لفت وزير الإعلام بول مرقص عقب جلسة الحكومة في السراي الحكومية الخميس 29 تشرين الأول/أكتوبر 2026 إلى أنها "خُصّصت حصرًا للبحث في ملف النفايات وسبل معالجته، حيث استمع المجلس إلى عرض وزيرة البيئة في شأن الإصلاحات البنيوية المطلوبة في القطاع، بما يتيح تفعيل إدارته، وتأمين استدامته، وجذب القطاع الخاص للاستثمار فيه، ومنها قانون استرداد الكلفة، وتعيين مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، وإقرار الإستراتيجية المحدّثة لإدارة النفايات الصلبة".

وأضاف "كما استمع المجلس أيضًا للعرض المشترك الذي قدمه رئيس مجلس الإنماء والإعمار ورئيس الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، وعليه أكد المجلس المبادئ الأساسية التي ينبغي اعتمادها لمعالجة هذا الملف، وفقاً للإستراتيجية، وهي:

أولًا: تقليص كمية النفايات وتخفيفها.
ثانيًا: تعزيز الفرز من المصدر، بالتنسيق مع البلديات.
ثالثًا: استخراج المواد القابلة لإعادة التدوير.
رابعًا: معالجة النفايات العضوية بالتسبيخ أو التجفيف.
خامسًا: إنتاج الوقود البديل.
سادسًا: التخلص من المرفوضات والعوادم الخامدة عبر الطمر أو التفكك الحراري لإنتاج الطاقة وكلفة إنتاج الطاقة، بعد استكمال الدراسات اللازمة، مع مراعاة الجدوى البيئية والاقتصادية والمالية، لا سيما ما يتعلق بمعالجة الرماد المتطاير.

وأوضح أن المعالجة الوطنية للنفايات تعتمد مبدأ اللامركزية، "بما يكرّس دورًا محوريًا للبلديات، بالتنسيق والتشاور والتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، مع ضرورة تشجيع المعالجة من خلال اعتماد صيغ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا سيما صيغة البناء والتشغيل والتحويل (BOT)، لكونها لا ترتّب أي أعباء استثمارية على الدولة".

وتابع مرقص: "طلب المجلس من الوزراء المعنيين، ومجلس الإنماء والإعمار، والهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، العودة خلال مهلة أقصاها أسبوعين باقتراحات ملموسة في هذا الشأن، تمهيدًا لاستكمال البحث في الحلول المقترحة للمشكلات الراهنة التي تعاني منها بعض المناطق، وذلك في جلسة ثانية".

الكلمات المفتاحية