هدد العاملون في وزارتي الخارجية والحرب الإسرائيلتين بإعلان إضراب شامل عن العمل، احتجاجا على تعليمات إدارية تسترد بموجبها وزارة المالية الإسرائيلية رسوما مالية اعطيت للمبعوثين الدبلوماسيين الصهاينة في الخارج مقابل تمثيلهم وحيازة المنازل كجزء من معاشاتهم.

الوزارة أعلنت يوم أمس الأحد عن تعليمات إدارية جديدة يتم بموجبها استرداد الرسوم المالية التي صرفت للمبعوثين الدبلوماسيين الصهاينة في الخارج، وذلك بعد ان أعدت تقريرا حول هذه الرسوم وعرضت ايصالات تفصيلية.

وجاء القرار الجديد بعد 30 عامًا من تلقي الممثلين الصهاينة الذين يعملون خارج كيان العدو هذه المبالغ مقابل تمثيلهم وحيازة المنازل كجزء من معاشاتهم، في حين لم تتم مطالبتهم بعرض أي تقرير أو تفاصيل عن المصروفات.

من جهتهم، أكد موظفو خارجية العدو انه ابتداء من يوم غد الثلاثاء سيتم إغلاق جميع السفارات في الخارج، ولن يتم الاهتمام بأي زيارات خارجية يقوم بها مسؤولون إسرائيليون.

كما ستغلق وزارة الحرب جميع المعابر مع السلطة الفلسطينية، وسيتم إغلاق نظام الرقابة المشترك على الصادرات الأمنية.

وتوقع موقع "إسرائيل نيوز 24" الإسرائيلي، انه خلال الأيام الجارية لن تتم المصادقة على صفقات أمنية، فيما ستتضرر الصادرات الأمنية الإسرائيلية بشكل كبير.

واضاف الموقع أن رؤساء لجان العاملين في كلا الوزارتين قالوا إن "هذه الإجراءات الاحتجاجية تعبر عن معارضتهم فرض تعليمات وزارة المالية الجديدة من جانب واحد ويطالبون بعودة الوضع الى سابق عهده".

ولفت الموقع الى أن "العاملين اعتبروا في بيان لهم ان "الإجراءات الجديدة التي تنوي وزارة المالية فرضها تمس بأدواتهم العملية وشروط عملهم، وان هذا الوضع غير مقبول، مشيرا إلى انهم ينوون اتخاذ جميع الخطوات المتاحة لديهم  قضائية أو إجرائية لمنع ذلك".