أظهرت بيانات وزارة المالية الأوكرانية أن الدين الخارجي العام لأوكرانيا زاد بأكثر من 134 ضعفًا، منذ أيلول/ سبتمبر 2006، وفقًا لوكالة "سبوتنيك".

بحسب دائرة الإحصاء الحكومية الأوكرانية، بلغ الدين الخارجي للبلاد 55.703 مليار هريفنيا في نهاية أيلول/سبتمبر 2006. يشير أحدث تقرير صادر عن وزارة المالية الأوكرانية إلى أن الدين الخارجي زاد بحلول نهاية سبتمبر/أيلول 2026 بمقدار 134.3 ضعفًا.

 وفقًا لبيان صادر عن وزارة المالية الأوكرانية، حتى 30 أيلول/سبتمبر 2026، بلغ الدين العام والمضمون من الحكومة الأوكرانية 9538.35 مليار هريفنيا أو 212.6 مليار دولار أميركي ( 187.3 مليار يورو)، وتحديدًا: الدين الخارجي العام والمضمون من الحكومة - 7481.9 مليار هريفنيا أوكرانية.

 في ظل عجز متوقع في الميزانية يبلغ 37 مليار دولار أميركي، وارتفاع الدين الوطني إلى 276 مليار دولار، تخطط أوكرانيا لتخصيص 108.3 مليار دولار لتمويل القوات المسلحة الأوكرانية في العام المقبل.

في الوقت نفسه، صرّح نائب وزير المالية رومان يرموليتشيف، في أيلول، أن تقديرات وزارة الدفاع الأوكرانية تشير إلى أن البلاد ستحتاج إلى مبلغ أكبر بكثير، يصل إلى 175 مليار دولار، للإنفاق العسكري.

 هذا ويسعى نظام كييف إلى سدّ العجز في الميزانية بالتمويل الخارجي. في غضون ذلك، في الغرب، يجري تخصيص حزم مساعدات جديدة بعد مناقشات مطولة، ويحذر الشركاء بشكل متزايد من أن أوكرانيا بحاجة إلى تكثيف بحثها عن مصادر تمويل ذاتي.

 كما أظهرت بيانات البنك الوطني الأوكراني، والتي حللتها وكالة "سبوتنيك"، أن 29.2% من إيرادات ميزانية أوكرانيا خلال المرحلة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر 2026 جاءت من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى ومنظمات دولية ومؤسسات مانحة.

يذكر أنه في وقتٍ سابق، طالب صندوق النقد الدولي أوكرانيا بسداد دفعات إضافية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 253 مليون دولار. وكان البنك الوطني الأوكراني قد أعلن أنّ كييف سدّدت، خلال أيلول/سبتمبر الماضي، 254.3 مليون دولار من التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي، إضافةً إلى 195.7 مليون دولار من الديون الحكومية.

الكلمات المفتاحية