خاص العهد
صحافية لبنانية
قضية العلماء البحرينيين المحكومين بالسجن المؤبّد لا تزال تتفاعل في الأوساط الإسلامية والمحافل الحقوقية. هو تصعيدٌ جنوني بَلغتْه الدولة بعد سنوات من العمل الحثيث للقضاء على كلّ فئة تتصدّى لمشروع الاستفراد في السلطة وتشريع البلاد أمام محور الحروب الأميركية والأجندات "الاسرائيلية".
ثمّة من يرى أن المسألة كان مُخطّطًا لها منذ وصول حمد بن عيسى الى العرش. ينقل أحد البحرينيين الذين غادروا البلاد جراء سياسات آل خليفة المتصاعدة خنقًا ومنعًا أنه التقى مرةً الملك حين عرف أنه ينشط في العمل السياسي داخل البلاد فقال له "يا ابني بلا السياسة". جملةٌ تدلّ على مقاربة الحاكم لكلّ نشاط سياسي أو مدني مستقلّ يختلف مع رؤيته، على قاعدة يسعى دائمًا الى ترسيخها في عقل المواطن: ينبغي الابتعاد عن السياسة وتركها للسلطة وحدها. ولعلّ دلالة هذه العبارة تتجاوز سياقها المباشر، فهي تختزل تصوّرًا للحكم لا يرى في المواطن شريكًا في الشأن العام، بل تابعًا يُطلب منه ألّا يتجاوز الحدود المرسومة له.
هناك وجهة نظر تقول إن التيار الإسلامي الشيعي الولائي هو حجر عثرة لكلّ مشاريع الحكومة السياسية والاقتصادية والأمنية، ولأجل ذلك وضعت باكرًا "جدول سياسات" لها يوصل في الختام الى الإطباق الأمني الكامل على كلّ مفاصل الحياة في البحرين، وهذا ما قد يُفسّر شراسة الحكم وأدواته وأجهزته باتجاه شيعة المملكة الذين عارضوا كلّ خطوات النظام من حلّ الجمعيات وإسقاط الجنسيات، الى استفراد الحكومة بالحلول الاقتصادية التي أوصلت البلاد الى عجز مالي سجّل عام 2025 مستوى قياسيًا بحدود 1.8 مليار دينار، وتوقيع اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني على الرغم من أن السواد الأعظم من الشعب يرفضه بشكل قاطع.
وصلت الأمور الى حدودها القصوى. بات العلماء في الواجهة. عملهم التبليغي والفقهي والشرعي والاجتماعي أضحى مصدر إزعاج للدولة، فكان لا بدّ من البحث عن آلية إضافية تعزلهم عن المشهد الوطني وتضرب قوة تأثيرهم في المجتمع البحريني، وهذا لا يتحقّق وفق العقلية الرسمية إلّا بزجّهم في السجون لمدد طويلة علّ ذلك يخفّض من حضورهم، كما تعتقد السلطة.
من بين 64 شخصية علمائية حُكمت بالسجن المؤبّد، نحاور عالم الدين البحريني وعضو المجلس الإسلامي العلمائي (حلّه النظام عام 2014) السيد عباس شبر الذي انضمّ الى لائحة المحكومين بالمؤبّد أيضًا. يقول السيد عباس لموقع العهد الإخباري: "نحن نرى في هذه القضية استهدافًا صريحًا لحرية المعتقد والرموز الدينية، والحكم على المرجع الكبير آية الله الشيخ عيسى قاسم غيابيًا وهو في منفاه في مدينة قم المقدسة منذ سنوات يمثّل الإعلان الرسمي بأن الاستهداف لم يعد يطال الأشخاص، بل المرجعية الدينية نفسها".
وعن كيفية تلقّيه خبر الحكم عليه بالمؤبّد، يُجيب السيد عباس شبر: "لم يكن الحكم مفاجئًا لنا، كنّا نعلم أننا نُحاكم أمام محكمة صُوَرية وأن النتيجة مكتوبة سلفًا، لكن ما صدمني هو شمولية الاستهداف: أحكام بالمؤبّد طالت عشرات العلماء دون تبرئة أحد، وآية الله قاسم على رأس القائمة. سماحة الشيخ نفسه لم يتعامل مع المحاكمة كأنها ذات شرعية، بل رفضها من الأساس واعتبرها باطلة، وقال كلمته بوضوح: هذا القضاء باطل، وما بُني على باطل فهو باطل. هو لم يكن معهم في المحكمة، لكنه كان حاضرًا في كل تفاصيل القضية والحكم عليه غيابيًا محاولة لطمس وجوده القانوني، لكنهم لن يطمسوا وجوده الديني والاجتماعي".
بحسب السيد عباس شبر، لسنا أمام تصعيد قضائي عادي، بل إعلان حرب على الشرعية الدينية ذاتها. جاء رئيس النيابة العامة ليعلن بفمه أن التُهم تشمل نشر فكر ولاية الفقيه واستغلال دور العبادة وجمع الأموال، وهو يعني بها الوجهات الشرعية كالزكاة والخمس، وهذا يعني أنهم يحاكمون عقيدتنا لا أفعالنا. حين يصدرون حكمًا بالمؤبّد على آية الله قاسم، فإنهم لا يعاقبون رجلًا في الثمانين من عمره، بل يحاولون معاقبة الرمزية الدينية التي أتعبتهم بمواقفها الداعمة لقضايا المستضعفين في العالم، وأهمّها القضية الفلسطينية، ومحاربته للوجود العسكري الأجنبي منذ أن تمركز في البحرين. والأكثر دلالة على أن هذه مسرحية قضائية لا محاكمة عادلة هو تقديم موعد النطق بالحكم من 22 الى 16 تشرين الثاني/ نوفمبر، بناءً على طلب النيابة ودون مبرر قانوني واضح. هذا قرار سياسي يقطع الطريق على أيّ تفاعل أو تضامن.
برأي السيد عباس شبر الهجمة هي على شيعة البحرين وهي اجتثاثٌ للعقائد المرتبطة بالمرجعيات في الوقت نفسه، وبشكل صريح لا لبس فيه، فالتُهم المعلنة لا تتحدث عن "أفعال إرهابية" بالمعنى التقليدي، بل عن "نشر فكر ولاية الفقيه" و"استغلال دور العبادة" و"جمع الأموال". هذه ليست تهمًا جنائية بالمعنى المعتاد، بل تهم عقائدية. هم لا يستهدفون شيعة البحرين كأفراد فحسب، بل المنظومة العقائدية والمرجعية التي تربطهم بمرجعياتهم الدينية. الحكم على آية الله قاسم ذروة هذا الاجتثاث، فحين يحكمون عليه بالمؤبد يقولون لكل بحريني: مرجعيتكم في الخارج غير شرعية، والتواصل معها جريمة. إنها محاولة لقطع الحبل الروحي بين الناس ومرجعياتهم.

وعن أوراق هذا التيار الإسلامي اليوم إزاء هذا التصعيد، يُشير السيد عباس شبر في حديثه لـ"العهد" الى أن "ورقتنا الأولى هي الشرعية الدينية التي لا تُصادر بقرار"، ويضيف: "النظام يملك السجون وأجهزة الأمن، لكنه لا يملك الشرعية الدينية ولا القانونية، وآية الله قاسم، رغم المنفى وسحب الجنسية والحكم المؤبد، يبقى هو المرجع الأعلى في البحرين وكلمته هي التي تمثل غالبية شعب البحرين، كلما حاولوا كسره، زاد تمسّك الناس به".
يتابع "ورقتنا الثانية هي التوثيق والفضح. المنظمات الحقوقية وثّقت الانتهاكات قبل صدور الأحكام، وتحدثت عن التعذيب والاعترافات المنتزعة بالإكراه، وهذه الوثائق سلاحنا في المحافل الدولية. أمّا ورقتنا الثالثة فهي الصمود المجتمعي؛ النظام يريد نشر الخوف، لكن كل حكم ظالم يزيد من إصرار الناس على التمسك بمرجعيتهم وهويتهم".
وعن إمكانية استئناف الحكم أم أن العملية من أصلها بلا جدوى، يلفت السيد عباس الى أن "الاستئناف أمام النظام الذي يرفض الاعتراف بشرعية المرجعية، ويصادر الجنسيات، ويحاكم بدعوى نشر "فكر ولاية الفقيه"، هو استمرارٌ للعبث"، ويردف "نحن لا نعوّل على استئناف شكلي، بل على فضح هذه المهزلة أمام العالم".
في المرحلة المقبلة قد يكون المسار المطروح هو مقاضاة الدولة في الخارج رغم أنه شائك، وفق السيد عباس شبر الذي يقول أيضًا "الأهمّ هو تحرك المنظمات الحقوقية الدولية، التوثيق الذي قامت به 20 منظمة يجب أن يتحوّل إلى ضغط سياسي وقانوني: قرارات إدانة في البرلمانات، ملاحقات بموجب الولاية القضائية العالمية، وعقوبات على المسؤولين. الهدف رفع الكلفة السياسية والسمعية على النظام".
وطبقًا للسيد، مبدأ "الولاية القضائية العالمية" يسمح لدول ثالثة بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة مثل التعذيب، وهناك سوابق لدعاوى رُفعت في محاكم أوروبية ضد مسؤولين بحرينيين، وبعضها تجاوز عقبة الحصانة السيادية. التحدي الأكبر جمع الأدلة وضمان إرادة سياسية من الدولة المضيفة للدعوى، لأن مجرد رفع القضية فعل سياسي وقانوني يوثق الجريمة ويمنع نسيانها.
ويخلص الى أن الشرعية الدينية لا تُصادر بالأحكام، والذاكرة لا تُمحى بالسجن المؤبد، جازمًا بأن شعب البحرين ماضٍ على نهج علمائه ومستمرّ في المطالبة بالإفراج عنهم.