أصدرت هيئة علماء بيروت بيانًا أدانت فيه التدخل الخارجي السافر في الشؤون اللبنانية، فرأت أن لبنان بات، في ظل سلطة الوصاية، مشرّعًا أمام مختلف أشكال التدخل والاستباحة، ما يعيد إلى الأذهان مرحلة حكم القناصل في الماضي، حين يجري التدخل في أدق تفاصيل الشؤون الداخلية، على نحو أطاح بما تبقى من مؤسسات دستورية.

كما رأت الهيئة أن: "الإسفاف المريع" كان يفترض أن يقابل بالرفض والاستنكار، إلا أن المشهد، شهد صمتًا من الجهات التي ترفع شعارات السيادة.

كذلك شجبت الهيئة التدخلات الخارجية، مشيرة إلى أن آخرها تمثّل في بيان السفارات الخمس بشأن قضايا داخلية لبنانية، قالت إنها لا تملك حق التدخل فيها أو الحديث عنها.  ورأت أن الأجدر بهذه السفارات، إذا كانت حريصة فعلًا على لبنان واستقراره وصون سيادته، أن تتخذ موقفًا رافضًا للاعتداءات "الإسرائيلية" المتواصلة على الجنوب، والتي تجري ليلًا ونهارًا أمام أنظار العالم، بالتزامن مع دخول مئات الشاحنات المحمّلة بالمواد المتفجرة وتدمير عشرات القرى بصورة وحشية.

وأضاف البيان أن المسؤولية لا تقع على منفذي الاعتداءات فحسب، تشمل أيضًا الجهات الداعمة لها وتلك التي تلتزم الصمت؛ حيال ما وصفه بالإجرام اليومي بحق لبنان وسيادته.

ووضعت هيئة علماء بيروت هذه التطورات برسم السلطة اللبنانية، والتي تولّت مسؤولية حماية الحدود، لكنها أظهرت، عجزًا وفشلًا وتواطؤًا. ورأت أن ارتهان السلطة للخارج فتح الباب أمام أشكال التدخل والعبث والتمادي في العدوان، كما أسهم في تبرئة الاحتلال من مسؤولية ما يرتكبه من تدمير واعتداءات بحق الجنوب وأهله.

وانتقدت الهيئة ما وصفته بالتنازلات التي قدمتها السلطة للعدو من دون تحقيق أي نتيجة، مشيرة إلى أن الاحتلال لم يكتفِ بما قُدّم له، بل يواصل المطالبة بمزيد من التنازلات. وحمّلت السلطة المسؤولية الكاملة عما يجري، فهي أخفقت في أول اختبار لها خلال العدوان الأخير.

في ختام بيانها، أكدت الهيئة تمسّكها بحق مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض، وأن هذا الحق يكفله الدستور والقوانين والشرائع السماوية. وقالت إن فشل الخيارات الأخرى بات واضحًا، وإن التجارب السابقة أثبتت أن الأرض لا تُستعاد إلا بقوة السلاح.

الكلمات المفتاحية