تكثّف "كتلة التغيير" في كيان العدو جهودها لتحقيق هدفها المركزي الذي طرحته أمام الناخبين الصهاينة، والمتمثل في تشكيل حكومة بديلة لحكومة بنيامين نتنياهو، حتى لو تطلّب ذلك اللجوء إلى خيار حكومة أقلية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "معاريف" بقلم المحللة السياسية أنا بارسكي، يجري بحث إمكانية تشكيل حكومة تستند إلى 41 عضوًا في الكنيست، من خلال تحالف يضم ثلاثة أحزاب هي: "يشَار!" برئاسة غادي آيزنكوت، و"معًا" برئاسة نفتالي بينيت، و"الديمقراطيون" برئاسة يائير غولان.

ويأتي هذا الطرح بعدما أعلن رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، رفضه المشاركة في حكومة برئاسة نتنياهو أو تضم الأحزاب الحريدية، وكذلك رفضه الانضمام إلى حكومة تعتمد على دعم القوائم العربية. وستحتاج الحكومة المقترحة، في حال تشكيلها، إلى دعم من خارج الائتلاف وتفاهمات إضافية لضمان نيل ثقة الكنيست.

وفي سياق الاتصالات السياسية، التقى رئيس حزب "الديمقراطيون"، يائير غولان، أمس، غادي آيزنكوت ويائير لبيد، وبحث معهما الخيارات المطروحة لتشكيل حكومة بديلة.

وبالتوازي، يجري استكشاف إمكانية توسيع قاعدة الدعم البرلماني للحكومة المقترحة عبر التواصل مع حزب "يهدوت هتوراه"، الذي يشغل سبعة مقاعد في الكنيست.

وتشير "معاريف" إلى أن جهات داخل الحزب الحريدي الأشكنازي تبدي استعدادًا للنظر في إجراء محادثات مع آيزنكوت، ولا سيما بشأن قانون التجنيد. ونقلت عن هذه الجهات قولها إن هناك مجالًا للحوار معه حول القانون، معتبرةً أن نتنياهو أثبت عجزه عن تلبية مطالب الحزب.

وأضافت المصادر أنها ستستمع إلى ما يمكن أن يطرحه آيزنكوت، وما سيكون مستعدًا للالتزام به، والأهم من ذلك، كيفية إثبات قدرته على تنفيذ تعهداته.

لكن هذا الانفتاح على الحوار لا يعني، وفق مصادر في "يهدوت هتوراه"، وجود استعداد غير مشروط للانضمام إلى الائتلاف. وأكدت هذه المصادر أن قانون التجنيد يشكّل شرطًا أساسيًا لبدء أي مفاوضات بشأن الانضمام إلى الحكومة أو الائتلاف.

وبذلك، تبدو إمكانية تشكيل حكومة بديلة لنتنياهو مرتبطة بقدرة أحزاب المعارضة على توحيد مواقفها، وبمدى استعداد الأطراف الأخرى، ولا سيما الحريدية منها، لتقديم دعم برلماني وفق تفاهمات تتصدرها قضية التجنيد.

الكلمات المفتاحية