اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم السبت 14 تشرين الثاني 2026 بتحليل التصاعد في حالة اللاحرب واللاسلم والاقتراب، إلى مراحل متقدمة من التوتر التي تكشف عن انقسام حاد في واشنطن مع ارتقاب، إضافة الى عدم استبعاد للبدء بعمل عدواني جديد في أوساط مراكز التحليل والقرار في الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث تعد الخطوات العملية التي يتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤشرًا واضحًا على الاقتراب من عمل عدواني ولكن غير متضح المعالم إلى الآن.

الإذلال: أسوأ من الموت بالنسبة لترامب

بداية مع صحيفة "رسالت" التي جاء فيها: "في مواجهة إيران، أعلن ترامب عن مجموعة من الأهداف القصوى، ومراجعتها ومقارنتها بالنتائج المحققة تُظهر بوضوح فشل حساباته الاستراتيجية. ولتقييم هذا الفشل، لا ينبغي الاكتفاء بالنظر إلى عدد الهجمات أو حجم الأضرار أو القوة التدميرية للولايات المتحدة. المعيار الأساسي هو الفجوة بين الأهداف المعلنة والنتائج المحققة. في السياسة الدولية، قد تُلحق دولة ما خسائر فادحة بالطرف الآخر عسكريًا، لكنها تفشل استراتيجيًا؛ لأن النصر لا يعني ببساطة تدمير قوة العدو، بل يعني أيضًا فرض إرادته السياسية عليه".

أضافت "في بداية ولايته الثانية كرئيس، أعاد ترامب إحياء سياسة الضغط الأقصى. كان هدفه المعلن حرمان إيران من مواردها المالية، والحد من قدراتها الصاروخية والإقليمية، وإجبار طهران على التخلي عن برنامجها النووي. في الوقت نفسه، تحدث عن رغبته في التوصل إلى اتفاق، لكنه رافق المفاوضات بالتهديدات والمواعيد النهائية. عُقدت خمس جولات من المفاوضات، ولكن عشية الجولة السادسة، شنّ الكيان الصهيوني وأميركا هجومًا على إيران، ما أدى إلى اندلاع حرب استمرت اثني عشر يومًا".

وتابعت "بعد الهجمات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، ادّعى ترامب أنه دمّر البرنامج النووي بالكامل، ولكن سرعان ما أصبح هذا الموضوع نفسه أحد أهمّ شواغل واشنطن. في مرحلة ما، تحدّث عن تغيير النظام الإيراني، بل ودعا الشعب إلى الاستيلاء على السلطة، ولكن بعد فشله في تحقيق هذا الهدف، أعلن أنه لم يسعَ أصلًا إلى تغيير النظام. كان هذا تناقضًا صارخًا آخر بين أهدافه المعلنة ومواقفه اللاحقة. في حرب بدأت بمشاركة مباشرة من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، أصبحت أهداف ترامب أكثر طموحًا. فقد أُعلن أن تدمير القدرات الصاروخية الإيرانية وصناعات إنتاج الصواريخ، وتدمير البحرية، ووقف دعم قوات المقاومة، ومنع إيران نهائيًا من امتلاك أسلحة نووية، والتحضير لتغيير النظام، هي المحاور الرئيسية لهذه الحرب. بل إنه صرّح بأنه لن يقبل بأي اتفاق آخر غير استسلام إيران غير المشروط. ولكن ما النتيجة؟ بقي الهيكل السياسي للجمهورية الإسلامية قائماً، وتم تنصيب قيادة جديدة. لم تختفِ القدرة الصاروخية الإيرانية، ولم يُستبعد الأسطول الإيراني من المعادلات الاستراتيجية للخليج". 

بحسب الصحيفة، الأهم من ذلك، أصبح مضيق هرمز أحد القضايا الرئيسية في الحرب؛ وهو ممر مائي لم يشهد مثل هذا المستوى من الاضطراب والتوتر قبل الحرب. واضطرت الولايات المتحدة، التي دخلت الحرب مدعيةً توفير الأمن للمنطقة، إلى استخدام جزء كبير من قوتها لإعادة فتح هذا الممر. وفي القضية النووية، اتضحت الفجوة بين المطلب الأولي ونتائج المفاوضات. ترامب، الذي كان قد دعا سابقًا إلى وقف كامل للتخصيب وتحديد فوري لمصير احتياطيات اليورانيوم الإيرانية، وافق لاحقاً على تأجيل القضايا الرئيسية إلى مفاوضات لاحقة، ولم يكن في عجلة من أمره لاستعادة الاحتياطيات على الفور. كما وافق الرئيس الأمريكي، الذي اعتبر الاستسلام غير المشروط الخيار الوحيد المقبول، في النهاية على وقف إطلاق النار ومفاوضات لإنهاء الصراع. على الرغم من أن التفاهمات اللاحقة لم تدم واستؤنف القتال، إلا أن هذا التغيير في الموقف من الاستسلام الكامل إلى وقف إطلاق النار والمفاوضات كان علامة واضحة على أن خيارات واشنطن كانت محدودة. لكن ما سبب هذا الفشل؟ كان خطأ ترامب الأول هو الخلط بين قوة التدمير وقوة تقرير المصير. استهدفت الولايات المتحدة بعض المنشآت والبنية التحتية العسكرية الإيرانية، لكنها فشلت في تحقيق النتيجة السياسية المرجوة من هذا العمل. فقوة أي دولة لا تقتصر على معداتها ومبانيها؛ بل تشمل أيضاً الإرادة الاجتماعية، والقدرة على إعادة الإعمار، وهيكل صنع القرار، والقدرة على تحمل التكاليف. أما الخطأ الثاني فكان تجاهل الطبيعة غير المتكافئة لقوة إيران. دخل ترامب الساحة بمنطق التفوق العسكري، لكن إيران لم تكتفِ بالتحرك على أرض الملعب الأمريكية. فالموقع الجغرافي الاستراتيجي، وقوة الصواريخ والطائرات المسيّرة، وموقع مضيق هرمز، كلها عوامل مكّنت من فرض تكاليف أربكت حسابات واشنطن الأولية. فالتفوق الجوي لا يعني بالضرورة السيطرة على البحر وأمن الطاقة العالمي.

أما الخطأ الثالث، تُكمل الصحيفة، فكان سوء تقديره للمجتمع الإيراني. فقد اعتقد ترامب أن الضغط الخارجي والهجوم العسكري وتصاعد السخط الداخلي كفيلة بإحداث انهيار سياسي. مع ذلك، فإنّ المعارضة العلنية للمسؤولين لا تعني بالضرورة قبول التدخل الأجنبي. فالتهديد الخارجي قد يُعزز الدافع للدفاع عن الاستقلال والسلامة الإقليمية، حتى في مجتمع يواجه مشاكل خطيرة وسخطًا متزايدًا.
ومن الأخطاء الأخرى غياب استراتيجية للخروج وتجاهل تكاليف الحرب على أمريكا نفسها. فإلى جانب التكاليف المالية والعسكرية، جلبت الحرب ضغوطًا اقتصادية، وارتفاعًا في أسعار الطاقة، واستنزافًا لمخزونات الأسلحة، وسخطًا سياسيًا داخليًا. في ظل هذه الظروف، أصبح استمرار الحرب قرارًا مكلفًا لإدارة ترامب. كما أن التهديدات المتكررة والتراجعات المتتالية قللت تدريجيًا من مصداقية تهديداته.

وخلصت الصحيفة الى أنه "بالنسبة لترامب، الذي ينظر إلى السياسة كمنصة لاستعراض قوته الشخصية وإذلال خصومه بدلًا من كونها ساحة لتحقيق المصالح الوطنية، فإن الهزيمة والإذلال أسوأ من الموت. وقد وجّه له الفشل في فرض مطالبه على إيران، والتراجع عن شعار الاستسلام غير المشروط، والهزيمة الانتخابية للجمهوريين، سلسلة من الضربات لسمعته. هو الذي برز بلغة تهديدية ومهينة، يواجه الآن حقيقة استهدفت، أكثر من أي شيء آخر، كبرياءه الشخصي ومصداقيته السياسية؛ وهو أمر محرج، بالنسبة لسياسي بشخصية ترامب، سيكون أكثر إيلاماً من أي هزيمة عسكرية أو حتى الموت".

البيت الأبيض منقسم

بدورها، كتبت صحيفة "وطن أمروز": "بعد يوم واحد فقط من نشر صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تقريرًا حول إمكانية دخول نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس في مفاوضات مباشرة مع إيران، غيّر دونالد ترامب مسار الدبلوماسية مع طهران وأقصى نائبه من المفاوضات. 
قبل إقصاء فانس من المفاوضات، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن نائب الرئيس الأمريكي كان يدرس عقد اجتماع مباشر مع الجنرال محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب. وسرعان ما أُوقفت مهمة ترامب لفانس بشأن المفاوضات مع إيران، والتي أكدها أيضًا مسؤولون أمريكيون، ووجّه ترامب رسالة واضحة لفانس. وكتب على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، منتقدًا الجهود الدبلوماسية المبذولة لمواجهة إيران، مخاطبًا نائبه: "لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران". ثم طلب ترامب من فانس تركيز جهوده بالكامل على مكافحة ما وصفه بالفساد والجريمة المستشريين في الولايات والمدن التي يسيطر عليها الديمقراطيون". 

وفق الصحيفة، الأمر الموجز الذي أصدره ترامب يعني تقليص نطاق تركيز فانس وتضييقه، وتحويله من أحد أهم ملفات السياسة الخارجية الأمريكية إلى مهمة سياسية وداخلية. وبغض النظر عما إذا كان تهميش ترامب لفانس في ملف إيران دليلاً على تردده في التعامل مع إيران، فإن الأهم هو أن تهميش فانس للمفاوضات الإيرانية كشف عن الخلافات الخفية داخل الحكومة الأمريكية بشأن إيران وجعلها علنية. وذكرت وكالة رويترز في تقرير لها أن تهميش فانس من ملف إيران ليس مجرد تغيير تنظيمي في الحكومة الأمريكية، بل هو مؤشر على تصاعد الخلافات في البيت الأبيض حول كيفية إنهاء الحرب، والتفاوض مع طهران، والحفاظ على الضغط العسكري والاقتصادي على إيران. 

كما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أنه قبل أن يُقصي ترامب نائبه من ملف إيران، كان فانس في الواقع الشخصية الرئيسية للدبلوماسية الأمريكية في هذا الملف، وكان من الممكن أن تؤثر هذه المهمة على موقف ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مبعوثي ترامب، في المفاوضات. في ظل هذه الظروف، ربما تكون المنافسات الداخلية في إدارة ترامب قد دفعت ترامب إلى إقالة فانس.

ولفتت صحيفة  "وطن أمروز" الى أن إعلان خلاف ترامب مع فانس، وتراجعه الواضح عن مواقفه بشأن مسار الدبلوماسية مع إيران، وتهميش فانس، في وقت أصبحت فيه الحرب ضد إيران أحد العوامل الرئيسية في هزيمة الجمهوريين الانتخابية، يشير إلى تفاقم الخلافات بين أعضاء الإدارة وترامب نفسه حول كيفية إنهاء الحرب؛ وهو خلاف وصل الآن إلى حد سخرية ترامب من نائبه، ومطالبة زعيم الحكومة الأمريكية الإرهابية نائبه بتحويل تركيزه من القضايا الإيرانية إلى القضايا الأمريكية الداخلية. 

وتابعت "في الواقع، تجدر الإشارة إلى أن إقالة فانس جاءت في وقتٍ كان قد أشار فيه، بعد هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، إلى الحرب ضد إيران كأحد العوامل الرئيسية وراء هذه الهزيمة. أثارت الخلافات الداخلية في البيت الأبيض حيرة العرب، لا سيما مع إبعاد فانس عن مسار المفاوضات مع إيران. فقد بلغت الخلافات الداخلية في إدارة ترامب بشأن إيران، واستبعاد فانس من المفاوضات، حداً إلى التأكيد على أن انسحاب ترامب من المفاوضات قد أربك الدول العربية في المنطقة. ووفقاً للتقرير، سعت دول الخليج خلال الأسابيع الماضية إلى إبقاء المفاوضات حية عبر فانس، خشية أن يؤدي استمرار الحرب والحصار البحري إلى تفاقم أزمة أمن الملاحة البحرية وسوق الطاقة. إلا أن إبعاد فانس أدى الآن إلى حيرة المسؤولين العرب بشأن موقف الحكومة الأمريكية من المفاوضات مع إيران، ومن سيتولى زمام الأمور الدبلوماسية. 
[...] وبينما يحاول ترامب مواصلة الضغط على إيران بإقالة معارضي المفاوضات، فإنه يواجه الآن تحدياً أكبر في الكونغرس الأمريكي. هذه المرة، لم يأتِ التحدي من الديمقراطيين، بل من داخل الحزب الجمهوري نفسه، إذ طالب ترامب بالموافقة على حزمة بقيمة 350 مليار دولار لزيادة تمويل وزارة الحرب الأمريكية، لكن حتى عددًا كبيرًا من الجمهوريين عارضوا هذا الطلب. في الواقع، تجاوز الخلاف حول الحرب على إيران مستوى الخلافات في البيت الأبيض، ووصل إلى علاقات الرئيس مع زملائه في الحزب بالكونغرس". 

كذلك تقول الصحيفة "طلب ترامب من الجمهوريين الموافقة على حزمة زيادة ميزانية الدفاع البالغة 350 مليار دولار في أسرع وقت ممكن. وكتب على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي: "على الجمهوريين تلبية مطالبنا العسكرية. الديمقراطيون لن يفعلوا ذلك أبدًا. الوقت الآن". 
أظهر تصريح ترامب المتغطرس لزملائه في الحزب أن خلافاته مع الجمهوريين جدية بالفعل، وأنه يضغط عليهم لتلبية مطالبه. من جهة أخرى، طلبت إدارة ترامب ميزانية أساسية قدرها 1.15 تريليون دولار لوزارة الحرب للسنة المالية 2027، بالإضافة إلى 350 مليار دولار كموارد إضافية. ووفقًا لتقرير شبكة CNN، سيصل إجمالي الموارد التي طلبها ترامب للميزانية العسكرية إلى حوالي 1.5 تريليون دولار. وفي وقت سابق من هذا الصيف، قدم ترامب طلبًا منفصلاً إلى الكونغرس بقيمة 87.6 مليار دولار لتغطية تكاليف العمليات العسكرية وتداعيات الحرب ضد إيران، خُصص منها 67.15 مليار دولار مباشرةً لوزارة الدفاع (البنتاغون)".

وأِارت الى أن الخلافات المتزايدة بين الجمهوريين وترامب، لا سيما في ظل النتائج الكارثية لإدارته في الحرب على إيران، أدت إلى سعي بعض الجمهوريين إلى النأي بأنفسهم عن البيت الأبيض. وفي هذا الصدد، يعتقد نورمان أورنشتاين، المحلل السياسي والباحث في شؤون الكونغرس الأمريكي، أن الهزيمة الانتخابية للجمهوريين أظهرت أن قاعدة الحزب الانتخابية لم تعد مستعدة لدعم قرارات ترامب دون قيد أو شرط. ويرى أن الخلاف حول الحرب على إيران وتكاليفها الباهظة قد عمّق الفجوة بين الرئيس وبعض الجمهوريين. كما أشار لورانس ترايب، أستاذ القانون في جامعة هارفارد وأحد منتقدي ترامب، إلى ضعف موقفه السياسي بعد الهزيمة الانتخابية، مؤكدًا أنه سيواجه كونغرسًا لن يكتفي بتنفيذ أوامر البيت الأبيض كما كان في السابق.

 السياسة الخارجية الأمريكية بلا تحوّل جذري

صحيفة "إيران" رأت من ناحيتها أن "استراتيجية ترامب تجاه إيران، على الأقل في الوقت الراهن، تتحول من خيار العدوان العسكري الشامل إلى نمط آخر من المواجهة، يشمل نزاعات محدودة ومحلية في المناطق الجنوبية من البلاد، وتنفيذ خطط مزعومة مثل "البوابة الحديدية"، وفي الوقت نفسه استمرار الضغوط الاقتصادية والعقوبات".

بحسب الصحيفة، تستند السياسة التي يقترحها ترامب حالياً في تصريحاته ومواقفه الرسمية إلى تقييم مفاده أن الحصار الاقتصادي المفروض على إيران قد حقق النتائج المرجوة لواشنطن، وأنه في ظل الظروف الراهنة لا حاجة لعمل عسكري واسع النطاق. استند هذا النهج إلى توصيات بعض مستشاري ترامب، ولا سيما مدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، ووزير الخزانة سكوت بيسانت، ووزير الخارجية ماركو روبيو، بالإضافة إلى توصيات بعض دول المنطقة التي أعربت عن قلقها إزاء تصاعد التوترات واحتمالية وقوع عمل عسكري واسع النطاق. من جهة أخرى، تُظهر تقديرات وتقييمات إدارة ترامب أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تُقدم على أي خطوات عسكرية محددة لتعزيز قدراتها النووية في سبيل بناء أسلحتها النووية التي قد تُشكل تهديدًا فوريًا وخطيرًا للولايات المتحدة وحلفائها. بالطبع، من جهة أخرى، تُواصل إسرائيل، ولا سيما بنيامين نتنياهو، التأكيد على أن إيران تُعيد بناء قدراتها النووية والصاروخية، وتحاول استغلال الفرصة للاستعداد لعدوان عسكري آخر. مع ذلك، يرى ترامب وفريقه حاليًا أن هذه التقديرات غير دقيقة، وأن إيران لم تُقدم بعد على الخطوات اللازمة.

طبقًا للصحيفة، تستند هذه الخطة والإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة لقطع خطوط الإمداد البرية والسكك الحديدية لإيران مع دول المنطقة إلى هذا التقييم. وتهدف هذه الإجراءات إلى ممارسة ضغط اقتصادي على إيران. وبناءً على ذلك، تزعم واشنطن أن السياسة الحالية تحقق النتائج المرجوة، ولا حاجة إلى عمل عسكري واسع النطاق. إلا أن هذا الوضع لا يعني تغييراً جذرياً أو تحولاً في سياسة ترامب الخارجية؛ فهذا الفهم غير صحيح، ولا يمكن اعتباره تحولاً جذرياً من حيث المبدأ. والأهم من ذلك، ألا نعتمد كثيراً على تصريحات ترامب، وألا نلقي بعبء التحليل كله على كلماته ومواقفه المعلنة. فالأهم هو الإجراءات والتحركات العملية للحكومة الأمريكية، لا سيما في المجال العسكري.

وإذ تسأل "هل يمكن أن تكون هذه التحركات والإجراءات جزءاً من عملية تحضير وتمهيد لأعمال عدوانية مستقبلية؟ تقول "نعم، يبدو أن ترامب يُمهّد حاليًا لغزو عسكري. لذا، لا يُمكن القول بحدوث تحوّل جذري أو تغيير جوهري في نهجه. فالسياسة الحالية، المتمثلة في الإبقاء على الحصار الاقتصادي إلى جانب التهديدات العسكرية المتقطعة، تبدو جزءًا من تمهيد الطريق لغزو عسكري أوسع نطاقًا؛ وهو إجراء لا يزال مطروحًا، على الأقل في حسابات واشنطن الحالية". 

الصحيفة أوضحت أن عدة متغيرات مهمة دورًا في قرار ترامب باللجوء إلى العمل العسكري وهي:
أولًا، مسألة الجاهزية العسكرية ونشر القوات التي تُجريها الولايات المتحدة في المنطقة. 
ثانيًا، حلول الأول من يناير/كانون الثاني وبدء أعمال الكونغرس الجديد. 
ثالثًا، مسألة تشكيل حكومة في إسرائيل والفرصة المتاحة أمام آيزنكوت في هذا الصدد لتشكيل حكومة أو الفشل في ذلك. 

برأي الصحيفة، هذه المتغيرات الثلاثة قد تؤثر على قرار ترامب باللجوء إلى العمل العسكري. لقد رأى ترامب ببساطة أن هذه الفرصة مناسبة في هذه المرحلة لمواصلة الحصار الاقتصادي وفي الوقت نفسه إعداد الترتيبات اللازمة لغزو عسكري.

ما هي الخيارات والإمكانيات التي تمتلكها إيران لمواجهة هذه الاستراتيجية؟

عن هذا السؤال تُجيب الصحيفة "بصفتها دولة ذات مساحة جغرافية واسعة، وإمكانيات اقتصادية وجيوسياسية، وقدرات سياسية ودفاعية كبيرة، فقد أظهرت إيران أنها تمتلك الأدوات والمكونات اللازمة لمقاومة الضغوط الأمريكية، وزيادة تكاليف المضي قدمًا في هذه السياسة، ومواجهة حسابات واشنطن بالقيود والتعقيدات. من هذا المنظور، لا يمكن اعتبار العلاقة بين تصعيد الضغط الأمريكي وتحقيق أهدافه المنشودة علاقة خطية وحاسمة. ومع ذلك، تكمن القضية الأساسية في أنه بغض النظر عن النتيجة النهائية لهذه المواجهة، يبدو أن ترامب سيركز بشكل كبير على إيران خلال العامين المتبقيين من رئاسته. وفي مجال السياسة الخارجية، يبدو أيضًا أن أهم أولويات ترامب هي مواصلة سياساته في هذا الصدد. لذلك، يمكن التنبؤ بأن الحكومة الأمريكية ستركز خلال هذين العامين معظم اهتمامها وجهودها في مجال السياسة الخارجية على إيران".

كما اعتبرت أن "هذه السياسة لا ينبغي تقييمها في إطار زمني قصير، ولا ينبغي افتراض أن أي عمل عسكري قادم لن يحقق النتيجة المرجوة لترامب، وبالتالي ستتوقف هذه السياسة أو ستُلغى. يبدو أن واشنطن قد تبنت عملية متدرجة تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ستُنفذ على عدة مراحل".

وأضافت "لذا، ينبغي علينا مراقبة هذه العملية عن كثب، والحذر من أن استمرار الحصار الاقتصادي والضغوط القائمة لا يعني استبعاد احتمال العدوان العسكري".
وختمت "العدوان العسكري قد يقع، لكن ليس بالنطاق الذي يطمح إليه ترامب؛ فحينها سيُعاد فرض الحصار الاقتصادي وتستمر الضغوط. بعبارة أخرى، قد تتكرر هذه العمليات ودورات الضغط هذه طوال العامين المتبقيين من رئاسة ترامب".

الكلمات المفتاحية