توخفيلد.

وذكر توخفيلد أنّ ""كتلة التغيير" تسعى إلى دفع هذه الخطوات قبل بدء المفاوضات الائتلافية، انطلاقًا من تقدير مفاده أنه يمكن التوصُّل إلى توافق واسع نسبيًا حولها، بما في ذلك مع الكتل العربية"، مضيفًا: "في المرحلة التالية، إذا نجحوا في الحصول على الأغلبية البرلمانية المطلوبة، يعتزم القائمون على الخطة العمل على سنّ قانون يمنع رئيس "الدولة" من تكليف مرشح قُدّمت ضده لائحة اتهام بتشكيل الحكومة. وإلى جانب ذلك، يسعون إلى الدفع بقانون لإنشاء لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر".

وبحسب توخفيلد، فإنّه "بعد استكمال هذه الخطوات فقط، وتبعًا للخطة، ستحاول أحزاب "كتلة التغيير" بحث إمكان التوصُّل إلى تفاهمات تسمح بتشكيل حكومة جديدة. غير أنّ الخطة تنطوي أيضًا على صعوبات قانونية وسياسية، إذ يعبّر مسؤولون في كتلة التغيير عن خشيتهم من أنْ تلغي المحكمة العليا، بصفتها "محكمة العدل العليا" (بغتس)، قانونًا يمنع نتنياهو من الحصول على التكليف بتشكيل الحكومة، بسبب طابعه الشخصي".

إضافة إلى ذلك، جزم توخفيلد بأنّ "استبدال رئيس "الكنيست" والسيطرة على الأغلبية البرلمانية لا يؤدّيان، بحد ذاتهما، إلى استبدال الحكومة الانتقالية"، موضحًا أنّ "الحكومة المنتهية ولايتها، بموجب القانون الأساسي، تواصل أداء مهامها حتى تشكيل حكومة جديدة".

ولفت الانتباه إلى أنّ ""كتلة التغيير" تأخذ في الحسبان أيضًا احتمالات أخرى قد تغيّر المشهد السياسي، من بينها تَفكُّك حزب "الليكود" أو اتخاذ أحد الأحزاب "الحريدية" قرارًا بالبحث عن شراكة ائتلافية مختلفة".

وختم توخفيلد تحليله قائلًا: "إذا لم يتم التوصُّل إلى تفاهمات تسمح بتشكيل حكومة، فإنّ التوجُّه إلى انتخابات جديدة يظل احتمالًا قائمًا أيضًا. وفي هذه المرحلة، تضع الدعوات إلى التعاون الصادرة عن "القائمة المشتركة" وحزب "الديمقراطيين" بقية أحزاب "كتلة التغيير" أمام سؤال: هل ستكون مستعدة للدفع بخطوة برلمانية مشتركة، حتى قبل حسم هوية من سيتولّى رئاسة الحكومة المقبلة؟".

الكلمات المفتاحية