استدعى المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم  وزير الاتصالات محمد شقير وسلفَيه جمال الجراح وبطرس حرب، للاستماع إليهم بناءً على المعلومات التي زوّدته بها لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، على مدى سنتين، إضافة إلى معطيات سبق أن قدّمها له النائب ياسين جابر، فضلًا عما أثير لاحقًا في اللجنة، وخاصة لجهة طلب إنشاء لجنة تحقيق نيابية في قطاع الخلوي، بحسب ما علمت صحيفة "الأخبار".

وأشارت "الأخبار" الى أن رئيس الحكومة سعد الحريري ممتعض من عدم شمول الاستدعاء الوزير السابق نقولا صحناوي الذي نُقِل في عهده القرار المالي في قطاع الخلوي من الشركتين اللتين تديران القطاع إلى وزير الاتصالات، لافتةً الى أن الحريري يرى أن اقتصار الاستدعاء على 3 وزراء مقربين منه هو استهداف سياسي له.

ولم يُعرف ما إذا كان الوزراء الثلاثة سيلبّون دعوة القاضي إبراهيم، علمًا بأنه لم يطلب الاستماع إليهم بصفتهم مشتبهًا فيهم. وسبق للوزير الجراح أن امتنع عن تلبية استدعاء سابق لإبراهيم، وفقًا للأخبار.

يُذكر أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قال قبل يومين إن عمل لجنة الاتصالات النيابية أدى إلى الاشتباه في ضلوع 3 وزراء على الأقل في فضائح.

وكان الوزير محمد شقير قد حاول أمس تغطية تمرّده على الدور الرقابي لمجلس النواب، بموقف من مجلس الوزراء. فالوزير الذي يرفض، خلافًا للقانون والدستور ولكل مبادئ فصل السلطات، حضور جلسات لجنة الاتصالات النيابية، اقترح أمس في مجلس الوزراء أن تُمنع اللجنة من متابعة ملفات وزارته، "لأنها مسرحية، وتستدعي موظفين لـ"بهدلتهم"، وتبحث في قضايا ليست من اختصاصها كملفات الترددات وغيرها"، فردّ عون على شقير بالقول إن هذا الأمر ليس من صلاحيات مجلس الوزراء، مذكّرًا بوجوب احترام الدور الرقابي لمجلس النواب.