مقالات
إعلامي وباحث في الشأن السياسي
يرى محلّلون أن الساحة الإقليمية، ولبنان في قلبها، دخلت مرحلة جيوسياسية شديدة التعقيد أعقبت استحقاقين مفصليين، الأول: انتخابات "الكنيست الإسرائيلي" التي أفرزت مجلسًا نيابيًا منقسمًا بين معسكري بنيامين نتنياهو والمعارضة بقيادة غادي أيزنكوت، وصعود لافت للقوائم العربية بـ ١٩ مقعدًا، والثاني: انتخابات التجديد النصفي الأميركية التي أعادت رسم التوازنات داخل الكونغرس بسيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ.
وعلى الرغم مما أفضت إليه النتائج من تبدّل في الوجوه أو انقسام في المشهد الداخلي لدى الطرفين، فإن القراءات الاستراتيجية والسياسية تفيد بأن واشنطن و"تل أبيب" تلتقيان عند ثوابت صلبة لإعادة هندسة الإقليم، فيما يُخشى لبنانيًا من محاولات لتحويل الساحة اللبنانية إلى الحلقة الأضعف عبر الانتقاص من سيادتها الوطنية، وتكريس واقع ميداني جديد على الحدود الجنوبية، وتمرير ترتيبات أمنية تفرض معادلات "إسرائيلية" تحت غطاء دولي وأممي مستحدث.
واشنطن و"تل أبيب": ثبات الأهداف الاستراتيجية
تُظهر التجربة السياسية في الولايات المتحدة أن الاستحقاقات الانتخابية نادرًا ما تُغيّر في جوهر العقيدة الاستراتيجية تجاه أمن "إسرائيل" وضمان تفوّقها الإقليمي. وسواء نجح أيزنكون في تشكيل حكومة جديدة أم آلت الأمور إلى سيناريوهات بديلة تعيد نتنياهو إلى الحكم، فإن المؤسستين العسكرية والأمنية في "تل أبيب" تعملان وفق عقيدة موحّدة تقوم على استثمار تداعيات المواجهات الإقليمية لتكريس وقائع ميدانية جديدة في لبنان، مع تباينات تكتيكية حول أولوية الحسم العسكري أو التسويات الأمنية المشروطة.
وعلى الضفة الأخرى، يرى مراقبون للشأن الأميركي أن نتائج الانتخابات النصفية لا تعني تراجعًا في الدعم الاستراتيجي لـ"إسرائيل"، بل غالبًا ما تدفع الإدارة الأميركية نحو البحث عن "إنجازات أمنية سريعة" في المنطقة والعالم عمومًا تُترجم سياسيًا في الداخل الأميركي وتُثبت قدرتها على ضبط الإيقاع الإقليمي والدولي.
هذا التلاقي بين الحسابات السياسية الأميركية والمقاربة العسكرية "الإسرائيلية" يُنتج ضغطًا مشتركًا تجاه لبنان، يقوم على مبدأ ربط الاستقرار بفرض معادلات أمنية تضمن أمن المستوطنات الشمالية الصهيونية، وتُقلّص "النفوذ الإيراني"، وتدفع الدولة اللبنانية نحو القبول بترتيبات سياسية وأمنية في ظل ضغوط عسكرية واقتصادية متراكمة.
وفي المقابل، تسوّغ الأوساط الأميركية و"الإسرائيلية" هذه التوجهات بكونها ضرورة لتطبيق القرارات الدولية وتحييد الحدود الشمالية عن الصراعات الإقليمية، متجاهلةً جذور الصراع المتمثلة في استمرار الاحتلال والاعتداءات.
الوصاية الأممية والجدل حول القرار ١٧٠١
لعل أخطر فصول المشهد الجيوسياسي يتمظهر في السعي الأميركي و"الإسرائيلي" لإعادة تعريف دور الأمم المتحدة وآليات الرقابة على الحدود اللبنانية الجنوبية؛ فمع اقتراب انتهاء ولاية قوات "اليونيفيل" في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٦ بموجب قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٩٠ الذي مدد لها للمرة الأخيرة بصيغتها الحالية، يواجه لبنان استحقاقًا مفصليًا يتعلق بمستقبل الوجود الدولي على أراضيه وطبيعة المهام التي ستُناط بأي بعثة مقبلة.
وفي هذا السياق، تحذر أوساط سياسية وقانونية لبنانية من محاولات "إسرائيلية"، مدعومة أميركيًا، لاستغلال هذا المنعطف لاستبدال الصيغة التقليدية لـ"قوات حفظ السلام" بآليات رقابة أمنية ذات طابع إكراهي أقرب إلى الفصل السابع، أو إعادة تفسير القرار ١٧٠١ بما يخدم المصالح الأمنية "الإسرائيلية" وحدها.
فبينما ينص القرار ١٧٠١ في جوهره على وقف الأعمال العدائية، واحترام الخط الأزرق، والانسحاب "الإسرائيلي" الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، تطرح "تل أبيب" تفسيرات تمنحها حرية الحركة الجوية والاستخباراتية بذريعة مراقبة الخروقات، وتُحوّل أي قوة دولية بديلة إلى أداة لتفتيش ومراقبة الداخل اللبناني ومصادرة قراره الأمني، متجاهلةً الانتهاكات "الإسرائيلية" اليومية للسيادة اللبنانية برًا وبحرًا وجوًا التي توثقها تقارير الأمم المتحدة نفسها.
في المقابل، أعلنت السلطة اللبنانية عن تمسّكها بالثوابت السيادية في مواجهة هذه الطروحات، والتشديد على أن القرار ١٧٠١ يجب أن يبقى المرجعية القانونية والأساس لأي ترتيبات دولية مستقبلية في الجنوب، مؤكدة على ضرورة منع أي فراغ أمني بعد انتهاء ولاية "اليونيفيل". ولكن هل تتوقف المواجهة على مجرد تسجيل موقف رافض للطروحات الأميركية - "الإسرائيلية"!؟ وهل تملك السلطة مقوّمات التغيير وفرض القرار السيادي الوطني لمنع تحويل لبنان إلى ساحة مستباحة من قبل واشنطن و"تل أبيب"؟!
هندسة الفراغ على الحدود: المنطقة العازلة وتغيير الديمغرافيا
وبالتوازي مع المناورات الدبلوماسية في الغرف المغلقة ومجلس الأمن، تشير الوقائع الميدانية في الجنوب إلى مساعٍ "إسرائيلية" لفرض "منطقة عازلة" على طول الحدود اللبنانية، حيث إن استمرار الاحتلال العسكري "الإسرائيلي" في الجنوب، وتكثيف الاعتداءات لمنع عودة الأهالي إلى قراهم الأمامية، يعكسان وفق محللين عسكريين سياسة ممنهجة لـ "هندسة الفراغ" وتغيير الجغرافيا البشرية في المنطقة الحدودية، بحيث تتحول القرى الأمامية إلى منطقة عازلة خالية من السكان والحياة.
فمن خلال تدمير البنى التحتية، وضرب مقومات الصمود الاجتماعي والاقتصادي التي كبّدت القطاع الزراعي خسائر فادحة، وإبقاء القرى الحدودية تحت خط النار المباشر، تسعى "إسرائيل" إلى جعل الشريط الحدودي منطقة غير قابلة للعيش. وفي هذا الإطار، يرى المحللون أن الهدف من هذا الواقع المفروض هو اقتطاع جزء من السيادة اللبنانية بحكم الأمر الواقع، وإقامة "حزام أمني" داخل الأراضي اللبنانية يحمي المستوطنات الصهيونية شمال فلسطين المحتلة، ويفصل الجنوب اللبناني عن عمقه الوطني، ما يضع السلطة اللبنانية أمام خيارين بالغي الصعوبة: إما القبول بواقع الاستنزاف المفتوح والاحتلال المقنّع، أو الدخول في مسارات تفاوضية تحت ضغط النار والتهجير القسري وتكريس مسار الاستسلام الذي بدأته السلطة في توقيع "اتفاق الإطار" وإمعانها في توهين وحصار كل ما يمت للمقاومة وبيئتها بصلة.
لبنان في بازار المقايضات الإقليمية الكبرى
في المقلب الآخر، لا يمكن فصل التطورات على الجبهة اللبنانية عن المشهد الإقليمي الأوسع، حيث يحتدم التوتر الأميركي – الإيراني فيما يعيش العالم والمنطقة تحديدًا تحت وطأة رعونة الإدارة الأميركية وفوضى المواقف المتقلّبة لدونالد ترامب، وتتصاعد المخاوف في الأوساط اللبنانية من تحويل لبنان إلى إحدى أوراق التفاوض على طاولة التسويات الإقليمية الكبرى التي تُرسم تفاصيلها بين العواصم المؤثرة، فغالبًا ما تأثرت الساحة اللبنانية بالتفاهمات الدولية والإقليمية على حساب استقرارها الداخلي ومصالحها الوطنية. واليوم، تراهن قوى إقليمية ودولية على إطالة أمد الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان، وربط ملفات إعادة الإعمار والمساعدات الدولية بقبول بيروت بترتيبات أمنية تتجاوز الصيغة المتوازنة للقرار ١٧٠١، وصولًا إلى محاولة دفع لبنان نحو مسارات تطبيع أمني أو اتفاقيات إطار تعزله عن محيطه العربي وتضعه تحت شروط الهيمنة الأميركية و"الإسرائيلية" المباشرة.
وفي مواجهة هذه التحديات المصيرية، يقف لبنان أمام اختبار تاريخي لإثبات مناعته الوطنية وقدرته على حماية قراره المستقل، وعليه فإن التصدي لمحاولات الانتقاص من السيادة وتفريغ القرارات الدولية من مضمونها يتطلب تحصين الجبهة الداخلية، والالتفاف حول ثوابت الدولة التي ترفض أي ترتيبات أمنية في الجنوب وتشترط انسحاب "إسرائيل" الكامل من الأراضي المحتلة ووقف اعتداءاتها، ورفض استبدال "اليونيفيل" بأي صيغة دولية تنتقص من السيادة الوطنية، وهذا ما تؤكده المقاومة في مواقفها الرسمية وأدبياتها السياسية واتجاهاتها الوطنية.
إن لبنان الجيش والشعب والمقاومة، الذي أثبت عبر تاريخه قدرته على إسقاط مشاريع الوصاية والهيمنة، يدرك أن الاستقرار المستدام في المنطقة لا يُبنى على حساب سيادة الدول وحقوق شعوبها، وأنه قادر اليوم وغدًا على إحباط المساعي الرامية لمصادرة قراره السيادي، ولا يكون ذلك إلا بتراجع السلطة عن قراراتها الخاطئة بحق المقاومة وبيئتها والعودة إلى الخيار الوطني الوحدوي الذي يضمن استقلال البلد وحريته بعيدًا عن الارتهان لأجندات الخارج.