ذكر موقع "إسرائيل 24 نيوز" ان المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسي "الكابينت" وافق يوم أمس الأربعاء، تحت ضغط أمريكي، على إنشاء هيئة لمراقبة الاستثمارات الأجنبية في الأراضي المحتلة.

وأضاف الموقع ان "القرار يأتي بعد ان عقد اجتماعين للمجلس الوزاري المصغر في الأيام الأخيرة، بعد ضغوط من الإدارة الأمريكية على "إسرائيل" للإشراف على استثمارات الصين في مجالات البنية التحتية والاستثمارات المالية والتقنية، عقب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين".

وأشار إلى ان "اللجنة ستضم ممثلين كبارا من وزارة المالية ووزارة الأمن ومقر الأمن القومي، بالإضافة إلى مراقبين من وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد والمجلس الوطني للاقتصاد"، كما أنها ستتشاور مع مسؤولي الأمن والاقتصاد المعنيين".

وقال الكابينت إن "قرارات اللجنة ستتطلب موافقة بالإجماع من قبل أعضاء اللجنة، والمعاملات التي لا تتطلب موافقة الحكومة، لن تناقشها اللجنة"، مضيفا انه "سيتم الانتهاء من عمل المقر الرئيسي لإنشاء اللجنة وترتيبات عملها خلال 45 يومًا".

وتابع الكابينت أن "العمليات المتفق عليها بشكل صحيح ستوازن بين الحاجة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي" وضمان استمرار الرخاء الاقتصادي واعتبارات الأمن القومي".

في المقابل، نقل الموقع عن مسؤولين أمنيين صهاينة قالوا إن ""تل أبيب" ليست مستعدة بما يكفي لمراقبة هذه الاستثمارات وتأثيرها على أمنها".