اهلا وسهلا...
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

مقالات مختارة

صدور حكم «العدل الدولية» في إبادة الروهينغا: أُدينت ميانمار، فهل تُدان «إسرائيل»؟
مقالات مختارة

صدور حكم «العدل الدولية» في إبادة الروهينغا: أُدينت ميانمار، فهل تُدان «إسرائيل»؟

72

عمر نشابة - صحيفة الأخبار

ادّعت ميانمار أمام محكمة العدل الدولية أن جيشها كان يلاحق مسلّحين في آب 2017. لكن كيف تفسّر ملاحقةُ المسلّحين إعدام آلاف المدنيين واغتصاب النساء وإحراق القرى؟ ولماذا هاجم الجنود المدنيين حتى وهم يفرّون؟
أعطت المحكمة جوابها، أمس، من لاهاي في الدعوى التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار قبل سبع سنوات. وبأكثرية تسعة قضاة مقابل ستة، حكمت المحكمة بأن ميانمار ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية بحقّ الروهينغا في شمال ولاية راخين.

هذه أول مرة في تاريخ المحكمة تحسم فيها مسؤولية دولة عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. وأمام المحكمة نفسها اليوم دعوى رفعتها جنوب أفريقيا ضدّ «إسرائيل» لارتكابها الإبادة الجماعية في غزّة منذ عام 2023. فهل تُدان «إسرائيل» كما أُدينت ميانمار؟ وهل تلاحَق «إسرائيل» بسبب جرائم الإبادة الجماعية التي تواصل ارتكابها في جنوب لبنان؟

ما الذي أثبت الإبادة في ميانمار؟
وجدت المحكمة أن قوات الأمن في ميانمار قتلت نحو عشرة آلاف من المسلمين الروهينغا، وارتكبت أعمال عنف جنسي واسعة النطاق، وعاملت الأطفال بوحشية. وأحرق الجيش مئات القرى وسوّاها بالأرض وفرّ ما لا يقلّ عن 700 ألف إنسان من بيوتهم وقراهم وأرضهم. وكان لاستهداف الفارّين دلالة خاصة فلو اقتصرت غاية الجيش على إخلاء المنطقة لحقّق خروج الأهالي غرضه، فلماذا قتل الذين كانوا يغادرون؟ ولماذا أعدم آلاف المدنيين؟

تشترط اتفاقية 1948 (اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها) لقيام جريمة الإبادة توافر قصد خاص، هو تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية مجددة، كلياً أو جزئياً، بصفتها تلك. وحين يُستدلّ على القصد من نمط الأفعال تسأل المحكمة إن كان قصد التدمير هو الاستنتاج الوحيد الذي يفسّرها مجتمعة. وفي قضية ميانمار خلصت أكثرية القضاة إلى أن الجيش قصد تدمير جزء من الروهينغا، وهم أبناء الجماعة في شمال راخين. وللناجين نصيب من الحكم يتجاوز الاعتراف بما جرى لهم. فقد أوجب على ميانمار أن تتيح عودتهم الآمنة والكريمة إلى قراهم وبيوتهم، وتيسّر لمّ شمل أسرهم، وتردّ إليهم ممتلكاتهم أو تعوّضهم عنها، وتوفّر لهم الرعاية الجسدية والنفسية.

الإبادة الجماعية في غزة
ادعى العدو "الإسرائيلي" أنه شنّ الحرب لهزيمة حركة «حماس» واستعادة الرهائن. فلنختبر هذا الادعاء في واقعة محدّدة. أيّ رهينة كان جيش العدو "الإسرائيلي" يستعيد حين دمّر عيادة «البسمة» للإخصاب في غزة؟ وأيّ قدرة عسكرية لـ«حماس» عطّلها حين ضرب مرافق الولادة؟ حقّقت لجنة التحقيق الدولية («لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية» التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 27 أيار 2021 بموجب القرار S-30/1 للتحقيق في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان) في تدمير العيادة والهجمات التي استهدفت مستشفيات الولادة وأقسامها في أنحاء القطاع المحاصر. وخلصت إلى أن تدمير «البسمة» كان مقصوداً لمنع الإنجاب بين الفلسطينيين في غزة. ولا شك أن فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة يشكل أحد الأفعال الخمسة التي نصّت عليها المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

هذه أول مرة في تاريخ المحكمة تحسم فيها مسؤولية دولة عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية

وكانت محكمة العدل الدولية أمرت في 28 آذار 2024 بإلزام «إسرائيل» باتخاذ تدابير تضمن، من دون إبطاء، وصول الغذاء والمياه والدواء والوقود إلى الفلسطينيين في أنحاء القطاع، بما في ذلك زيادة عدد المعابر البرية وقدرتها وإبقاؤها مفتوحة. لكن العدو "الإسرائيلي" استمر بحرمان الفلسطينيين من الطعام والمياه والمساعدات، حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار. حين يقرّر "الإسرائيلي" إغلاق المعبر ويُبقي القيود التي تحرم الناس طعامهم، يصبح قراره دليلاً يُوزن في إثبات القصد الجنائي.

في 16 أيلول 2025، خلصت لجنة التحقيق الدولية إلى وجود أدلة تثبت أن جيش العدو "الإسرائيلي" ارتكب أربعة من أفعال الإبادة الخمسة. فقد قتل فلسطينيين بصفتهم أفراداً في الجماعة المستهدفة، وألحق بهم أذى جسدياً ونفسياً جسيماً، وأخضعهم عمداً لظروف معيشية يُراد بها تدميرهم المادي كلياً أو جزئياً، وفرض تدابير تستهدف منع الإنجاب بينهم. وخلصت اللجنة أيضاً، بعد مراجعة تصريحات المسؤولين "الإسرائيليين"، إلى أن الرئيس "الإسرائيلي"، إسحاق هرتسوغ، ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب آنذاك، يوآف غالانت، حرّضوا على ارتكاب الإبادة الجماعية. وفي تشرين الأول 2026، عادت اللجنة وأكّدت استمرار الإبادة في غزة بعد وقف إطلاق النار.

استناداً إلى هذه الأدلة يمكن الحسم أن «إسرائيل» ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية بحقّ الفلسطينيين في غزة، وهي مستمرّة في ارتكابها. أمّا ما ينتظره الضحايا الفلسطينيون من محكمة العدل الدولية فهو حكمٌ ملزم يقرّر مسؤولية "الدولة" ويرتّب عليها واجب جبر الضرر.

ماذا عن جنوب لبنان؟
في آب 2026، أوردت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري تصريحاً لوزير الجرب "الإسرائيلي" وصف فيه السكان الشيعة في 24 قرية في جنوب لبنان بأنهم أعداء، تبريراً لتدمير منازلهم بالكامل. فلنتوقّف عند مَن صنفهم الوزير أعداء للكيان "الإسرائيلي": لقد عرّفهم بمذهبهم ومكان إقامتهم. لكن بأيّ منطق قانوني أو حتى عسكري يصبح الطفل والجدّة والمزارع أهدافاً لمجرّد أنهم شيعة يسكنون قرية جنوبية؟ وكيف يستقيم ادّعاء محاربة «حزب الله» مع تبرير تدمير بيوت الأهالي جميعاً؟

لم يبقَ كلام الوزير "الإسرائيلي" كلاماً. فقد حول جيش العدو "الإسرائيلي" قرى كاملة في الجنوب إلى أماكن غير صالحة للسكن، ودمّر فيها البيوت والمدارس والمرافق الصحية وشبكات المياه والكهرباء ودور العبادة والأراضي الزراعية. وفي 12 تشرين الثاني الجاري، أكدت «اليونيفيل» استمرار عمليات الهدم والغارات والقصف المدفعي وبناء مواقع وطرق عسكرية "إسرائيلية" على الجانب اللبناني من الخط الأزرق. وكان خبراء أمميون وثّقوا قتل مدنيين وتهجير عشرات الآلاف ومنعهم من العودة.

ولا شك أن تهجير الأهالي وتدمير قراهم يثبتان جانباً أساسياً من جريمة الإبادة الجماعية، وتوصيفها القانوني يتطلّب أيضاً إثبات قصد تدمير الجماعة مادياً، كلياً أو جزئياً. إن تصنيف السكان أعداء على أساس هويّتهم الدينية، مقترناً بقتل المدنيين وضرب مقوّمات بقائهم، يقدّم قرائن جدّية تحدّد هذا القصد. وتتيح هذه الأدلة تقديم شكوى لبنانية قضائية دولية ضد «إسرائيل» بارتكاب الإبادة الجماعية في جنوب لبنان، وفتح تحقيق قضائي دولي في تمادي الجيش الإسرائيلي في ارتكابه. فهل تتحرك الحكومة؟

اختبار المحكمة وواجب الدولة اللبنانية
رفعت جنوب أفريقيا دعواها ضدّ «إسرائيل» في 29 كانون الأول 2023، وهي تتناول الإبادة في غزة. وحتى 31 تموز 2026، كانت 14 دولة، بينها فلسطين، وإسبانيا، وبلجيكا، وناميبيا، والمكسيك، وتركيا، وتشلي، والمالديف، وبوليفيا، وايرلندا، وكوبا، والبرازيل، وجزر القمر، وبليز، قد أودعت إعلانات تدخّل ضد «إسرائيل» بموجب المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة. وأصدرت المحكمة ثلاثة أوامر بتدابير ملزمة خلال عام 2024. أمّا المهل المحدّدة لتبادل المذكّرات، فتمتدّ حتى 22 أيار 2029 وينتظر أن يصدر بعد ذلك الحكم.

انتظر الروهينغا سبع سنوات حتى سمعوا قضاة لاهاي يسمّون الجريمة التي ارتُكبت بحقّهم. وفي غزة، يعرف مَن فقد أبناءه أو انتظر الدواء عند معبر مغلق ماذا تعني سبع سنوات أخرى. لقد وضعت جنوب أفريقيا أمام المحكمة شكوى ضد «إسرائيل»، ووضعت لجنة التحقيق الدولية أمام العالم أدلّة الإبادة واستمرارها في غزة، أمّا بشأن لبنان، فدعوى جنوب أفريقيا لا تشمل طفلاً قُتل في الجنوب ولا عائلة هُدّم بيتها بعدما صنّف وزير "إسرائيلي" أهل قريتها أعداء. هؤلاء تقع على القضاء اللبناني، أولاً، مسؤولية التحقيق في ما ارتُكب بحقّهم، وحفظ الأدلة، وتحديد أصحاب الأوامر. وبعد ذلك يمكن أن يرفع لبنان شكوى أمام محكمة العدل الدولية ضد «إسرائيل».
لقد وجدت غامبيا، وهي على بُعد آلاف الكيلومترات من قرى الروهينغا، سبباً كافياً للتحرّك القضائي من أجلهم. ووجدت جنوب أفريقيا أسباباً كافية للتحرك القضائي ضد «إسرائيل». فأيّ عذر يبقى للدولة اللبنانية وقراها هي التي تُهدم وأهلها هم الذين يُقتلون؟

الكلمات المفتاحية
مشاركة