اهلا وسهلا...
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي بعد الحكم عليه بالمؤبّد.. السيد عباس شبر لـ"العهد": الشرعية الدينية لا تُصادر بقرار

مقالات

أوروبا في مأزق الحرب على إيران.. هل يتحوّل التحالف مع واشنطن إلى تهديد لأمنها؟
مقالات

أوروبا في مأزق الحرب على إيران.. هل يتحوّل التحالف مع واشنطن إلى تهديد لأمنها؟

156

كاتب صحفي فلسطيني
بكالوريوس في الصحافة والإعلام
دكتوراه في الحقوق

لم تعد الحرب الأميركية على إيران أزمةً إقليمية يمكن لأوروبا التعامل معها من موقع المراقب أو الاكتفاء بإدارة تداعياتها الاقتصادية والدبلوماسية. فمع اتساع نطاق المواجهة، وارتفاع مستوى التهديدات الإيرانية باستهداف القواعد العسكرية الأميركية خارج غرب آسيا، تجد العواصم الأوروبية نفسها أمام معادلة أمنية معقدة: كيف يمكن الحفاظ على التحالف الاستراتيجي مع واشنطن، من دون تحويل الأراضي الأوروبية إلى امتداد جغرافي للمواجهة؟ فالقواعد التي وفّرت للولايات المتحدة عمقًا عملياتيًا لشن هجماتها قد تتحول، في الحسابات الإيرانية، إلى أهداف عسكرية مشروعة إذا استُخدمت مجددًا في الاعتداء على الأراضي الإيرانية. وهنا تحديدًا يتجاوز المأزق الأوروبي حدود الخلاف السياسي مع واشنطن، ليطال جوهر الأمن القومي الأوروبي ومستقبل العلاقة عبر الأطلسي.

من الردع الإقليمي إلى توسيع جغرافيا المواجهة

تحمل عبارة "بلا حدود جغرافية"، التي نشرتها الصفحة الرسمية لقائد الثورة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، السيد مجتبى خامنئي، دلالات تتجاوز البعد الإعلامي أو التحذيري. فهي تعكس توجهًا إيرانيًا نحو إعادة تعريف نطاق الردع، بحيث لا تظل جغرافيا المواجهة محصورة بالمواقع العسكرية الأميركية القريبة من الأراضي الإيرانية، وإنما تمتد إلى مصادر التهديد ومنشآته أينما وجدت، إذا استُخدمت في تنفيذ اعتداءات جديدة.

وقد جاء التحذير الأكثر وضوحًا على لسان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الجنرال محسن رضائي، الذي أكد على "أن أي هجوم أميركي جديد سيقابل باستهداف القواعد القريبة والبعيدة، بما فيها قواعد عسكرية في دول أوروبية تنطلق منها طائرات أميركية لقصف إيران".

لا يمكن فصل هذا الموقف عن التحولات التي شهدتها العقيدة العسكرية الإيرانية خلال الحرب. فطهران لم تعد تنظر إلى القاعدة العسكرية باعتبارها مجرد منشأة ثابتة داخل حدود دولة معينة، بل باعتبارها جزءًا من منظومة عملياتية متكاملة، تشمل الطائرات ومنصات الإطلاق ومراكز القيادة والإسناد اللوجستي والتزود بالوقود. وبذلك، يصبح معيار الاستهداف، وفق المنطق الإيراني المعلن، مرتبطًا بوظيفة المنشأة ومشاركتها في العمليات، وليس بموقعها الجغرافي وحده.

هذه المعادلة تضع أوروبا أمام اختبار غير مسبوق؛ إذ إن البنية العسكرية الأميركية المنتشرة على أراضيها، والتي شكّلت لعقود أحد أعمدة منظومة الردع الغربية، قد تتحول إلى نقطة ضعف استراتيجية عندما تصبح طرفًا في حرب لا تتفق بالضرورة مع أولويات الأمن الأوروبي.

أوروبا شريك في العمليات وليست خارج الحرب

على الرغم من محاولات عدد من الحكومات الأوروبية الفصل بين موقفها السياسي من الحرب ومساهمتها العسكرية فيها، فإن الوقائع المتعلقة باستخدام القواعد والتسهيلات العسكرية تكشف عن مستوى من الانخراط يتجاوز الحياد المعلن.

فالولايات المتحدة تمتلك نحو 31 قاعدة عسكرية في أوروبا، فضلًا عن 18 قاعدة أخرى تتشارك فيها مع حلفائها الأوروبيين. وبحسب بيانات مركز تحليل السياسات الأوروبية، بلغ عدد أفراد القوات المسلحة الأميركية ضمن نطاق مسؤولية القيادة الأميركية في أوروبا نحو 84 ألف عسكري بحلول عام 2025. وهذا الانتشار لا يمثل فقط وجودًا عسكريًّا تقليديًّا، بل يوفر شبكة متكاملة للقيادة والاتصالات والنقل الجوي واللوجستيات والعمليات المشتركة.

والأكثر دلالة ما كشفه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، في حزيران/يونيو الماضي، عن تنفيذ نحو خمسة آلاف طلعة جوية من قواعد موجودة في أوروبا خلال العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران. وهذا الرقم يطرح تساؤلات جوهرية بشأن طبيعة الدور الأوروبي، وحدود الفصل الذي تحاول الحكومات الأوروبية إقامته بين المشاركة المباشرة في الحرب وتقديم الدعم الذي يجعل العمليات العسكرية الأميركية ممكنة.

وتبرز المملكة المتحدة في مقدمة الدول الأوروبية التي وفرت تسهيلات عسكرية لواشنطن. فبحسب تقرير لموقع "ميدل إيست آي"، قدمت لندن أحد أكبر أشكال الدعم الأوروبي للحرب، بما في ذلك السماح للقاذفات الأميركية باستخدام قواعد مثل "راف فيرفورد"، و"راف ميلدنهول"، و"راف لاكنهيث"، فضلًا عن التسهيلات المرتبطة بقاعدة دييغو غارسيا في المحيط الهندي.

كذلك، أتاحت فرنسا استخدام قواعدها في إيستر وأفور لطائرات الدعم العسكري الأميركية، فيما ساهمت ألمانيا واليونان ورومانيا في توفير أشكال مختلفة من التسهيلات المرتبطة بالوجود العسكري الأميركي والعمليات اللوجستية.

وتكمن أهمية هذه الوقائع في أنها تضع الادعاء الأوروبي بالابتعاد عن الحرب أمام تناقض واضح. فالدولة التي تسمح باستخدام قواعدها ومجالها الجوي لتوفير الدعم للعمليات العسكرية لا تستطيع التعامل مع نفسها باعتبارها خارج معادلة المواجهة، خصوصًا عندما تصبح تلك المنشآت جزءًا من البنية المستهدفة في الحسابات الإيرانية.

وهنا تحاول طهران نقل النقاش من مستوى المواقف الدبلوماسية إلى مستوى المسؤولية الاستراتيجية: إذا كانت الحكومات الأوروبية تتيح لواشنطن استخدام أراضيها في الاعتداء على إيران، فلماذا ينبغي أن تبقى تلك الأراضي محصنة من تداعيات الحرب؟

هل تصل الصواريخ الإيرانية إلى العمق الأوروبي؟

تتجاوز التهديدات الإيرانية حدود الرسائل السياسية عندما توضع أمام القدرات الصاروخية التي طورتها طهران خلال العقود الماضية. فإيران تمتلك واحدة من أكبر الترسانات الصاروخية وأكثرها تنوعًا في المنطقة، تشمل صواريخ باليستية متوسطة المدى، وأخرى مجنحة، ومنظومات تعمل بالوقود الصلب والسائل، إلى جانب تطور ملحوظ في أنظمة التوجيه والمناورة.

وتبرز ضمن هذه الترسانة صواريخ "سجيل" و"عماد" و"قدر" و"خرمشهر"، فضلًا عن صواريخ "سومار" المجنحة بعيدة المدى. ووفق التقديرات المنشورة في مشروع الدفاع الصاروخي التابع لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، فإن عددًا من الصواريخ الإيرانية يمتلك مدى يصل إلى نحو ألفي كيلومتر، وهو ما يضع أجزاء واسعة من شرق المتوسط وجنوب شرق أوروبا ضمن نطاق التهديد.

وتشمل هذه الجغرافيا قبرص واليونان وبلغاريا وأجزاء من رومانيا ودول البلقان، وهي مناطق تضم قواعد جوية ومنشآت لوجستية ومواقع عسكرية أميركية وأطلسية. وهذا يعني أن الوصول إلى بعض المواقع الأوروبية لا يتطلب بالضرورة تطوير منظومات صاروخية جديدة كليًا، بل يمكن أن يتحقق ضمن المدى المعروف لعدد من الصواريخ الإيرانية.

لكن المسألة تصبح أكثر تعقيدًا عند الانتقال إلى وسط أوروبا وغربها. فالتقديرات المتعلقة بإمكانية تمديد مدى بعض الصواريخ إلى نحو ثلاثة آلاف كيلومتر ترتبط بإمكانات هندسية، أبرزها تخفيف وزن الرأس الحربي، بما يسمح بزيادة كمية الوقود وتحسين المدى.

ويبرز صاروخ "خرمشهر" في هذا السياق باعتباره إحدى المنظومات التي يمكن أن تستفيد من هذه المعادلة. وقد أشار خبراء في مؤسسة "جينز" إلى إمكانية بلوغ مدى يقارب ثلاثة آلاف كيلومتر عند استخدام رأس حربي أخف وزنًا، وهو ما يوسع دائرة المواقع الأوروبية التي يمكن نظريًا إدراجها ضمن نطاق التهديد. 

أما الوصول إلى بريطانيا وأقصى غرب القارة، فيرتبط بمديات تتجاوز ثلاثة آلاف وخمسمئة كيلومتر، وبالاستفادة المحتملة من التقنيات التي طورتها إيران في برنامجها الفضائي، بما فيها منظومات "سيمرغ" و"قائم-100"، وقد أعادت التطورات المرتبطة بمدى الصواريخ الإيرانية طرح هذه الإمكانية على المستوى العسكري والاستخباري الغربي.

غير أن الأهمية الاستراتيجية لهذه القدرات لا تتوقف على تحديد ما إذا كانت كل العواصم الأوروبية تقع ضمن المدى العملياتي المثبت، بل تتصل أيضًا بالتحول في الحسابات الدفاعية الغربية. فحتى الدول التي لا تقع حاليًا ضمن المدى المؤكد باتت مضطرة إلى التعامل مع احتمال توسع القدرات الإيرانية، وما يفرضه ذلك من أعباء إضافية على منظومات الدفاع الصاروخي والإنذار المبكر.
وبذلك، فإن اتساع المدى الصاروخي لا يمثل فقط تطورًا تقنيًّا، بل ورقة استراتيجية تعيد رسم حدود الردع وتزيد كلفة الانخراط الأوروبي في أي مواجهة عسكرية جديدة.

القواعد الأميركية.. مظلة حماية أم عبء استراتيجي؟

تكشف التهديدات الإيرانية عن تناقض جوهري في طبيعة الوجود العسكري الأميركي داخل أوروبا. فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، قدمت واشنطن انتشارها العسكري باعتباره ضمانة لحماية القارة من التهديدات الخارجية، وأحد الأعمدة الرئيسية لاستقرار النظام الأمني الغربي.

لكن هذه المعادلة تفترض أن الوجود العسكري الأميركي يعزز أمن الدول المضيفة، لا أن يحول أراضيها إلى منصات لتنفيذ عمليات عسكرية تضعها في مواجهة مباشرة مع خصوم الولايات المتحدة.
وهنا يظهر مأزق الهيمنة الأميركية؛ فواشنطن تستفيد من الانتشار العسكري الخارجي لتوسيع قدرتها على التدخل وإدارة الحروب، لكنها لا تتحمل بالضرورة جميع التكاليف الجغرافية والسياسية والاقتصادية المترتبة على تلك العمليات. فالقواعد الموجودة في ألمانيا أو بريطانيا أو إيطاليا، على سبيل المثال، تمنح القوات الأميركية قدرة على الحركة والوصول إلى مسارح عمليات بعيدة، لكنها تجعل الدول المضيفة جزءًا من الحسابات الأمنية للخصوم الذين تستهدفهم تلك العمليات.

ومن هذا المنطلق، تسعى إيران إلى تفكيك أحد أهم عناصر التفوق الأميركي، والمتمثل في القدرة على استخدام شبكة القواعد الدولية من دون أن تتحول جميعها إلى نقاط ضعف استراتيجية. فرفع كلفة استضافة القوات الأميركية يمكن أن يفرض على الحكومات الأوروبية مراجعة طبيعة التعاون العسكري مع واشنطن، ويجعل استمرار استخدام أراضيها في العمليات الخارجية موضوعًا للصراع السياسي الداخلي.

إن المسألة لا تتعلق فقط بإمكانية تعرض قاعدة عسكرية لضربة صاروخية، بل بما قد يترتب على ذلك من تعطيل للمطارات والمنشآت اللوجستية، واستنزاف منظومات الدفاع الجوي، وارتفاع تكاليف التأمين والحماية، فضلًا عن التداعيات السياسية والأمنية داخل الدول المضيفة. وبذلك، تصبح القواعد الأميركية، التي يفترض أنها تعزز الأمن الأوروبي، جزءًا من معادلة قد تهدد الاستقرار الذي أقيمت أساسًا لحمايته.

الطاقة والاقتصاد.. أوروبا تدفع ثمن القرار الأميركي

لا يقتصر المأزق الأوروبي على البعد العسكري، بل يمتد إلى الاقتصاد والطاقة والتجارة الدولية. فالحرب في منطقة الخليج ومضيق هرمز وضعت أسواق الطاقة العالمية أمام اضطرابات متزايدة، في وقت لا تزال فيه الاقتصادات الأوروبية تعاني آثار التحولات التي فرضتها الحرب الأوكرانية وتراجع الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية.

ويمثل مضيق هرمز أحد أهم شرايين الطاقة العالمية، إذ تمر عبره نسبة تقارب خُمس الاستهلاك العالمي من النفط والسوائل النفطية، فضلًا عن حصة مهمة من تجارة الغاز الطبيعي المسال. وأي اضطراب مستمر في حركة الملاحة ينعكس مباشرة على أسعار النفط والغاز وتكاليف التأمين والشحن والإنتاج الصناعي.

وتظهر المفارقة في أن الولايات المتحدة، رغم كونها طرفًا أساسيًا في الحرب، تمتلك هامشًا أوسع للتعامل مع اضطرابات الإمدادات، سواء من خلال إنتاجها المحلي أو خياراتها التجارية والسياسية. وقد لجأت الإدارة الأميركية إلى إجراءات استثنائية، من بينها منح إعفاءات مؤقتة مرتبطة بشراء النفط الروسي، في محاولة لاحتواء بعض التداعيات على الأسواق.

أما أوروبا، فتتحمل قسمًا كبيرًا من الكلفة الاقتصادية، من دون أن تمتلك التأثير نفسه في القرارات العسكرية التي تقود المواجهة. وهكذا، تتسع الفجوة بين الجهة التي تتخذ قرار التصعيد والجهات التي تتحمل جانبًا من نتائجه.

كما أن استمرار التوتر في الممرات البحرية يهدد سلاسل الإمداد الأوروبية، ويرفع تكاليف النقل والتأمين، ويضع القطاعات الصناعية أمام ضغوط جديدة. وفي حال اتساع المواجهة لتشمل منشآت وممرات استراتيجية أخرى، فإن التداعيات لن تقتصر على أسواق الطاقة، بل قد تمتد إلى التجارة العالمية والاستثمارات والنمو الاقتصادي. وهذا ما يجعل الحرب على إيران اختبارًا إضافيًا لقدرة أوروبا على حماية مصالحها الاقتصادية، في ظل استمرار ارتهان جزء مهم من قرارها الأمني للاستراتيجية الأميركية.

حلف الأطلسي أمام تناقض المصالح

تضع الحرب على إيران حلف شمال الأطلسي أمام اختبار يتجاوز التضامن العسكري التقليدي. فالحلف الذي تأسس على مبدأ الدفاع الجماعي يجد نفسه أمام مواجهة تقودها الولايات المتحدة خارج نطاق أراضيه، لكنها قد تمتد تداعياتها إلى قواعد عسكرية موجودة داخل دوله الأعضاء. وهنا يبرز سؤال جوهري: إذا تعرضت قاعدة أميركية في أوروبا لهجوم إيراني بسبب استخدامها في عمليات عسكرية ضد طهران، فهل يصبح ذلك سببًا لتفعيل آليات الدفاع الجماعي؟ فرغم أن المادة الخامسة لا تفرض استجابة عسكرية آلية، فإن هذا الاحتمال يكشف حجم التناقض بين الالتزامات الأطلسية ومصالح الدول الأوروبية، التي قد تجد نفسها مضطرة إلى تحمل تبعات حرب لم تكن صاحبة قرارها.

ولا تقتصر المخاطر على الضربات الصاروخية، بل تشمل احتمالات اتساع المواجهة إلى الهجمات السيبرانية واستهداف البنى التحتية الحيوية وشبكات الطاقة والاتصالات، بما يضاعف كلفة الانخراط الأوروبي في الصراع.

المأزق الأوروبي: التحالف أم الأمن القومي؟

تكشف هذه التطورات مأزقًا استراتيجيًا يتصل بطبيعة العلاقة مع واشنطن وحدود استقلال القرار الأوروبي. فالدول الأوروبية لا تستطيع بسهولة التخلي عن التحالف الأميركي، بالنظر إلى اعتمادها على قدراته العسكرية والاستخبارية، لكنها لا تستطيع أيضًا تجاهل أن استمرار الحرب قد يحوّل أراضيها إلى جزء من معادلة الرد والردع الإيرانية.

وفي هذا السياق، تسعى طهران إلى نقل كلفة المواجهة من مستوى الصراع المباشر مع واشنطن إلى شبكة التحالفات التي تستند إليها، ورفع ثمن استخدام القواعد الأوروبية في العمليات العسكرية ضدها. وبذلك، لم يعد التحدي أمام أوروبا مقتصرًا على حماية منشآتها ومنظوماتها الدفاعية، بل بات مرتبطًا بقدرتها على التوفيق بين التزاماتها الأطلسية ومصالحها الوطنية. فحين يتحول التحالف الذي يفترض أن يوفر الحماية إلى مصدر تهديد محتمل، يصبح استقلال القرار الأمني الأوروبي ضرورة استراتيجية، لا مجرد خيار سياسي.

وفي النهاية، تكشف الحرب على إيران أن أوروبا لم تعد بمنأى عن تداعيات القرارات الأميركية، وأن التحالف الذي وفّر لها مظلة أمنية لعقود قد يتحول إلى مدخل لتهديد استقرارها. فمع اتساع جغرافيا المواجهة، يصبح السؤال الحقيقي ليس كيف تحمي أوروبا نفسها من الرد الإيراني، بل كيف تحمي أمنها من كلفة الارتهان الاستراتيجي لواشنطن.
 

الكلمات المفتاحية
مشاركة