لم تستخدم أي دولة أسلحة نووية؛ منذ أن قصفت الولايات المتحدة هيروشيما وناغازاكي في العام 1945. على الرغم من عقود من الحروب والمواجهات بين القوى النووية، فإن خشية العواقب الكارثية أسهمت في الحفاظ على هذا الامتناع. اليوم، تثير الادعاءات التي تشير إلى تعرّض دونالد ترامب لضغوط تدفعه إلى استخدام سلاح نووي ضد إيران احتمال كسر هذا المحظور المستمر منذ ثمانية عقود، مع يحمله ذلك من تداعيات تتجاوز طهران بكثير، وتطرح تساؤلات بشأن الرد الإيراني وأمن حلفاء واشنطن في المنطقة، وما إذا كانت القوى النووية الأخرى ستبدأ بالتعامل مع الأسلحة النووية بوصفها أدوات قابلة للاستخدام في الحروب.

ضغوط نتنياهو والمسألة القانونية

في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت صحيفة «جيروزاليم بوست» بأن تاكر كارلسون زعم أن بنيامين نتنياهو يمارس ضغوطًا على ترامب لاستخدام سلاح نووي ضد جبل بيكآكس، بالقرب من منشأة نطنز الإيرانية، بحجة أن القنابل التقليدية لا تستطيع اختراق دفاعاته المحصّنة تحت الأرض. على الرغم من أن ادعاءات كارلسون لم يتحقق منها، وأن ترامب رفض علنًا استخدام الأسلحة النووية ضد إيران، فإن هذا الاحتمال يثير سؤالًا بالغ الأهمية: هل سيمتثل القادة العسكريون الأميركيون لمثل هذا الأمر؟

في حين لا تتبنى واشنطن سياسة شاملة تقضي بعدم المبادرة إلى استخدام الأسلحة النووية أولًا، فإن القادة العسكريين ملزمون قانونيًا برفض الأوامر غير القانونية بشكل واضح. لقد تناول القائد السابق للقيادة الاستراتيجية الأميركية روبرت كيلر هذا المبدأ، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ في العام 2017، مؤكدًا رفض أمر نووي غير قانوني. لكن تحديد ما إذا كانت ضربة معينة ستشكّل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني يعتمد على الضرورة العسكرية والتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين والتناسب، والأضرار المتوقعة التي قد تلحق بالمدنيين. وبالتالي، تظل مقاومة المؤسسة العسكرية لمثل هذا الأمر ممكنة من الناحية القانونية، وإن لم تكن مضمونة على الإطلاق.

الرد الإيراني.. من ديمونا إلى الخليج

قد تترتب على الرد الإيراني عواقب كارثية لا تطال الولايات المتحدة وحلفاءها فحسب، حتى الاقتصاد العالمي أيضًا. في نيسان/أبريل 2024، أفادت وكالة «رويترز» بأن قائدًا في الحرس الثوري الإيراني حذّر من أن طهران قد ترد على المنشآت النووية «الإسرائيلية»، ومنها مجمّع ديمونا، إذا هاجمت «إسرائيل» المنشآت النووية الإيرانية، مشيرًا إلى أن تضرّر المواد المشعّة قد يؤدي إلى تلويث المناطق المحيطة. وبعيدًا عن المنشآت النووية، قد تكثّف طهران هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على القواعد العسكرية الأميركية والبنى التحتية الاستراتيجية في أنحاء الخليج، والتي ستشمل منشآت الطاقة والموانئ وشبكات النقل.

من شأن مثل هذه الهجمات أن تزيد اضطراب إنتاج النفط والصادرات في المنطقة، فيما قد تؤدي القيود الإضافية على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، المغلق جزئيًا بالفعل، إلى تعميق الاضطراب في إمدادات الطاقة العالمية.

كذلك، قد تعمل إيران على تعطيل الاتصالات الدولية؛ باستهدافها كابلات الألياف الضوئية البحرية التي تربط آسيا وأوروبا وأفريقيا. من شأن عملية كهذه أن تؤدي إلى انقطاع خدمات الإنترنت، وتعطيل المعاملات المالية والتجارة الدولية، ما يوسّع نطاق التداعيات الاقتصادية إلى ما هو أبعد من منطقة جنوب غرب آسيا (الشرق الأوسط).

التداعيات الإشعاعية ستتجاوز الحدود

إلى جانب الرد الإيراني، قد تشكّل الضربة النووية نفسها خطرًا على حلفاء واشنطن في المنطقة، إذ ليس من الضروري أن تبقى تداعيات الغبار النووي المشع محصورة داخل الحدود الإيرانية. بحسب القوة التفجيرية للسلاح، وعمق التفجير والظروف الجوية، قد تحمل الرياح الجسيمات المشعّة إلى البلدان المجاورة، ما يؤدي إلى تلويث الأراضي الزراعية ومصادر المياه والمناطق المأهولة بالسكان.

كما قد تكون العواقب شديدة الخطورة، خصوصًا على دول الخليج، والتي تعتمد بدرجة كبيرة على تحلية مياه البحر لتأمين مياه الشرب. إذ إن التلوث الإشعاعي بالقرب من منشآت سحب مياه البحر، أو إغلاق هذه المنشآت احترازيًا لمنع التعرّض للإشعاع، قد يهدد الأمن المائي، ويعطّل الخدمات الأساسية. هذا على الرغم من أن حجم التلوث سيتوقف على موقع الضربة والظروف الجوية السائدة، فإن واشنطن لن تكون قادرة على ضمان نجاة حلفائها من التداعيات البيئية والإنسانية.

سابقة خطيرة لانتشار الأسلحة النووية

إلى جانب الدمار المباشر، قد تؤدي ضربة نووية أميركية إلى تقويض عقود من الجهود الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية. إذ بدلًا من ردع إيران عن امتلاك أسلحة نووية، قد تقنع الضربة طهران بأن امتلاك قوة ردع نووية هو السبيل الوحيد لحمايتها من الهجمات المستقبلية، كما قد تدفع دولًا أخرى غير نووية إلى تبنّي الاستنتاج نفسه.

كما قد تمتد التداعيات أيضًا إلى القوى النووية القائمة. إذ قد تستند روسيا إلى استخدام واشنطن للأسلحة النووية لتسويغ تصعيد تهديداتها النووية بشأن أوكرانيا، فيما قد تسرّع الصين، على الرغم من سياستها المعلنة بعدم المبادرة إلى استخدام السلاح النووي، وتيرة تعزيز ترسانتها النووية في ظل التوترات المتعلقة بتايوان. على الرغم من أن أيًا من هذه الردود ليس حتميًا، فإن كسر المحظور النووي قد يضعف القيود التي أسهمت في منع اندلاع حرب نووية منذ العام 1945.

سلاح لا يضمن نصرًا يمكن التحكّم به

حتى لو كانت واشنطن تمتلك القدرة العسكرية على شنّ ضربة نووية ضد إيران، فإنها لا تستطيع ضمان السيطرة على عواقبها. إذ بدلًا من تحقيق نصر حاسم، قد يؤدي مثل هذا الهجوم إلى إطلاق موجة من الردود الانتقامية في المنطقة وتعريض الحلفاء الأميركيين للخطر، وتشجيع قوى نووية أخرى على الاقتداء بالخطوة الأميركية.

مهما كانت الضغوط التي قد يمارسها نتنياهو على ترامب، وفقًا لما يزعمه كارلسون، فإن الولايات المتحدة ستتحمّل في نهاية المطاف مسؤولية إطلاق أزمة لن تكون قادرة على احتوائها أو التراجع عن تداعياتها بسهولة. لذلك، لا يتمثل السؤال في ما إذا كانت واشنطن قادرة على استخدام سلاح نووي ضد إيران، إنما في ما: إذا كانت قادرة على تحمّل عواقب ذلك؟

الكلمات المفتاحية