قدّمت المحللة السياسية تل شنايدر، في موقع «زمان إسرائيل الإسرائيلي»، قراءة لتداعيات لائحة اتهام إقالة وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، والتي تقدم بها عضو الكونغرس الجمهوري توماس ماسي. رأت أن المسار قد يتجاوز مصير الوزير ليطال مسؤولين، في إدارة الرئيس دونالد ترامب، ويفتح تحقيقًا في خلفيات الحرب على إيران ودور رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في الدفع نحوها.

هذا؛ وكان ماسي قد قدّم، أول من أمس الاثنين، لائحة اتهام لإقالة هيغسيث، في خطوة تأتي قبل انتهاء ولايته في الكونغرس في كانون الثاني/يناير 2027، بعدما خسر الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري. يُعرف ماسي بمواقفه المنتقدة لـ«إسرائيل»، إذ صوّت في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 ضد قرار يعد معاداة الصهيونية شكلًا من أشكال معاداة السامية، كما أيد في أيار/مايو 2025 وقف المساعدات العسكرية الأميركية لـ«إسرائيل».

تتضمن لائحة الإقالة ثماني مواد، تتمحور أساسًا في اتهام إدارة ترامب بشن حرب على إيران من دون الحصول على موافقة الكونغرس، خلافًا لما ينص عليه الدستور الأميركي، فضلًا عن مواصلة العمليات العسكرية بعد انقضاء مهلة الستين يومًا التي تستوجب بعدها موافقة مجلسي النواب والشيوخ على استمرار الحرب.

لكن شنايدر ترى أن الخطر الأكبر على هيغسيث ومسؤولين آخرين، في إدارة ترامب، لا يكمن في لائحة الإقالة وحدها، أيضًا في التحقيقات التي يُتوقع أن تجريها لجان مجلس النواب بشأن عملية اتخاذ القرار قبل إطلاق عملية «الغضب الملحمي»، أو ما يُعرف في التسمية «الإسرائيلية» بـ«زئير الأسد» (العدوان على إيران).

وتشير الكاتبة إلى أن الولايات المتحدة و«إسرائيل» لم تحققا هدفهما غير المعلن، وهو إسقاط النظام الإيراني، فيما خلّفت الحرب تداعيات واسعة على واشنطن، شملت ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الاستهلاكية وإغلاق مضيق هرمز وإلحاق أضرار بالقواعد والبنى التحتية العسكرية الأميركية في المنطقة، فضلًا عن تداعياتها على حلفاء الولايات المتحدة في الخليج. على الرغم من تكرار ترامب ونتنياهو تصريحات تحدثا فيها عن الانتصار وتدمير قدرات إيران، ترى شنايدر أن هذه التصريحات لا تعكس بالضرورة حقيقة ما انتهت إليه الحرب.

تحقيقات الكونغرس تقترب من دور نتنياهو

كما تلفت الكاتبة إلى أن المرحلة الأولى من إجراءات الإقالة، والتي تجري هذا الأسبوع، لن تتضمن جلسات استماع أو تحقيقًا مع هيغسيث، إلا أن المشهد قد يتغير ابتداءً من كانون الثاني/يناير، مع تبدّل موازين الأغلبية في مجلسي الكونغرس، إذ قد تجد «إسرائيل» نفسها في مواجهة استجوابات وتحقيقات بشأن دورها في الحرب.

على الرغم من أن أعضاء الكونغرس لا يملكون صلاحية إلزام مسؤولين في الإدارة «الإسرائيلية» بالإدلاء بشهاداتهم، فإنهم يستطيعون استجواب المسؤولين الأميركيين بشأن المعلومات الاستخباراتية التي قدمها نظراؤهم «الإسرائيليون». في هذا السياق، تعهّد عضو الكونغرس الديمقراطي غريغوري ميكس، والمتوقع أن يتولى رئاسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، بإجراء تحقيق معمّق في آلية اتخاذ القرار داخل إدارة ترامب قبل شن الحرب.

كذلك تتساءل شنايدر عن مدى تورط نتنياهو في دفع واشنطن إلى الحرب، مشيرة إلى تحقيق موسع نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية تناول ما دار خلف الأبواب المغلقة، خلال الاجتماع الذي جمع نتنياهو وترامب في 11 شباط/فبراير 2026، قبل اندلاع الحرب بأكثر قليلًا من أسبوعين. وفقًا لما أوردته الصحيفة، ظهر نتنياهو في صورة الشخص الذي دفع ترامب نحو الحرب، على الرغم من تصريحات الأخير العلنية التي أكد فيها أنه اتخذ القرار بنفسه، ولم يضغط عليه أحد.

كما تستند الكاتبة إلى كتاب «Regime Change»، الذي نشره مراسلا «نيويورك تايمز» في البيت الأبيض ماغي هابرمان وجوناثان سوان. يورد أن الاستخبارات الأميركية أبدت تشككًا كبيرًا إزاء العرض الذي قدمه نتنياهو في البيت الأبيض، وأن رئيس وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف وصف بعض الأفكار المتعلقة بإسقاط النظام الإيراني بــــ«المهزلة».

من المتوقع، بحسب شنايدر، أن تكون هذه الملفات محور جلسات استماع علنية، في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، حيث سيُطلب من كبار مسؤولي إدارة ترامب توضيح الأسس الاستخباراتية التي استندت إليها الحرب، وأسباب الاعتقاد بأن النظام الإيراني سينهار، والجهات التي قدمت المعلومات التي بُنيت عليها قرارات الحرب، وهي أسئلة قد تضع الجانب «الإسرائيلي» في موقف حرج.

روبيو يثير ملف وقف المساعدات

تضيف الكاتبة أن ترامب نفسه انضم، خلال الأيام الأخيرة، إلى الأصوات التي تربط الحرب على إيران بإحدى أكبر الهزائم السياسية التي لحقت بالحزب الجمهوري. في سياق متصل، تشير إلى أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والمعروف بمواقفه المؤيدة لـ«إسرائيل»، تطرق أول من أمس الاثنين إلى مسألة وقف المساعدات الأمنية لها، قائلًا: «إسرائيل دولة غنية بما يكفي، ويمكنهم شراء الأسلحة منا، لكننا لن نمول ذلك».

تخلص شنايدر إلى أن التحقيقات المرتقبة في الكونغرس قد تفتح الباب أمام مساءلة مسؤولين أميركيين بشأن دور المعلومات والمقترحات «الإسرائيلية» في قرار الحرب، ما يجعل تداعياتها السياسية والأمنية تتجاوز إدارة ترامب ووزير حربها إلى «إسرائيل» نفسها.

الكلمات المفتاحية