لبنان
جدّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين التأكيد أنّ "سلاح حزب الله هو سلاح مقدّس لم يَعُد ملكًا لحزب الله فقط، وهذا السلاح نحميه بكل وجودنا فهو جزء مقوّم لاستمرارنا، ويحمي وجودنا في مقابل تهديد العدو لنا؛ العدو اللئيم والخبيث الذي نرى ما يفعله في غزة وكيف يدمّر ويقتل ويسحق الناس".
جاء كلام عز الدين خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيد على طريق القدس وسام سعيد جباعي "الحاج مهدي" في بلدة حناويه الجنوبية. وتحدّث عن "المحاولات التي تجري اليوم للوصول إلى نزع سلاح المقاومة؛ سلاح العزّة الذي حمى الوطن، تحت ذريعة ما يُسمّى "حصرية السلاح"".
وذكّر بأنّ ""حصرية السلاح" مصطلح بدأ من اتفاق الطائف الذي سُمّي "وثيقة الوفاق الوطني"، وجاء كنتيجة للحرب الأهلية التي استمرّت منذ عام 1975 لغاية عام 1989، اجتمع من بعدها في مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية ممثّلون عن دول عدّة وأطراف شاركت في هذه الحرب، وصاغوا هذا الاتفاق الذي تقوم روحيته على أنْ يكون هناك وفاق وطني وتفاهم بين اللبنانيين، وأنْ يكون هناك احترام لمكوّنات هذا الوطن ولطوائفه ومذاهبه، من أجل أنْ يكون هناك عيش مشترك وعيش واحد دون أنْ يظلم أحد الآخر، ولا أنْ يعتدي أحد على الآخر، ولا أنْ يلغي أحد أحدًا".
وتابع قوله: "هذا ما كنا نسمعه أيضًا من شهيدنا الأسمى سماحة السيد حسن نصر الله (رضوان الله تعالى عليه)، عندما كان يقول دائمًا وفي أكثر من مناسبة ــ في الوقت الذي كنا نحن في أوج قوتنا في هذا البلد، وكنا قد حققنا الانتصار تلو الانتصار على العدو الصهيوني ــ إنّه لا يمكن أن نعيش في هذا البلد دون تفاهم في ما بيننا؛ لأنّنا لا نريد أنْ نلغي أحدًا، ولا أحد يستطيع أنْ يلغينا في لبنان مهما عظم ومهما كبر".
وواصل قوله: "من هذا المبدأ، مارسنا دورنا على مستوى المسؤولية الوطنية، وسهّلنا كل الاستحقاقات الدستورية والسياسية؛ لأنّنا كنا حريصين على العيش المشترك وعلى الفهم والتفاهم الوطني مع بعضنا. وبالتالي، مارسنا هذا الدور إلى أنْ وصلنا إلى تشكيل الحكومة وأعطيناها الثقة، بناءً على البيان الوزاري الذي كان من أولوياته إعادة البناء والإعمار، واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير الأرض وإخراج العدو الصهيوني، إلى آخر بنود البيان".
واستدرك قائلًا: "إذا بنا نُفاجَأ بقرارات هذه الحكومة التي تعاملنا معها على مبدأ السعي لمعالجة كل الأمور بالحكمة والرَّوِية، وكنّا نعتقد أنّها تملك من الحكمة للعمل من أجل تحقيق الهدف الأساسي، وهو حماية بلدنا والحفاظ على سيادتنا، وإخراج الاحتلال من أرضنا؛ لأنّ وجود الاحتلال يُعَدُّ نقيضًا للسيادة، والاعتداءات التي تُمارس يوميًّا على لبنان أيضًا تناقض السيادة". وشدّد على أنّ "السيادة هي الأساس، ويجب أنْ نلتزم جميعنا بالسيادة الوطنية في مقاربة الأمور التي نريد أنْ نتفاهم عليها".
وتطرّق إلى القرارات الصادرة عن الحكومة في جلستَي 5 و7 آب/أغسطس 2025 "التي أُلحقت بها جلسة الـ5 من أيلول المتعلّقة بـ"حصرية السلاح" وَوَضْع خطة لكيفية الوصول إلى هذا الهدف"، فعلّق النائب عز الدين بقوله: "صحيح أنّنا شعرنا من خلال هذه الخطوة أنّ ثمة خطوة إيجابية محدّدة اتخذتها الحكومة ولكنّنا نعتبر أنّ ذلك غير كافٍ"، كاشفًا عن أنّ "الحكومة تراجعت بالتنسيق مع قوى دولية وعربية وبعض القوى الفاعلة والمؤثّرة، عندما شعرت أنّها أصبحت أمام مأزق حقيقي وفعلي في ما يتعلّق بموضوع حصرية السلاح".
وأضاف عضو كتلة الوفاء للمقاومة: "من هنا، اعتبرنا أنّ جلسة الـ5 من أيلول هي استكمال للمسار نفسه الذي بدأ بالقرار الخطيئة الكبرى الذي كان قرارًا متسرّعًا ومتهوّرًا". ودعا الحكومة إلى أنْ "تمارس دورها لتصحّح وتصوّب هذه الخطيئة التي ارتكبتها"، مشيرًا إلى أنّ "ما حصل يشكّل ربط نزاع وليس حلًّا"، قائلًا: "لذلك، سنبقى نعمل بكل ما نملك من قدرات ومن جهود سنبذلها حتى تعود هذه الحكومة عن قرارها الذي اتخذته وتصحح هذا الخلل".
وإذ أعاد النائب عز الدين التأكيد أنّ "القرار الذي اتخذته الحكومة تحت عنوان "حصرية السلاح" هو قرار غير ميثاقي"، ذكّر بأنّ "اتفاق الطائف يؤكّد على ميثاقية العيش المشترك"، مضيفًا: "هذه المقاومة وسلاحها سلاح مقدّس، وسلاح حمى الوطن ودافع عن الشعب وحمى الثروات، وهذا ما يستوجب التعامل مع هذا السلاح من منطلق: كيف نحميه ونحافظ عليه، وكيف نحافظ على قدرة لبنان وقوته من خلال حماية هذا السلاح الذي حرّر ودافع عن أرضنا في الجرود في العامَيْن 2016 و2017، جنبًا إلى جنب مع الجيش الوطني اللبناني".
