تسود حالة من الارتباك داخل الأوساط السياسية والأمنية في الاحتلال، عقب تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن وقف المساعدات العسكرية الأميركية بحلول نهاية العام الجاري، وسط غموض بشأن ما إذا كان يقصد إنهاء المساعدات القائمة فعلًا، أم أنه كان يشير إلى الاتفاق الجديد الذي يجري التفاوض عليه بين الجانبين، في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن يضع الكونغرس الأميركي المقبل عراقيل أمام استمرار التمويل.

وفي تقرير نشره موقع "يديعوت أحرونوت"، قال المراسل السياسي إيتامار آيخنر إن "المسؤولين في القدس (المحتلة) لا يزالون عاجزين عن فهم المقصود من تصريح ترامب، وما إذا كان جادًا في حديثه أم أنه أطلقه في إطار استقطاب الأصوات ودعم المرشحين الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي".

ونقل آيخنر عن مسؤولين رسميين في كيان العدو إقرارهم بعدم امتلاكهم تفاصيل واضحة بشأن الموضوع، فيما زعم مسؤول مطّلع أن "المؤسسات المعنية تحاول بدورها فهم ما يجري"، مضيفًا أنه "لا يعتقد أن لدى الجانب الأميركي إجابات في هذه المرحلة"، مرجحًا أن "تبدأ الاتصالات مع واشنطن بعد تجاوز الصدمة الأولية لنتائج الانتخابات".

ويعود جانب من هذا الارتباك إلى غموض التفاهمات التي يُعتقد أنها جرت خلف الكواليس بين ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن وقف المساعدات أو تقليصها، خصوصًا أن التفاصيل المتعلقة بالجدول الزمني وآليات التنفيذ لم تُكشف حتى الآن.

وتنص مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين خلال إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، والسارية حتى عام 2028، على تقديم مساعدات عسكرية للاحتلال بقيمة 3.8 مليارات دولار سنويًا على مدى عشر سنوات. وبذلك، لا يزال أمام الاتفاق عامان، هما 2027 و2028، بقيمة إجمالية تبلغ 7.6 مليارات دولار.

وعلى الرغم من أن تصريح ترامب يوحي بوقف المساعدات خلال العام الجاري، فإن جهات مطّلعة في "إسرائيل"، وفق الصحيفة، ترجّح أنه "لم يكن يقصد إنهاء الاتفاق الحالي قبل موعده، بل الاتفاق الجديد الذي سيحل محله" بحسب زعمها. ومع ذلك، تشير التجارب السابقة، وفق التقرير، إلى أن تصريحات ترامب لا تخلو من مؤشرات فعلية، وأنها قد تعكس توجهًا يجري بحثه بالفعل.

وأقر نتنياهو، وفق آيخنر، بأن "الظروف السياسية الحالية تفرض على "إسرائيل" الاستعداد لاحتمال عدم مصادقة الكونغرس مستقبلًا على استمرار المساعدات". وفي هذا السياق، يجري الحديث عن الانتقال من اتفاق قائم على تقديم المساعدات المالية إلى صيغة تعاون في مجالات البحث والتطوير العسكري، يساهم بموجبها الطرفان في تمويل تطوير الأسلحة والتكنولوجيات العسكرية التي يستفيد منها الجانبان.

غير أن المخاوف لا تقتصر على الاتفاق الجديد، إذ تخشى أوساط في كيان العدو أن يعمد الكونغرس المقبل إلى عرقلة المصادقة على المساعدات خلال العامين المتبقيين من الاتفاق الحالي، أو وضع شروط أمام إقرار حزم التمويل.

ويرتبط جانب من هذه الحسابات بهوية رئيس الحكومة المقبل في "إسرائيل"، إذ يشير تقرير موقع "يديعوت أحرونوت" إلى أن "تولي غادي آيزنكوت رئاسة الحكومة قد يغيّر موقف الديمقراطيين من ملف المساعدات، باعتبار أنهم قد يرغبون في فتح صفحة جديدة مع حكومة تتبنى سياسة مختلفة عن حكومة نتنياهو"، وفق تعبيره. كما لا يستبعد التقرير أن يرفض آيزنكوت التخلي عن المساعدات خلال العامين المتبقيين من الاتفاق الحالي.

وفي ظل استمرار الغموض، يلتزم نتنياهو الصمت منذ انتخابات الكنيست، ولم يتطرق إلى ملف المساعدات العسكرية، فيما يتجنب المقربون منه تقديم إحاطات إعلامية بشأنه، بحسب الموقع المذكور. وطرح آيخنر تساؤلًا بشأن ما إذا كان هذا الصمت ناجمًا عن عدم معرفة حقيقة ما يجري، أم عن امتلاك معلومات لا ترغب الحكومة (الاحتلال) في كشفها، مؤكدًا أن كثيرًا من التفاصيل لا تزال غير واضحة.

وبحسب التقرير، فإنّ "تشكيل حكومة جديدة في "إسرائيل" تتبنّى سياسة مختلفة قد يفتح المجال أمام تعاون أكبر مع "الديمقراطيين"، الذين يقدّمون أنفسهم بوصفهم داعمين لـ "إسرائيل"، لكنهم لا يؤيدون نتنياهو وسياساته".

وفي ختام التقرير، نقل آيخنر عن مسؤول رفيع المستوى في "إسرائيل"، سُئل عن مصير المساعدات العسكرية الأميركية، زعمه: "لا أحد يعرف أي شيء، باستثناء أن "بيبي" وعده بالتخلي عنها من دون إثارة أي مشكلات".

الكلمات المفتاحية