أكّدت "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية أنّ الاحتلال "الإسرائيلي" ينفّذ 11 مخططًا استيطانيًا تجمع بين توسيع "الأحياء السكنية"، تطوير المناطق الصناعية والتجارية، وتعديل استعمالات الأراضي و"حقوق البناء" في عدد من محافظات الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت الهيئة، في بيان، السبت 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أنّ "المخططات تتضمّن إقامة 895 وحدة إضافية، إلى جانب مشاريع تعزّز البنية الاقتصادية والخدمية للمستوطنات وتوسّع قدرتها على استيعاب المزيد من المستوطنين"، موضحةً أنّ "هذه المخططات تتوزّع بين قلقيلية وسلفيت ونابلس ورام الله والبيرة والخليل، إضافة إلى نطاق مجلس "غوش عتصيون" (الصهيوني) في جنوب الضفة الغربية".

وقالت: "إنّ قراءة هذه المخططات تكشف عن ثلاثة مسارات متكاملة: زيادة عدد الوحدات "السكنية"، تحويل أراضٍ زراعية ومناطق مفتوحة إلى استعمالات عمرانية وصناعية، وتوسيع الخدمات والمرافق التي تمنح المستوطنات مقوِّمات الاستمرار والتوسُّع".

ونبَّهت الهيئة إلى أنّ "الأثر التراكمي لهذه المخططات يتمثَّل في بناء منظومة استيطانية أوسع، تتكامل فيها "المساكن" مع الصناعة والتجارة والطرق والخدمات"، موضحة أنّ "كل تَوْسِعة "سكنية" تحتاج إلى مرافق وشبكات حركة، وكل منطقة صناعية أو خدمية تضيف وظائف ومصالح تعزِّز استقرار المستوطنات وتدفع نحو مزيد من التوسّع".

وبيّنت أنّ "تحويل الأراضي الزراعية والمناطق المفتوحة إلى أحياء ومرافق استيطانية يُفاقِم الضغط على الأرض الفلسطينية، ويضيِّق فرص نمو التجمُّعات الفلسطينية وتواصلها الجغرافي".

ونبَّهت كذلك، إلى أنّ "الجمع بين هذه المخططات يكشف عن سياسة متواصلة لترسيخ الوجود الاستيطاني وإعادة تشكيل استخدام الأرض بما يخدم استدامته، على حساب حقوق الفلسطينيين ومستقبلهم وأرضهم".

الكلمات المفتاحية