في وقت يستعدّ العراقيون لاستئناف تظاهراتهم يوم الجمعة المقبل، أعلنت السلطات أمس نتائج لجنة التحقيق الوزارية في أعمال العنف التي شهدتها الاحتجاجات الأخيرة، وأوصت بإعفاء مجموعة من القادة العسكريين والأمنيين من عدة أجهزة لضلوعهم في أعمال العنف.

وجاء في تقرير "اللجنة الوزارية العليا" التي شكلها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أن حصيلة ضحايا أعمال العنف بلغت 157 قتيلاً، غالبيتهم من بغداد ومن صفوف المتظاهرين، وبينهم 8 من العناصر الأمنية، وقد سقط في بغداد وحدها 4 عناصر أمنية و107 متظاهرين، وأفاد أن ما يقارب 70% من القتلى سقطوا بالرصاص الحيّ في الرأس والصدر.

أما في الإجراءات، فأوصت اللجنة بإعفاء مجموعة من القادة العسكريين والأمنيين من عدة أجهزة، هي الجيش والشرطة وقوات مكافحة الإرهاب ومكافحة الشغب، ومكافحة الجريمة والاستخبارات والأمن الوطني، يعملون في محافظات: بغداد، الديوانية، ميسان، بابل، واسط، النجف وذي قار.

 واكتفى التقرير بالإشارة إلى وجود "مواقع للقنص" من دون تحديد هوية القناصة. وجاء فيه أيضًا: "وجدت اللجنة أن الضباط والقادة فقدوا السيطرة على قواتهم خلال التظاهرات، ما تسبب بحالة من الفوضى... لم تصدر أي أوامر رسمية من المراجع العليا إلى القوات الأمنية بإطلاق النار تجاه المتظاهرين أو استخدام الرصاص الحي مطلقًا".

وفي وقت رفض ائتلاف "النصر" النيابي بزعامة الحكومة السابق حيدر العبادي نتائج التحقيق، أصدرت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" تقريرا استنكر "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات"، متهمًا قوات الأمن بـ"استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين".