اهلا وسهلا...
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

خاص العهد

رئيس الجمعية اللبنانية للأسرى: الاستقلال غير مكتمل بغياب الأسرى واستمرار احتلال الأرض
خاص العهد

رئيس الجمعية اللبنانية للأسرى: الاستقلال غير مكتمل بغياب الأسرى واستمرار احتلال الأرض

55

تحلّ ذكرى الاستقلال اللبناني هذا العام، فيما لا تزال فصول المعاناة الوطنية مفتوحة على وقع استمرار الاعتداءات "الإسرائيلية" واحتلال أجزاء من الأراضي اللبنانية، واعتقال عشرات اللبنانيين في سجون الاحتلال، وسط غياب المعلومات عن مصيرهم، واستمرار معاناة عائلاتهم التي تعيش على وقع الانتظار والقلق. وبينما يفترض أن يشكل الاستقلال مناسبة لتجديد التأكيد على سيادة لبنان وحماية أرضه ومواطنيه، تفرض قضية الأسرى نفسها بوصفها أحد أبرز الاختبارات الفعلية لمعنى الاستقلال والسيادة، لا سيما في ظل ما يرافقها من ممارسة الاحتلال للإخفاء القسري وحرمان الأسرى من أبسط حقوقهم القانونية والإنسانية.

وفي هذا السياق، وضع رئيس الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين في لبنان أحمد طالب، في حديث لموقع "العهد" الإخباري، قضية الأسرى في صلب النقاش حول الاستقلال والسيادة الوطنية، مشيرًا إلى ارتفاع أعداد المعتقلين اللبنانيين، وغياب التحرك الرسمي الجاد لكشف مصيرهم، ومحمّلًا السلطة السياسية مسؤولية التقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة للضغط على الاحتلال "الإسرائيلي".

وكشف طالب أن أعداد الأسرى اللبنانيين شهدت ارتفاعًا منذ انتهاء الحرب عام 2024، قائلًا: "للأسف، بعد مرور سنتين على عدوان 2024، كان هناك حوالي 20 إلى 21 أسيرًا، واليوم وصل الرقم إلى حوالي 42 أسيرًا، ولكن انضم إليهم الأسيران أسعد فارس حمدان ومحمد فارس حمدان، وهما شقيقا الأسير ماهر فارس حمدان، الذي ما زال منذ سنة ونصف في الأسر بعدما خطفه جيش العدو في مزارع شبعا حيث كان يرعى غنمه، وحتى الآن لم يصل عنه أي خبر"، مضيفًا أن "الدولة اللبنانية حتى هذه اللحظة لم تحرك ساكنًا، والأسرى كان عددهم 42 ومع شقيقي حمدان بات 44".

غياب التحرك الرسمي ومطالبات لم تجد طريقها إلى التنفيذ

وفي معرض حديثه عن المسؤولية الرسمية تجاه قضية الأسرى، انتقد طالب غياب أي خطوات عملية من جانب الدولة اللبنانية، معتبرًا أن استمرار هذا التقاعس يتناقض مع الشعارات المرفوعة حول الاستقلال والسيادة، ولا سيما في ظل استمرار الاحتلال وغياب المعلومات عن مصير الأسرى.

وأكد أن "الدولة اللبنانية من سنتين إلى هذه اللحظة في عيد الاستقلال الـ83، الذي لا نعتبره محققًا بغياب أسرانا واحتلال أرضنا، لم تقم بأي عمل قانوني أو أي إجراء عملي للدفاع عن الأسرى وكشف مصيرهم والضغط على العدو "الإسرائيلي"، إنما نسمعهم يتكلمون في الإعلام حول الأسرى بوقت قليل وبشكل خجول"، مشيرًا إلى أن المطالبات المتكررة والمذكرات التي سُلّمت إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لم تترجم إلى إجراءات فعلية على المستوى الرسمي.

وأضاف أن الدولة لم تتخذ حتى الآن أي خطوة دبلوماسية أو قانونية جدّية لمتابعة الملف، إذ "لم تستدعِ أي سفير، ولا قدّمت أي مذكرة، ولا رفعت شكوى إلى مجلس حقوق الإنسان أو إلى الأمم المتحدة ولا إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ولم ترسل خلف البعثات الدبلوماسية وتسلّمها مذكرات احتجاج على عدم الكشف عن مصير الأسرى".

وأوضح طالب أن الأمر لا يقتصر على استمرار اعتقال الأسرى، بل يمتد إلى ظروف اعتقالهم وغياب المعلومات المتعلقة بأوضاعهم الصحية والإنسانية، في ظل ممارسة الاحتلال "الإسرائيلي" الإخفاء القسري والإرهاب بحقهم، مشددًا على أن حجب المعلومات عن الأسرى يشكل انتهاكًا للقانون الدولي، سواء كانوا مقاومين أو مدنيين، معتبرًا أن خطورة الأمر تتضاعف عندما يتعلق الأمر بأشخاص جرى اقتيادهم من منازلهم لمجرد تمسكهم بأرضهم ورفضهم مغادرة قراهم.

وجدد طالب التأكيد على أن المسؤولية تقع على عاتق المؤسسات الرسمية، ولا سيما السلطة التنفيذية ورئاسة الجمهورية، اللتين كان يفترض أن تتوليا قيادة تحرك وطني ودبلوماسي لمتابعة القضية، لكنه يرى أن الواقع جاء مغايرًا لذلك، قائلًا: "السلطة التنفيذية ورئاسة الجمهورية لم تقوما بأي شيء مما يفترض أن تقوما به كأي دولة لديها سيادة، ثم تتكلمان بالاستقلال والسيادة".

وشدّد على أن التحرك لم يكن يتطلب انتظار انتهاء الحرب أو تطورات إقليمية جديدة، بل كان يفترض أن يبدأ منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار، موضحًا أن "من واجب الدولة منذ اليوم الأول الذي توقفت فيه الحرب أن تشكّل لجانًا في وزارة الخارجية، وأن تشكّل لجنة أزمة في مجلس الوزراء لمتابعة قضية الأسرى والكشف عن مصيرهم".

وفي المقابل، لا يعتبر طالب أن تحرير الأسرى يتوقف حصرًا على قدرة الدولة العسكرية، بل يرى أن أمامها وسائل دبلوماسية وقانونية يمكن توظيفها للضغط على الاحتلال "الإسرائيلي"، وإجباره على كشف مصير المعتقلين والسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إليهم، قائلًا إن "الدولة ربما لا تستطيع أن تحرر الأسرى، ولكن تستطيع أن تضغط عبر قنواتها الدبلوماسية مع كل دول العالم على العدو "الإسرائيلي" لكشف مصيرهم والسماح للصليب الأحمر بزيارتهم ومعرفة أوضاعهم وأخبارهم وإيصال رسائل إلى أهاليهم وتأمين احتياجاتهم".

مصير مجهول ومخاوف من التعذيب والإهمال

وتتضاعف المخاوف على مصير الأسرى اللبنانيين في ظل ما يُنقل عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون داخل السجون "الإسرائيلية"، من تعذيب وممارسات قاسية، محذرًا من أن غياب المعلومات عن المعتقلين اللبنانيين يجعل عائلاتهم أمام تساؤلات مؤلمة لا تجد إجابات.

وفي هذا الإطار، قال إن "السجين الفلسطيني يعاني ويُمارس عليه أشد أنواع الترهيب والتوحش من قبل العدو "الإسرائيلي"، وهذه عادته بحيث استشهد حوالي 100 أسير فلسطيني تحت التعذيب، وللأسف المنظمات الإنسانية لم تحرك ساكنًا، فكيف بأسرانا اللبنانيين المجهول مصيرهم، فلا نعرف عنهم شيئًا، هل ما زالوا أحياء؟ هل تم علاجهم أم لا؟ هل حدثت معهم أي مشاكل صحية؟ هل تعرضوا لأي ضغط يجبرهم على الاعتراف بما يريده العدو؟ لا نعرف أي شيء".

وعلى صعيد دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أشار طالب إلى أن المراجعات المتكررة لم تفضِ إلى الحصول على معلومات بشأن الأسرى اللبنانيين، معتبرًا أن دور اللجنة يبقى محدودًا في ظل عدم تجاوب سلطات الاحتلال، إذ قال إن "الصليب الأحمر رغم كل المراجعات لم يقدّم أي شيء، ولم يعطِ أي معلومة، ولم يستطع الحصول على أي معلومة".

ومن هنا، أكد أن "هذا الوضع لا يمكننا الخروج منه إلا بتحرك رسمي فعلي وبتطبيق القانون الدولي، وبتحرك المنظمات التي تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان للكشف عن مصير أسرانا ومصير الكثير من الأسرى الفلسطينيين المفقودين الذين لا نعرف عنهم شيئًا كالمواطنين اللبنانيين".

الاستقلال والسيادة.. الأرض والأسرى أولًا

وفي قراءته لذكرى الاستقلال اللبناني، ربط طالب بين مفهوم الاستقلال الحقيقي وبين تضحيات المقاومين الذين تصدوا للاحتلال "الإسرائيلي"، معتبرًا أن هذه المناسبة لا تكتمل في ظل استمرار اعتقال المدافعين عن الأرض وبقاء أجزاء من الأراضي اللبنانية تحت الاحتلال.

وشدد على أن التحية في ذكرى الاستقلال يجب أن تتوجه أولًا إلى الذين واجهوا الاحتلال عندما تراجعت الدولة عن القيام بدورها في حماية الأرض، قائلًا: "في ذكرى الاستقلال غير المكتمل، أول أشخاص يجب أن توجَّه إليهم التحية هم المجاهدون والمقاومون الذين دافعوا عن الأرض عندما انسحبت السلطة والدولة وتراجعتا وسلّمتا أرض لبنان للعدو "الإسرائيلي"".

كما وجّه التحية إلى كل الذين حملوا مسؤولية الدفاع عن الجنوب ولبنان على مدى عقود، مؤكدًا أن تضحياتهم لم تكن مرتبطة بمرحلة زمنية محددة، بل شكلت امتدادًا لنضال طويل من أجل التحرير والاستقلال.

وفي تحديده لمعنى السيادة الوطنية، أكد طالب أن الاستقلال لا يُقاس بالشعارات والخطابات، بل بقدرة الدولة على حماية أرضها ومواطنيها، واستعادة الأسرى، وتأمين عودة الأهالي إلى قراهم ومناطقهم، ومنع الاعتداءات والانتهاكات "الإسرائيلية".

وفي ختام حديثه لموقع "العهد" الإخباري، جدد طالب التأكيد على أن قضية الأسرى يجب أن تبقى في صلب الأولويات الوطنية، وأن الحديث عن الاستقلال يظل منقوصًا ما دام مصير المقاومين والمدنيين الذين وقعوا في الأسر مجهولًا، وما دامت عائلاتهم محرومة من معرفة أخبارهم والاطمئنان إلى أوضاعهم، مختصرًا موقفه بالقول: "لا يمكننا الحديث عن الاستقلال والسيادة وهناك مقاومون كانوا يدافعون عن الوطن وأُسروا، وبعضهم جرحى، والبعض لا نعلم عنهم أي شيء، ومدنيون اختُطفوا من منازلهم".

ليخلص إلى أن الاستقلال لا يكتمل بالاحتفالات الرسمية أو الخطابات السياسية، بل بتحقيق السيادة الفعلية واستعادة الحقوق الوطنية والإنسانية، مؤكّدًا أن "الاستقلال الحقيقي هو عندما نحرر الأسرى وتعود الأرض لأهلها".

الكلمات المفتاحية
مشاركة