في مرحلة مفصلية من تاريخ لبنان، تتعاظم فيها الضغوط على خياراته الوطنية وسيادته واستقلال قراره، تبرز أهمية «اللقاء الوطني» باعتباره مبادرة سياسية ووطنية تسعى إلى إيجاد مساحة مشتركة تجمع شخصيات وفعاليات من اتجاهات سياسية وحزبية وفكرية واجتماعية متعددة، حول مجموعة من الثوابت والقضايا التي تتصل بمستقبل لبنان وهويته وحقوقه الوطنية.

أهمية اللقاء الذي شهدته بيروت مؤخراً، بمشاركة نحو 300 شخصية سياسية، لا تكمن فقط في عدد المشاركين أو تنوع انتماءاتهم، بل في دلالات هذا الحضور وما يحمله من رسالة سياسية، مفادها أن الساحة الوطنية اللبنانية لا يمكن اختزالها في اصطفافات جاهزة أو وضعها أمام خيارين متناقضين، وأن هناك مساحة واسعة للتلاقي والحوار والعمل المشترك، حتى بين شخصيات قد تختلف في مقارباتها السياسية، لكنها تستطيع الالتقاء حول قضايا السيادة الوطنية، ورفض الاحتلال والعدوان، وحماية لبنان، وصون وحدته واستقراره، والتمسك بحقه في تقرير خياراته بنفسه.
ولعل ما يمنح هذه المبادرة أهمية إضافية هو أن توسيع دائرة المشاركة واستقطاب شخصيات جديدة، بحسب ما يكشفه القائمون عليها، واجها محاولات ضغط وثني بعض المدعوين عن الالتحاق باللقاء أو إعلان تأييدهم له. وهي مسألة تطرح تساؤلات حول طبيعة المناخ السياسي الذي يتحرك فيه اللقاء، ومدى قدرة المبادرات الوطنية الجامعة على تجاوز الحساسيات والضغوط المرتبطة بالاصطفافات القائمة. فليس من مصلحة لبنان أن تتحول المشاركة في أي حوار وطني إلى موضع ضغط أو اختبار للولاءات السياسية، كما أن حرية الشخصيات والفعاليات في اتخاذ مواقفها والتعبير عن قناعاتها تبقى من مقتضيات أي حياة سياسية تعددية.
عن ظروف نشأة هذا المشروع، والخلفيات السياسية التي دفعت إلى إطلاقه، والدلالات التي حملها لقاء 19 تشرين الأول، فضلاً عن رؤيته للمرحلة المقبلة على صعيد العمل، يتحدث أمين سر اللقاء الوطني الأستاذ علي حجازي لموقع العهد الإخباري في قراءة تتناول مسار المبادرة من الفكرة الأولى إلى محاولة تحويلها إطارًا وطنيًا مستمرًا.

من مواجهة العدوان إلى تأسيس إطار وطني جامع

يشرح حجازي أن فكرة اللقاء لم تنطلق من رغبة في إضافة إطار سياسي جديد إلى المشهد اللبناني، بل جاءت نتيجة نقاشات حول كيفية مواجهة العدوان والحرب سياسيًا، وما تفرضه المرحلة من ضرورة جمع القوى والشخصيات التي تلتقي حول مجموعة من العناوين الوطنية.
ويقول: "تداولنا مجموعة مقترحات. كنّا ذاهبين إلى تبنّي عدة مقترحات حول كيفية مواجهة العدوان والحرب سياسيًا، الى أن رست الطروحات على ضرورة تجميع كل القوى التي لديها موقف من العدو "الإسرائيلي" واضح، وتؤمن بأهمية تحرير وضرورة مواجهة محاولة السيطرة الأمريكية و"الإسرائيلية" على البلد، ولديها كذلك موقف واضح داعم للجيش اللبناني ولتحرير الأراضي المحتلة".
ومن هذه الفكرة، انتقل العمل إلى مرحلة التواصل مع الشخصيات والفعاليات، وتوجيه الدعوات لعقد لقاء وطني في نقابة الصحافة اللبنانية، في ظروف الحرب وما رافقها من تحديات أمنية وسياسية.
يضيف حجازي: "بناءً عليه تداعينا مجموعة من الشخصيات، ووزّعنا الدعوة إلى لقاء وطني عُقد يومها نتيجة الحرب بنقابة الصحافة اللبنانية. فوجئنا بحجم التلبية والحضور من مختلف التوجهات الفكرية، والطائفية، والمذهبية، والمناطقية. وقد تُرجم هذا الحضور بإطلاق وثيقة تضمنت مجموعة من المواقف التي رأى المشاركون أنها تشكل نقاط التقاء بينهم، وفي مقدمتها الانسحاب "الإسرائيلي" وتحرير الأرض، ودعم الجيش اللبناني، والالتزام بتطبيق اتفاق الطائف، إلى جانب مقاربة القضايا المعيشية والاقتصادية ودعم النازحين".
وفي هذا السياق، يشير حجازي إلى أن اللقاء الأول لم يكن بالنسبة إلى منظّميه محطة تنتهي بانتهاء الاجتماع، بل شكّل مدخلًا إلى التفكير في صيغة أكثر استمرارية وقدرة على احتضان التنوع السياسي والوطني".
ويقول: "بعد هذا اللقاء كان هناك رأي لدى الجميع بضرورة الحفاظ على صيغة هذا اللقاء وتحويله إلى إطار جامع. بناءً عليه شُكِّلت أمانة سر فيها مجموعة من الشخصيات الوطنية، وبدأت سلسلة من التحركات منها عقد لقاء وطني لفعاليات البقاع الشمالي. وهكذا، بدأت المبادرة تنتقل من حالة التلاقي المرتبطة بظرف الحرب إلى مشروع يسعى إلى تثبيت التواصل بين القوى والشخصيات المشاركة، وتوسيع دائرة النقاش حول القضايا الوطنية المشتركة.

ستة أشهر من المشاورات.. ولقاء 19 تشرين الأول

لم يكن الانتقال إلى اللقاء الثاني، وفق حجازي، خطوة سريعة أو ارتجالية، بل سبقه مسار من التحضير والاتصالات والحوارات امتدّ قرابة ستة أشهر، بهدف بلورة طبيعة الإطار الوطني وصياغة العناوين التي يمكن أن تجمع المشاركين.
وهنا، يشرح أن ظروف الحرب التي انعقد فيها اللقاء الأول حالت دون مشاركة عدد أكبر من الشخصيات، كما لم تسمح بإظهار المبادرة بكامل مكوّناتها وإمكاناتها، الأمر الذي دفع إلى التحضير للقاء ثانٍ يكون بمثابة الانطلاقة الفعلية والرسمية للمشروع.
ويقول: "ارتأينا لاحقًا التحضير للقاء وطني ثانٍ ثابت بمعنى أن يكون هو الانطلاقة الحقيقية، فانطلقت ورشة، استمرت قرابة الـ 6 أشهر. تخللتها عشرات الزيارات والحوارات واللقاءات والنقاشات وتبادل الآراء والأفكار حول كيفيات صياغة المشهد الوطني في اللقاء وما الطرح الذي يفترض أن يقدمه اللقاء كإطار".
وبحسب حجازي، فإن لقاء 19 تشرين الأول جاء حصيلة هذا المسار، وشكّل مناسبة لإظهار مستوى التنوع السياسي والاجتماعي الذي استطاعت المبادرة جمعه، سواء على مستوى الشخصيات أو المرجعيات أو القوى التي حضرت.
كذلك يصف لقاء 19 تشرين الأول بأنه "مشهد وطني كبير غاب عن المشهد السياسي اللبناني إلى فترة ما قبل حرب تموز. لم نشهد لقاء بهذا المستوى من القدرة على تجميع حضور سياسي متنوع وعلى مستوى الصف الأول، وبصياغة متفق عليها بين الذين حضروا".
ولا تقتصر دلالة هذا التنوع، وفق مقاربة حجازي، على تعدد الانتماءات السياسية، بل تشمل حضور جهات وشخصيات لا تقع بالضرورة ضمن الاصطفافات التقليدية، وهو ما يعتبره إضافة إلى طبيعة اللقاء وتركيبته.
ويلفت إلى مشاركة ممثّلين وشخصيات من اتجاهات متعددة، ومن بينها الجمعية الإسلامية، وممثل عن شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، إلى جانب شخصيات غابت عن المشهد السياسي لفترة، فضلًا عن حضور حزب الطاشناق ومؤسسة بطريركية الأرمن، إلى جانب التمثيل العلوي الوازن.
وفي هذا الإطار، تبرز أهمية البيان الذي تلاه النائب جهاد الصمد، باعتباره محاولة لترجمة هذا التنوع إلى مجموعة من العناوين السياسية المشتركة، بعيدًا عن القضايا الخلافية التي قد تحول دون استمرار التواصل بين المشاركين.

بيان وطني يتجاوز الخلافات الداخلية

من أبرز النقاط التي يركز عليها حجازي أن اللقاء لم يسعَ إلى صياغة موقف موحد من جميع القضايا السياسية الداخلية، بل تعمّد اختيار مجموعة من العناوين التي يمكن أن تشكل أرضية مشتركة بين شخصيات قد تختلف في تقييمها لأداء الحكومة أو موقفها من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة.
وهنا تكمن، بحسب رؤيته، وظيفة اللقاء الوطني: عدم مطالبة المشاركين بالتخلّي عن اختلافاتهم السياسية، إنما إيجاد مساحة يستطيعون من خلالها الالتقاء على قضايا تتصل بالسيادة ومستقبل لبنان وخياراته الوطنية.
حجازي يقول في هذا السياق: "نحن نهدف من هذا اللقاء إلى إيجاد مساحة مشتركة بين مجموعة من القوى والشخصيات والمرجعيات التي قد لا تتفق على عناوين داخلية ولكنها متفقة على مجموعة عناوين وطنية في مقدمتها رفض التفاوض المباشر واتفاق الإطار، والدعوة إلى حوار وطني وإلى تطبيق اتفاق الطائف".

لماذا أثار اللقاء كل هذا الاهتمام والاعتراض؟

لم يقتصر حديث حجازي على توصيف الحضور ومضمون البيان، بل تناول أيضًا ردود الفعل التي أعقبت اللقاء، كاشفًا عن محاولات للتضييق على ظهوره إعلاميًا، وعن اتصالات مورست مع وسائل إعلام لعدم بثّ تقارير أعدتها عن المناسبة.
ويقول: "حجم الانزعاج الذي شكله هذا اللقاء دفع بجهات بالبلد إلى التواصل مع وسائل الإعلام والطلب منها عدم عرض التقارير التي أعدتها، وهناك صحف حذفت مقالات لها علاقة باللقاء الوطني؛ لأن هذا المشهد شكّل صدمة لمن لا يرغب أن يرى تجمّعًا وطنيًا يرفع ثلاث عناوين أساسية: تطبيق اتفاق الطائف، الحوار الوطني، رفض اتفاق الإطار والتفاوض المباشر مع "العدو الإسرائيلي""، ويتابع "القاعة التي عقد فيها اللقاء حضرت فيها قرابة 300 شخصية، نحن نتحدث عن شخصيات على المستوى الوطني والسياسي والحزبي والديني، وحتى على مستوى المناطق تشكل وزنًا حقيقيًا".

الضغوط الخارجية والحوار الوطني

ومن النقاط التي أثارها حجازي في حديثه لـ"العهد" مسألة الموقف الخارجي من اللقاء، ولا سيما ما يتعلق بالدعوة إلى الحوار الوطني، لافتًا إلى ما وصفه بمتابعة سفارات غربية، وفي مقدمتها السفارة الأميركية، لحركة المبادرة واتجاهاتها.
ويصرِّح في الختام قائلًا: "كان هناك حرص من قبل سفارات غربية وفي مقدمتها السفارة الأمريكية على متابعة عمل اللقاء، وقد كلّفت أجهزة برصد حركته ونشاطه، وكان هناك نوع من التعميم على ضرورة التعمية على هذا اللقاء وعدم التجاوب مع جزء من الطروحات التي قدَّمها وفي مقدمتها مسألة الحوار الوطني، كما حصلت بعض الضغوطات على شخصيات لمنعها من المشاركة في اللقاء".

الكلمات المفتاحية