رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد – صحيفة الأخبار
في الحادي عشر من تشرين الثاني عام 1982، أعلن فاتح عهد الاستشهاديين الشهيد البطل أحمد قصير، عبر اقتحامه مقرّ الحاكم العسكري الإسرائيلي في صور بسيارة مُحمّلة بالمتفجّرات، مصير الاحتلال الصهيوني للبنان ونهايته الموضوعية مهما طال الزمن...
ومع تطوّر أداء المقاومين وتتابع عملياتهم البطولية وانتعاش الروح الوطنية بين مختلف فئات اللبنانيين، صار أحمد قصير رمزاً ومثالاً للمقاومين الشرفاء الذين يفتدون بدمهم تحرّر لبنان وسيادته وحرية شعبه وكرامته.
مضت سيارته التي كانت مُحمّلة بالمتفجّرات نحو هدفها الصهيوني المعتدي والمُحدّد. ولم تكن في حينه حواجز أمنية للسلطة تعرقل سير العابرين، سواء أكانوا مقاومين أم متعاملين أم من عامة الناس.

دويّ الاستشهاد أعلن بالنار، آنذاك، أن لا مكان للاحتلال في لبنان، وأن على قادته وقواته الاندحار من دون قيد أو شرط. وقد تحقّق ذلك في 25 أيار من عام 2000 بتضحيات الشهداء وبطولات المقاومين وجراحات الجرحى وعذابات الأسرى ومُعاناة مجتمعهم الذي يضم أشرف الناس وأطهر الناس وأكرم الناس.

ومن أسف شديد أن من بين اللبنانيين من كان لا يزال يقبع في شرنقة فهمه العنصري والفئوي، يُمنّي نفسه بالاستئثار بالسلطة في بلاده، ولو عبر دعم ينتظره واهماً من المحتلّين الصهاينة وسندهم الأميركي الطاغية، وذلك في تنكّر مُريب للبنانيين الآخرين الذين يُفترض أن لا مفر من الشراكة معهم لصون وحدة لبنان وسيادته واستقراره.

بعد مضي 43 عاماً على استشهاد أحمد قصير، عاد العدوّ الصهيوني إثر عملية طوفان الأقصى وتداعياتها ليكرّر تجربة احتلاله للبنان من جديد، مُنتهِزاً توفّر مجموعة من عوامل مؤاتية محلياً وإقليمياً ودولياً، وألقى بثقله الأمني والعسكري لتحقيق ما فشل في تحقيقه من أهداف اجتياحه عام 1982، ثم حربه العدوانية عام 2006.
الملتزمون بنهج المقاوم الشهيد أحمد قصير لم يُغيِّروا ولم يُبدِّلوا خيارهم، وواصلوا تمسّكهم بحقهم في الإعداد ومراكمة القدرات والخبرات للدفاع عن وطنهم والتصدّي للعدوان عليه، حفظاً لسيادة البلاد وصوناً لأمن اللبنانيين وكرامتهم.

السيارة التي ضبطها حاجز للسلطة اللبنانية في ضهر البيدر قبل شهر تقريباً كانت تنقل حمولة من المتفجّرات التي تُستخدم عادة في سياق عمل المقاومة والدفاع عن الوطن وحمايته من الاحتلال الصهيوني وأهدافه المعادية والمُذِلّة للبنانيين.

لكن من لم يتعلم الدرس زمن الاجتياح عام 1982، وعادت فئويته لتراود أوهامه، وجدناه يندفع بطيش مُريب لاستغلال هذا الأمر، والذهاب بعيداً في طعن المقاومة ودورها وشيطنتها بهدف الإسهام في تحقيق ما يريده المحتل وداعموه الدوليون والإقليميون، ليتمكّنوا من توظيف ما حصل في مشروع حجز مقعد للبنان في قطار التبعية والانقياد لأهدافهم المعادية ومصالحهم المُتعارِضة مع مصلحة لبنان واللبنانيين.
ما بين سيارة أحمد قصير وسيارة ضهر البيدر سياق طويل من الأحداث والتطورات التي شهدها لبنان ولا يزال، ويتنازع إزاءها وحولها محوران أساسيان متعارضان في البلاد، لكلّ منهما رؤيته ومنهجيته وتقديره لمصالح لبنان الاستراتيجية، ولكلّ منهما أيضاً تحالفاته وحضوره على المستوى الشعبي والرسمي أولاً، وعلى المستوى الإقليمي والدولي ثانياً.
المحور الأول هو المحور السيادي المقاوم. أمّا المحور الآخر فيمكن توصيفه بالمحور الانتهازي المُساوِم.

ولأن الفرز بين المحورين هو فرز اعتباري عام وليس فرزاً رقمياً حاداً، تنأى بنفسها شخصيات وجهات لبنانية متنوّعة الاهتمامات والفعّاليات عن الانخراط ضمن أيّ من المحورين، رغم أن بعضاً من تلك الشخصيات والجهات يتقاطع مع أحد المحورين كلياً أو جزئياً حول كثير من مواقفه وأهدافه.
المحور السيادي المقاوم الذي افتتح مساره الشهيد أحمد قصير منذ عام 1982، ينطلق من رؤية إستراتيجية واثقة بأن الأوطان الحرّة في العالم هي تلك التي تلتزم شعوبها بالتزامات وطنية ثابتة، تنبثق عنها ووفق مضامينها سلطات البلاد كافة، وفي طليعة تلك الالتزامات:

أولاً: السيادة الوطنية التي تحصّن الشعب والبلاد من أي اعتداء على وحدة أرض الوطن وشعبه وضد أي تدخل خارجي يملي سياساته على المواطنين.
ثانياً: المقاومة التي يلتزمها المواطنون نهجاً وخياراً إستراتيجياً، تتيح لهم استمرار الإعداد والجهوزية لمواجهة أي عدوان يستهدف الوطن بأرضه وشعبه ومصالحه.
أمّا المحور الانتهازي المُساوِم، فله حضور ما في البلاد وسط بعض اللبنانيين وداخل السلطة وبعض أجهزتها وإداراتها ومؤسساتها، الأمر الذي يفضي بطبيعة الحال إلى تباينات واعتراضات متبادلة بينه وبين المحور المقاوم، تشهدها الحياة السياسية الداخلية بشكل متقطّع بين الحين والآخر.

ومن المُسلّم به أن السلطة الوطنية في لبنان هي السلطة التي تنبثق وفق أحكام الدستور والقوانين الجارية، من دون أي شكل من أشكال التدخلات الأجنبية أو الخارجية، وتحظى بثقة أغلبية الشعب اللبناني.
وغالباً ما تنعم البلاد بالاستقرار الداخلي حين تلتزم الحكومة، من دون أي تشاطر أو تحايل، ببرنامجها الوزاري المُعتمد، وحين لا تضعف أمام قوى النفوذ وإملاءاتها الخارجة على نصوص الوفاق الوطني والدستور والقوانين المرعية الإجراء.

منذ نشأة لبنان، لم يكن البلد بمنأى عن نفوذ وتدخّلات دول الوصاية المتعدّدة الاتجاهات، وشكّل ذلك عاملاً أساسياً للتباينات والتوترات الداخلية في أكثر المراحل من تاريخه.
ولعل ما شهده اللبنانيون وعانوا منه إبان الاجتياح الصهيوني عام 1982 وصولاً إلى اتفاق الطائف عام 1989، يمثّل شريطاً وثائقياً عن تصادم اللبنانيين في ما بينهم حول الموقف من الاحتلال الصهيوني الذي كان يتوسّله المحور الانتهازي المُساوِم سبيلاً للتسلط والنفوذ في السلطة التي يسعى لفرضها على البلاد عبر الاستقواء بدول حيناً، وبالعدو الصهيوني حيناً آخر. فيما كان يصرّ المحور السيادي المقاوم على تحرير كل الأراضي اللبنانية المحتلة من قبل العدو، وحماية حق اللبنانيين واستقلالهم التام في إدارة شؤون بلدهم، من دون إملاءات ووصايات من أيّ جهة كانت.
وإذا كان اتفاق الطائف قد تمّ التوصل إليه في لحظة تقاطع مصالح دولية وإقليمية ومحلية، وجرى احتكام اللبنانيين على اختلاف اتجاهاتهم ومحاورهم إلى بنوده طوال السنوات الماضية، فإننا مع تجدّد الاحتلال الصهيوني للبنان اليوم نشهد تدهوراً على مختلف المستويات، نتيجة تصادم المصالح الدولية والإقليمية والمحلية. كما نشهد تجاوزاً وتنصّلاً مُريباً من مضمون اتفاق الطائف والدستور معاً، وجنوحاً للسلطة نحو التزام إملاءات الأوصياء الدوليين والإقليميين بانتظار جلاء غبار الحرب القائمة بين الصهاينة وداعميهم ومساوميهم، وبين المقاومين السياديين وحلفائهم في لبنان والمنطقة عموماً.
في 11 تشرين الثاني، يوم شهيد حزب الله، والشهداء هم أصدق المنتصرين للحق: هل من إمكانية لتفاهم وطني يعيد الأمور إلى نصابها؟

ثمّة مدخل طبيعي لذلك، هو إقرار الجميع باستحالة التعايش مع الاحتلال الصهيوني أولاً، ومع تهديداته التوسّعية ثانياً، ثم التسليم بأن حق اللبنانيين بالمقاومة لا يقبل المساومة، وأن حصرية السلاح أمر سيادي يُناقش داخلياً بعد إنهاء الاحتلال، وضمن استراتيجية الدفاع والأمن الوطني للبنان، وتجديد الالتزام بمضمون اتفاق الطائف وعدم استنسابية التطبيق لنصوصه أو التحايل والتشاطر في تفسيرها وفقاً لمُشتهيات هذا الفريق أو ذاك، أو هذا الوصي أو غيره.

المحور السيادي المقاوم والملتزمون بثوابته، يفترضون أن بعد جنوح السلطة نحو إرضاء كيان الاحتلال الصهيوني، وعقد اتفاق الإطار المُذِلّ بهدف مُصالحته وكبح عدوانيته، وتأكّد عدم جدوى الرهان على أي نقطة وردت فيه، فإن هذه السلطة معنية بالتراجع عمّا أقرّت به وتصويب اتجاهها والاستقواء بوحدة الموقف الوطني لدفع المخاطر العدوانية عن لبنان.
باختصار شديد، إن التزام اللبنانيين الصارم بمفهوم السيادة الوطنية وبعدم الاستنسابية في تطبيقه، يُفضي حكماً إلى خروج البلاد من دوامة التآكل الداخلي والنهب الخارجي وسمسرات أهل الصفقات المشبوهة.

الكلمات المفتاحية