حسين كوراني

بدأ عدد من القطاعات العامة والخاصة يعاني من أزمة استيراد السلع والبضائع نتيجة الفرق في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وتحديدًا قطاعات الأدوية والمحروقات والطحين لأن الدولة تفرض على الشركات والمحال تحديد سعر سلعها عند شراء المواطنين لها.

في هذا السياق، يؤكد نقيب مستوردي الأدوية في لبنان كريم جبارة لموقع "العهد" الإخباري، أن "المشكلة تكمن في أن استيراد البضائع من الخارج لا يتم إلا بالعملة الصعبة مثل الدولار واليورو، في حين أن بيع الأدوية للشركات لا يتم إلا بالليرة والشركات بدورها تبيعه للصيدليات بالليرة، والمريض كذلك لا يشتري الا بالليرة". ويضيف جبارة أنه "عند إقدام هذه الشركات على الشراء مجدّدًا من الخارج تضطر لصرف الليرة الى الدولار وتلجأ الى المصارف التي تمتنع عن الصرف خوفًا من أن تلتزم بسعر الصرف الذي حدّده البنك المركزي للدولار بـ 1507.5، وحينها يتم اللجوء الى الصيارفة التي سعرت صرف الدولار بـ 1600 ليرة كحد أدنى، وهذا الفرق (100 ليرة بكل دولار واحد) أدى الى خسارة كبرى لدى نقابة مستوردي الأدوية".

وأضاف جبارة لـ "العهد" أن الأمر نفسه ينطبق على قطاعي المحروقات والطحين، في حين أن باقي القطاعات لها هامش من قبَل وزارتها في تحديد أسعار سلعها، وحتى أن الغالبية منها لا تلتزم بأي تسعيرة".

ومثال على ذلك حسب جبارة، فإن محلات بيع المفروشات والألبسة زادت من أسعار بضائعها للمحافظة على سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية الصعبة، فقطعة الثياب التي كانت تباع بـ 20 ألف ليرة أصبحت تباع بـ 22 ألف ليرة، وهذا ما لا ينطبق على سعر الدواء، لأن وزارة الصحة أعطت الصيدلي هامش ربح يقدر بـ 30% فقط من ثمن الدواء".‎

وتعرض السوق اللبناني في الآونة الأخيرة لهزّة مالية أحدثها ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة، انعكست تردداتها على مجمل القطاعات المالية والاقتصادية في البلاد، وعملت السلطة المالية وخاصة البنك المركزي على إخفائها، لكن واقع الأمور أثبت عكس ذلك. فانفلات الأمور مِن يد الدولة وتحكم بعض الجهات بهذه العملة الأجنبية خلق حالاً من الفوضى في حركة الاستيراد والتصدير لسلعٍ أساسية في لبنان.

ولكن السؤال الأهم، هو من الذي يتحكم بموضوع صرف الدولار وكيف تجري آلية العمل بذلك؟

وهنا يرى الخبراء الاقتصاديون أن المشكلة تكمن في عدم وجود أموال كافية لمواجهة الطلب الموجود، لأن ليس هناك ثقة بالليرة اللبنانية وذلك يرتبط بعدم وجود بنية إقتصادية متكاملة قادرة على إنتاج نفسها، وفي انخفاض نسبة التحويلات الخارجية بسبب تراجع الثقة بالمصارف في لبنان، قد انعكس ذلك سلباً على العرض في السوق اللبنانية بالدولار. وتقع المسؤوليات في هذه الأزمة على عاتق الجهات المعنية بالوضع المالي، خاصة مصرف لبنان لأنه عجز عن تثبيت الفرق بين سعر المصارف وسعر السوق.