اهلا وسهلا...
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي جرف النصر.. وأد الفتنة وإفشال المؤامرة

لبنان

النائب حسين الحاج حسن: اعتقال شبان البترون تعسفي والادعاء بحقهم مرفوض ومدان
لبنان

النائب حسين الحاج حسن: اعتقال شبان البترون تعسفي والادعاء بحقهم مرفوض ومدان

38

ندد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن باعتقال السلطة اللبنانية للشبان الخمسة في جرود البترون بشكل تعسفي ومن دون ارتكابهم أي فعل جرمي، مؤكدًا أن الادعاء بحقهم مرفوض ومدان، ومعتبرًا أن هذا الاعتقال وما رافقه من روايات مفبركة ومضللة يشكّل مسارًا خطيرًا يضع السلطة وبعض الأجهزة الأمنية والقضائية أمام المساءلة.
وقال الحاج حسن في تصريح له اليوم الجمعة 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026: "بتاريخ 10 تشرين الثاني أوقفت القوى الأمنية مواطنين لبنانيين في منطقة جرود البترون وبشري بشكل تعسفي، ومن دون أي مسوغ قانوني، رغم أنهم لم يكونوا في أي وضع مشبوه، ولم يكن في حوزتهم أي سلاح أو مواد غير قانونية، ولم يرتكبوا أي فعل جرمي يبرر توقيفهم أو اتخاذ أي إجراء بحقهم، وبعضهم من أبناء المنطقة. وقد جرى سوقهم إلى التحقيق وصولًا إلى الادعاء عليهم من قبل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بتهم باطلة لا تستند إلى أي أساس قانوني، في اعتداء واضح على حقوق المواطنين وكرامتهم".

أضاف الحاج حسن: "إن هذا الادعاء المرفوض والمدان، وما سبقه من اعتقال تعسفي، وما رافق هذه القضية من تسريبات متعمدة لتفاصيل التحقيقات إلى وسائل الإعلام، وترويج روايات مفبركة ومضللة وأخبار كاذبة ووقائع مختلقة، من قبل بعض الجهات الأمنية والقضائية الرفيعة، والتعامل مع قضية بهذه الحساسية بخفة ولا مسؤولية، يشكّل مسارًا خطيرًا يضع السلطة وبعض الأجهزة الأمنية والقضائية أمام المساءلة حول خلفيات هذه الممارسات وأهدافها، ومدى خضوعها للضغوط والتدخلات الخارجية بعيدًا عن المصلحة الوطنية وعلى حساب استقلال القضاء وسيادة القرار الوطني وحقوق المواطنين".

وشدد النائب الحاج حسن على "أن السلطة باستمرارها بهذه الممارسات والمسارات، إنما تتعدى على شعبها، وتضرب الثقة بالمؤسسات التي يفترض أن تكون مسؤوليتها حماية المواطنين وصون حقوقهم وحفظ الأمن والاستقرار"

وأكد "أن هذه الممارسات لا تؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وإثارة الاحتقان وتهديد السلم الأهلي، في وقت يحتاج فيه البلد إلى أعلى درجات المسؤولية والحكمة والتماسك الوطني في ظل استمرار العدوان والاحتلال "الإسرائيلي". وعليه، فإن السلطة تتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات هذا النهج الخطير، وعن كل ما ينتج عن الإصرار عليه".

الكلمات المفتاحية
مشاركة