احتلّت الاستراتيجية الدفاعية الإيرانية وجاهزية القوات المسلحة لمواجهة أي عدوان جديد صدارة اهتمامات الصحف الإيرانية، اليوم الأربعاء (11 تشرين الثاني/نوفمبر 2026)، في ظل كشف مدينة صاروخية جديدة تابعة لحرس الثورة، وما رافقه من رسائل عسكرية وسياسية تؤكد استعداد طهران لمواجهة التهديدات من دون التقيد بحدود جغرافية محددة. تزامن ذلك مع تصاعد النقاش بشأن مفهوم "الردع المطلق" الذي برز في بيانات قائد الثورة الإسلامية السيد مجتبى الخامنئي، وما يفرضه من تطوير متكامل للقدرات العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية والسياسية والاجتماعية.

في موازاة التركيز على التحولات في العقيدة الدفاعية الإيرانية، تناولت صحيفة "مردم سالاري" المبادرات الأمنية الصينية الأربع المطروحة لرسم إطار جديد للأمن في غرب آسيا، في قراءة تربط الاستقرار الإقليمي بالاستقلال الاستراتيجي والتنمية والتنسيق الدولي.

متطلبات تحقيق الردع المطلق

تطرح صحيفة "جوان" سؤالًا جوهريًا بشأن مدى كفاية الردع التقليدي لمنع تكرار العدوان على إيران، في ضوء تجربتي الحرب الأخيرتين، معتبرةً أن طبيعة التهديدات لم تعد تقتصر على استهداف المنشآت العسكرية أو تحقيق مكاسب ميدانية محدودة، بل باتت تشمل محاولة إضعاف استقلال البلاد وقوتها الوطنية وفرض إرادة سياسية عليها. وترى الصحيفة أن قصور الردع التقليدي يكمن في اعتماده على إقناع الخصم بأن كلفة الهجوم ستكون أكبر من المكاسب المحتملة بامتلاك قدرات دفاعية وإمكانات للرد. غير أن هذا النموذج لا يضمن بالضرورة منع العدوان، إذ قد يعتقد الطرف المقابل أن بإمكانه تحقيق أهداف استراتيجية عبر هجوم محدود أو تصعيد تدريجي أو الجمع بين الضغط العسكري والمدني.

تشير "جوان" إلى أن امتلاك القوة العسكرية لا يكفي وحده لتحقيق الردع، بل إن المعيار الأهم هو تأثير هذه القوة على حسابات الخصم ومنعه من تكوين إرادة العدوان. كما ترى أن تكرار الحرب، رغم امتلاك إيران قدرات صاروخية وإقليمية، يفرض إعادة النظر في مفهوم الردع وتوسيع مكوناته بما يتناسب مع طبيعة التهديدات المستجدة. من هنا، تبرز الصحيفة مفهوم "الردع المطلق"، والذي لا يقتصر على جعل العدوان مكلفًا، بل يتجاوز ذلك إلى جعل تحقيق الأهداف الاستراتيجية من خلال الحرب والضغط الشامل أمرًا غير مضمون وغير قابل للتحقق. لا تقدّم "جوان" هذا المفهوم بديلًا عن القوة الدفاعية التقليدية، بل بكونه مستوى أعلى من الردع يستند إلى تكامل القدرات العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية والسياسية والاجتماعية.

تحدد الصحيفة مجموعة من المتطلبات لتحقيق هذا المستوى من الردع، في مقدمتها تطوير القدرات الدفاعية بما يتلاءم وطبيعة التهديدات الجديدة، لا سيما في ظل اتساع ميادين المواجهة لتشمل الفضاء السيبراني وأمن المعلومات والبنى التحتية الحيوية. القوة الدفاعية، وفق هذا التصور، لا ينبغي أن تقتصر على صد الهجمات، بل يجب أن تحدّ من قدرة الخصم على تحقيق أهدافه الاستراتيجية، وأن تفرض عليه كلفة تتجاوز ما يمكن أن يجنيه من أي عدوان. في الجانب الاقتصادي، تشدد "جوان" على أن الردع المستدام يحتاج إلى اقتصاد قوي ومستقل ومرن قادر على مواجهة الضغوط الخارجية وتقليل الاعتماد على المصادر الأجنبية في الاحتياجات الأساسية والموارد المالية وسلاسل الإنتاج. تضع الصحيفة تعزيز الإنتاج الوطني وضمان الأمن الغذائي والطاقي وتطوير البنية التحتية الاقتصادية ضمن الركائز الضرورية لهذا المسار.

كما تربط الصحيفة تحقيق الردع بالاستقلال العلمي والتكنولوجي، من خلال الاستثمار في المعرفة والابتكار وتأهيل الكوادر المتخصصة، بما يتيح تلبية الاحتياجات الحساسة وتقليص الاعتماد الخارجي في المجالات الاستراتيجية. ولا تغفل الصحيفة البعد الاجتماعي، معتبرةً أن القوة العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية لا تتحول إلى قدرة مستدامة من دون تماسك داخلي ورأس مال اجتماعي. الثقة العامة والتضامن الوطني ودعم المجتمع للأولويات الأساسية تشكل عناصر مؤثرة في حسابات الخصم عند تقدير مدى هشاشة الدولة وقدرتها على الصمود. في السياق نفسه، تبرز أهمية الحوكمة الفعالة وإدارة الأزمات والتنسيق بين المؤسسات، إلى جانب الشفافية ومكافحة الفساد وضمان استمرارية الخدمات العامة وحماية البنى التحتية الحيوية. امتلاك الموارد والقدرات، بحسب الصحيفة، لا يؤدي بالضرورة إلى قوة وطنية ما لم يقترن بإدارة متماسكة وقرارات في الوقت المناسب.

أما على مستوى السياسة الخارجية، ترى "جوان" أن الدبلوماسية النشطة وتوسيع العلاقات مع دول الجوار وتطوير التعاون الاقتصادي والسياسي والحد من التوترات غير الضرورية، تشكل عناصر مكملة لمنظومة الردع، ولا سيما من خلال الحد من فرص تشكيل تحالفات معادية والاستفادة من الآليات القانونية والدولية. تخلص الصحيفة إلى أن الردع المطلق يقوم على منظومة متكاملة تجمع الدفاع والاقتصاد والتكنولوجيا والتماسك الاجتماعي والحوكمة والدبلوماسية والصمود الوطني، ما يضمن عدم قدرة الخصم على فرض إرادته السياسية والاستراتيجية، حتى في حال وقوع مواجهة عسكرية.

"بركان صاروخي" ورسائل تتجاوز الجغرافيا

من جهتها، ركزت صحيفة "وطن امروز" على كشف مدينة الصواريخ الجديدة التابعة للقوة الجوفضائية في حرس الثورة، معتبرةً أن عرض أجيال مختلفة من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، إلى جانب منصات الإطلاق والبنى التحتية تحت الأرض، يعكس دخول القدرات الصاروخية الإيرانية مرحلة جديدة من التطوير والاستعداد لمواجهة أي هجوم محتمل. تكتسب هذه الخطوة، وفق الصحيفة، أهمية خاصة في أعقاب الحرب الأخيرة بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد إيران، وفي ظل ما تصفه بتزايد التكهنات بشأن احتمال شن عدوان جديد على البلاد. حضر مراسم الكشف رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء علي عبد اللهي، وقائد القوة الجوفضائية في حرس الثورة العميد سيد مجيد موسوي، حيث عُرضت نماذج من القدرات الصاروخية الإيرانية، بينها أسلحة سبق استخدامها في المواجهات السابقة، إلى جانب مؤشرات على وجود أنظمة ومعدات جديدة.

كما تنقل "وطن امروز" عن اللواء عبد اللهي إشادته بأداء القوات المسلحة خلال الحرب، وإشارته إلى حجم الذخائر والمعدات العسكرية المتطورة التي استخدمتها الولايات المتحدة خلال فترة زمنية قصيرة، معتبرًا أن هذا الحجم لم يسبق أن شهدته حروب أميركية أخرى خلال مدة مماثلة. كما شدد على أن إرادة المقاتلين تمثل عاملًا أساسيًا في المواجهة، وأن مهمة القوات المسلحة تتمثل في التصدي للعدو، مشيرًا إلى أن "المفاجآت ستتوالى في الحرب القادمة". تتوقف الصحيفة عند الرسائل التي حملتها تصريحات العميد موسوي بشأن نطاق الرد الإيراني، لا سيما عدم حصره في المنطقة الجغرافية المحيطة أو في مواقع قوات العدو المعروفة. وترى أن التأكيد على استخدام جميع القدرات المتاحة، مع الإشارة إلى المنطقة وما وراءها، يعكس توجهًا نحو رد لا يتقيد بحدود جغرافية مسبقة، ويترك لطهران هامشًا لتوسيع نطاق عملياتها وفق طبيعة التهديد والظروف الميدانية.

في قراءة للصور المنشورة من المدينة الصاروخية، تشير "وطن امروز" إلى ظهور صواريخ "خيبر شكن" و"عماد" و"قدر"، وهي نماذج باليستية تمثل أجزاءً من الترسانة الاستراتيجية الإيرانية، وتقول الصحيفة إنها استُخدمت خلال الحرب الأخيرة لاستهداف مواقع عسكرية للعدو ومصالح أميركية في المنطقة. وتلفت إلى اختلاف الخصائص التشغيلية لهذه الصواريخ، إذ يعمل "خيبر شكن" بالوقود الصلب، ما يمنحه مزايا تتصل بسرعة الجاهزية والإطلاق، فيما يعمل صاروخا "عماد" و"قدر" بالوقود السائل، ويشكلان جزءًا من القدرات الباليستية التي طورتها القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة.

كما رصدت الصحيفة ظهور صواريخ كروز، بينها صاروخ "باوه" المخصص للهجوم الأرضي، إلى جانب سلاح مغطى لم تتضح مواصفاته الفنية في الصور المنشورة. ترجّح، استنادًا إلى شكله الخارجي وموقعه في العرض، احتمال أن يكون نموذجًا جديدًا من صواريخ كروز، مع الإشارة إلى أن المعطيات المصورة لا تسمح بالجزم بطبيعته أو بخصائصه التقنية. تشير الصحيفة أيضًا إلى ظهور صواريخ إطلاق عمودي ذات رؤوس حربية أسطوانية طويلة، لافتةً إلى أن أبعادها وبنيتها أثارت تكهنات بشأن احتمال تطوير أنظمة يتجاوز مداها 2000 كيلومتر، من دون تقديم تأكيد نهائي بشأن مواصفاتها.

بذلك، لا تحصر "وطن امروز" أهمية الكشف في عرض أسلحة معروفة، إنما تربطه بما قد يحمله من مؤشرات على تطوير نماذج جديدة وتعزيز البنية التحتية الصاروخية تحت الأرض، في إطار استراتيجية تقوم على الحفاظ على القدرة العملياتية والاستعداد لمواجهة تهديدات جديدة.

مبادرات بكين الأربع لرسم إطار أمني في غرب آسيا

على خط موازٍ، تناولت صحيفة "مردم سالاري" المبادرات الأمنية الأربع التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ، في أيلول/سبتمبر 2026، معتبرةً أنها تعكس توجهًا صينيًا للمشاركة في صياغة إطار أمني جديد في الشرق الأوسط، في ظل التحولات التي يشهدها النظام الدولي وتزايد أهمية غرب آسيا في حسابات بكين. تنطلق الصحيفة من أن فهم السياسة الخارجية الصينية يتطلب قراءة جذورها الحضارية والفلسفية، إلى جانب المصالح الاقتصادية والمعايير الأمنية ومتطلبات المنافسة الدولية. كما ترى أن انخراط الصين في ملفات المنطقة، من القضية الفلسطينية إلى المفاوضات النووية الإيرانية والتقارب بين طهران والرياض، لا يمكن اختزاله في المصالح التجارية، بل يرتبط بسعي بكين إلى تثبيت حضورها بوصفها طرفًا مشاركًا في قضايا التنمية والأمن والاستقرار الإقليمي.

كما تبيّن الصحيفة :"تتمحور المبادرة الأولى في تحفيز الدوافع الذاتية وتعزيز الاستقلال الاستراتيجي، ما يعني تعزيز قدرة دول المنطقة على تحديد مشكلاتها والمشاركة المباشرة في معالجتها، بعيدًا عن التبعية المطلقة للقوى الخارجية. ووفق هذا التصور، لا يعني الاستقلال الاستراتيجي قطع التعاون مع القوى الكبرى أو الانضمام إلى تحالفات بديلة، بل امتلاك القدرة على اتخاذ القرارات وفق المصالح الوطنية، وتعزيز التفاهم بين القوى الإقليمية، على أن يقتصر دور الأطراف الخارجية على تسهيل الحوار لا الحلول محل إرادة دول المنطقة. أما المبادرة الثانية فتتصل بـتعزيز الحوكمة الشاملة ومراعاة ترابط الأزمات، انطلاقًا من أن أزمات الشرق الأوسط لا تنفصل عن بعضها، وأن التصعيد في دولة أو ساحة معينة قد ينعكس على الحسابات الأمنية لدول أخرى. 

وترى الصحيفة أن معالجة الأزمات بصورة مجتزأة قد تنتج حلولًا محدودة وهشة، وأن القضية الفلسطينية تشكل جزءًا أساسيًا من النقاش الأوسع بشأن العدالة وحقوق الشعوب والاستقرار الإقليمي. وتشدد هذه المقاربة على ضرورة معالجة الجذور السياسية للأزمات، لا الاكتفاء باحتواء تداعياتها المباشرة، إلى جانب احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ورفض إحلال القوة العسكرية محل القواعد القانونية المنظمة للعلاقات الدولية. تتمثل المبادرة الثالثة في تعزيز أسس التنمية، عبر توسيع التجارة وتطوير البنية التحتية والتعاون في مجالات الطاقة والطاقات الجديدة. وتربط "مردم سالاري" بين التنمية والأمن، معتبرةً أن التعاون الاقتصادي يمكن أن يخلق مصالح مشتركة تجعل الحفاظ على الاستقرار أكثر أهمية للأطراف، شرط أن يستجيب للمجتمعات المحلية واحتياجاتها الفعلية.

في هذا السياق، ترى الصحيفة أنه لا يكفي إعلان مشاريع اقتصادية ضخمة لضمان خفض التوتر، بل ينبغي أن تقوم الشراكات على الشفافية والجدوى الاقتصادية ومراعاة القدرات المحلية والتوزيع العادل للمنافع. كما أن التعاون الاقتصادي، رغم قدرته على دعم الحوار، لا يحل محل الآليات السياسية والتفاوضية اللازمة لمعالجة الخلافات. أما المبادرة الرابعة فتقوم على تعزيز التنسيق الدولي، من خلال احترام سيادة دول المنطقة ودعم دور الأمم المتحدة، بما يضمن أن تسهم مشاركة القوى الخارجية في الحد من النزاعات بدلًا من تحويل المنطقة إلى ساحة لتنافسها وصراعاتها.

كذلك تشير الصحيفة إلى أن التنسيق الدولي الفاعل يتطلب الربط بين المبادرات الدبلوماسية ومسؤولية الأطراف الإقليمية والآليات متعددة الأطراف، مع الاعتراف بحق دول المنطقة في اتخاذ قراراتها. بذلك، لا يُقاس نجاح المبادرات بعدد الاجتماعات والبيانات، بل بقدرتها على دعم الحوار وخفض النزاعات واحترام سيادة الدول. تعكس هذه المبادرات، وفق قراءة "مردم سالاري"، محاولة صينية لطرح مقاربة تربط الأمن بالتنمية والاستقلال الاستراتيجي، وتمنح دول المنطقة دورًا محوريًا في تحديد مستقبلها، في وقت تتزايد فيه أهمية التنافس الدولي على غرب آسيا.

الكلمات المفتاحية